السبب هو تراجع الايرادات الفعلية في موازنة ٢٠٢٤ عن المقدر، وهي حالة ليست الاولى من نوعها لكن الضغوط لتحسين الايرادات هي الفريدة من نوعها.
وزارة المالية اذا ليست تحت ضغط الخيارات بل تحت ضغوط المقترحات، فهناك من يطالب ومن بينهم مسؤولون بفرض ضرائب جديدة او زيادة اخرى وكان زيادة قرش او قرشين هنا و هناك ستحل المشكلة.
التراجع حدث لاسباب معروفة ليست بفعل المبالغة في التقدير، فعندنا ان تقديرها بني على اساس ما تحقق فعلا في السنة السابقة بزيادة تقليدية، لكنها حتى الان افضل من السنة التي سبقتها.
ماذا قد تفعل وزارة المالية لمواجهة تراجع الايرادات الضريبية من الماط الاقتصادي المتاثر بالعدوان الاسرائيلي على غزة او تراجع الدخل السياحي، وان قلنا مثلا ان التراجع في ايرادات قطاع التعدين قد يتجاوز ١٥٠ مليون دينار عن المقدر لان الاسعار العالمية تراجعت على غير المتوقع وليس لان التقديرات كانت خاطئة.
حتى لو لم تتدبر الوزارة مصادر مالية، فإن لديها نفقات مقررة تزيد عن الإيرادات المتوقعة بمليار دينار، وهي نفقات لا تستطيع شطبها بجرة قلم ولديها مؤسسات وهيئات حكومية تزيد نفقاتها عن إيراداتها بمليار دينار آخر، لكن المهم هو ان لا يرتفع العجز وان تبقى خطة الاستدانة ضمن الاطر الموضوعة.
من قال ان الموازنة يقع عليها عبء إنعاش الاقتصادي وحفز النمو ولو على حساب المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي.
لحل المشكلة والتحوط وكان المطلوب أن تقوم الحكومة برفع الرسوم والعبء الضريبي،المشكلة أن المال غير موجود لتلبية هذا كله الا من خلال الاقتراض فما هي الحلول المطروحة !
تاجيل مطالبات القطاعات الاقتصادية مثل المقاولين وشركات الدواء وغيرها مثلا ! بما يضر بهذه القطاعات ويتسبب بمزيد من شح السيولة في السوق !.
حتى الآن كانت إمكانية الاقتراض ورادة، ولكن الأرجح أنها ستلاقي بعد الان بعض الصعوبات التي تبدأ برفع سعر الفائدة.
التصحيح المالي ما زال ممكناً، ولكن عن طريق ضبط حقيقي للنفقات
وتأجيل بعض النفقات الراسمالية ممكنة التاجيل وضبط اكبر لنفقات تشغيل الحكومة لردم فجوة تراجع الايرادات عن المقدر.
