مدار الساعة - طلبت سلطة المياه من رئاسة الوزراء مطلع هذا العام الموافقة على عرض قضية 28 عاملا كانوا سابقا يعملون موظفين فيها اشترت سلطة المياه خدماتهم خلال فترة جائحة كورونا. لكن لم يجر حتى الآن الموافقة على ذلك.
وكانت وافقت وزارة المياه / سلطة المياه على تسديد المبالغ عليهم من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي خاصة وأنه جرى وقف رواتبهم التقاعدية من قبل مؤسسة الضمان بعد علمه بعودة هؤلاء الى العمل في السلطة.
وفي حينه عام 2020 قامت سلطة المياه بالعمل على شراء خدمات المتقاعدين من سلطة المياه في ظروف جائحة كورونا واستناد الى رأي ديوان التشريع والرأي الذي يفيد بان سلطة المياه غير ملزمة باخضاعهم للضمان الاجتماعي ويستطيع هؤلاء الاشخاص الاشتراك في الضمان اختياريا فهؤلاء متعهدون ومقاولون يقدمون خدماتهم علما بانه جرى استخدامهم كعمال في المناهل وشبكات الصرف الصحي والمختبرات الطبية وحراسة الابار.
لكن قرارا قطعيا صدر عام 2023 بشمول جميع العاملين على نظام المشتريات الحكومية "شراء الخدمات" في مظلة الضمان الاجتماعي من تاريخ مباشرته العمل مما يترتب عليه تقييد مبالغ ضخمة جدا على جميع المتقاعدين الذين تم شراء خدماتهم لدى السلطة.
وبما أن جميع العاملين على نظام المشتريات الحكومية لا ينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية ولا قانون العمل وليس لديهم اية حقوق وظيفية مثل الاجازات السنوية والاجازات المرضية والمكافآت، فقد رأى ديوان التشريع وبناء على تنسيب المعنيين من اعفاء هؤلاء من المبالغ المترتبة عليهم استنادا لاحكام القانون.
