الرؤية الملكية في تطوير القضاء وسيادة القانون
كنت قد بدأت في الأجزاء الثلاث السابقة من هذه الدراسة الحديث عن الرؤيا الملكية في وسائل تطوير القضاء واستقلاله، واستكمل في هذا الجزء الرؤية الملكية في وسائل تطوير القضاء والمتمثلة بحرص جلالة الملك على تشكيل اللجان الملكية لتطوير القضاء وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة وتعزيز دور التفتيش القضائي وتحديث الجهاز القضائي ووضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الشأن القضائي.
عاشراً: تشكيل لجان ملكية لتطوير القضاء
يحظى الجهاز القضائي وتطويره واستقلاله باهتمام كبير من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، ولا يكاد يخلو خطاب عرش في افتتاح الدورات العادية او غير العادية لمجلس الأمة، أو كتب التكليف السامي لتشكيل الحكومات المتعاقبة في المملكة أو الرسائل الملكية السامية أو في الكثير من اللقاءات من التأكيد على أهمية القضاء والدور المهم الذي يقوم به وضرورة دعمه وتعزيز استقلاله وقد تم تشكيل لجان ملكية لتطوير القضاء لعل أبرزها :
أ. لجنة لتطوير القضاء برئاسة دولة المهندس علي ابو الراغب:
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رسالة إلى دولة المهندس علي أبو الراغب بتشكيل لجنة لتطوير القضاء بتاريخ 29 اب / اغسطس 2000، وتاليا نص الرسالة الملكية:
" بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ علي أبو الراغب حفظه الله ورعاه
رئيس وزرائنا الأفخم
أبعث إليكم بصادق مودتي وتقديري لعطائكم وأنتم تنهضون بأمانة المسؤولية، بثقة وإخلاص وعزيمة ماضية، وبعد، فقد كان جهاز القضاء في وطننا العزيز وما يزال موضع ثقتنا وتقديرنا، حيث نهض وباستمرار بمسؤوليته الدستورية في تحقيق العدالة للجميع وتأكيد سيادة القانون في المجتمع. وفي ضوء هذه الحقيقة فإننا نؤكد اعتزازنا بجميع العاملين في هذا المرفق، وحرصنا على إعلاء شأنه وتعزيز استقلاليته ووحدته، حتى يظل على الدوام قادرا على التجدد وأداء رسالته الحضارية والنهوض بمسؤولياته الجليلة في حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وإرساء قواعد العدل والمساواة وإشاعة الطمأنينة بين أبناء المجتمع الأردني.
وفي ضوء التطور الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي الذي تشهده البلاد وما يحمله هذا التطور من تحديات، فإننا نتطلع بكل الثقة والعزم إلى تطوير مرفق العدالة في المملكة من جميع جوانبه، بما يعزز استقلالية السلطة القضائية، ويضمن للعاملين في القضاء مستوى لائقا وحياة كريمة لهم ولأسرهم.
وإنني إذ أؤكد مسؤولية جميع السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة والمجتمع وأقدر عاليا دورها في تحقيق عملية التطور والتنمية، فإنني أعتقد بأن للقضاء المؤهل والنزيه دورا حيويا في تحقيق العدالة وتعظيم التنمية الوطنية بأبعادها المختلفة، وضمان الاستقرار للمواطنين وتمكينهم من العيش الآمن في ظل الدستور وسيادة القانون.
ونظرا لما للقضاء من دور مهم وأثر على جميع نواحي الحياة في وطننا العزيز، فإنني أعهد إليكم بتشكيل لجنة ملكية برئاستكم، تتولى مهمة وضع خطة متكاملة لتطوير هذا المرفق والأجهزة المساندة له بحيث تشمل ابتداء دراسة واقع الجهاز القضائي وإعادة النظر بصورة جذرية في تكوينه، والعمل على رفده بالكفاءات المتميزة علما وخلقا، ووضع البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب القضاة، وتوفير الظروف الملائمة لعملهم في المحاكم، والأخذ بمبدأ التخصص في مختلف فروع القانون، وتمكين القضاة من متابعة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة في التشريع وأحكام الفقه ومجالات القضاء المختلفة في هذا العالم، والاطلاع على كل جديد ومفيد في العلوم القانونية وتطبيقاتها المختلفة.
ولا بد أن تشتمل هذه الخطة على إعادة النظر في التشريعات الأساسية الناظمة لعمل القضاة، وفي مقدمتها قانون استقلال القضاء وقانون تشكيل المحاكم وتشريعات أصول التقاضي المدنية والجزائية، بما يكفل معالجة المشكلات الإجرائية والموضوعية وتيسير عملية التقاضي وتمكين المحاكم من البت بكفاءة وقدرة على الإنجاز في ما يعرض عليها من قضايا، ويضمن تنفيذ الأحكام دون عوائق، ويصون حقوق الناس من الهدر والتآكل ويحمي الحريات من أي تعسف ويحقق العدالة للجميع في مناخ من الثقة والاطمئنان.
وإنني إذ أقدر أهمية التصدي لهذه المسؤولية وما تتطلبه من دقة وجهد كبيرين، فإن لي كل الثقة بقدرتكم والأخوة أعضاء اللجنة على النهوض بها بالتعاون مع كل القادرين من أهل الخبرة والتخصص من أبناء وطننا، الذين لن يضنّوا بفكرهم وجهدهم في سبيل إنجاح هذه المهمة.. متطلعا إلى أن يتم إنجاز هذه المهمة قبل نهاية هذا العام.
سائلا المولى عز وجل أن يوفقكم ويعينكم على حمل ما تنهضون به من مسؤوليات جليلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبد الله الثاني ابن الحسين"
ب. لجنة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2016 برئاسة دولة السيد زيد الرفاعي، وتاليا نص الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد زيد الرفاعي:
" بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ زيد الرفاعي حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فيسرني أن أبعث إليك بأصدق تحياتي وأطيب أمنياتي بدوام التوفيق، ولقد عرفتك منذ سنين خلت جندياً مخلصاً للوطن في مختلف المواقع والميادين التي حللت بها، وتحملت فيها أمانة المسؤولية بكل كفاءة وحرص على تحقيق الإنجاز المنشود.
لقد كان القضاء على الدوام، وما يزال، على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا منذ تولينا سلطاتنا الدستورية، فهو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات. والقضاء هو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة وتعزز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.
إن قياس تقدم الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيس على استقلال وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها، وقدرته على العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها المعنية بترسيخ سيادة القانون؛ فالجميع تحت القانون يعملون في ظله وإطاره، ويتساوون أمامه، ويحتكمون لأحكامه، ويُطبق القانون عليهم جميعاً دون تمييز أو محاباة، الأمر الذي يجذر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة.
إن استقلالية السلطة القضائية في الأردن راسخة وثابتة، وقد تم التأكيد على ذلك في دستورنا عام 1952، وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز استقلال القضاء. ولقد شهد القاصي والداني بكفاءة نظامنا القضائي على مر السنين. ولا بد في هذه المرحلة من مضاعفة الجهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات الجهاز القضائي، ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة. وعلى ذلك، فلا بد من البناء على الجهود التي بذلت في السابق بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000 والاستراتيجيات التي وضعت من أجل تطوير القضاء.
إن الجهاز القضائي بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتطويره وتعزيز إمكانياته، وقد أشرت إلى ذلك في ورقتي النقاشية السادسة. وعليه، فإنني أعهد إليك برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من خلال استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم، وتوفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
وقد تم اختيارنا لدولتكم لترأسَ اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والذوات التالية أسماؤهم أعضاء فيها:
1. معالي رئيس المجلس القضائي.
2. معالي وزير العدل.
3. معالي الدكتور صلاح الدين البشير.
4. معالي السيد "محمد شريف" علي الزعبي.
5. معالي السيد أيمن يحيى عوده.
6. رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.
7. رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.
8. سعادة نقيب المحامين.
9. عطوفة السيد قاسم المومني.
10. عطوفة السيد محمد الغزو.
11. سعادة الدكتورة محاسن محمد الجاغوب.
12. سعادة السيد نسيم فرحات نصراوي.
13. سعادة السيد رجائي كمال الدجاني.
14. سعادة الدكتور سعد مفلح اللوزي / مقرراً.
وإنني بانتظار توصياتكم خلال الأشهر الأربعة القادمة التي تتضمن السياسات والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخوكم عبدالله الثاني ابن الحسين"
وبعد استعراض الرسائل الملكية السامية بخصوص تشكيل لجان لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ابين ما يلي:
أ. يتضح من هذه الرسائل مدى اهتمام جلالة الملك بالقضاء وتأكيد سيادة القانون والاعتزاز بجميع العاملين في هذا المرفق وإعلاء شأنه.
ب. تتسم الرسائل الملكية حول تطوير القضاء بالشمول حيث يؤكد جلالته على كافة الجوانب المتعلقة بتطوير القضاء سواء المتعلقة بالتشريعات وإجراءات التقاضي ودعم القضاة وتطوير ادائهم واستخدام التكنولوجيا والربط الإلكتروني بين المحاكم والتخصصية في القضاء وتعزيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل وتطوير الموارد البشرية المساندة لعمل القضاة وترسيخ وتعزيز سيادة القانون وتحديث القضاء وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة وتعزيز دور التفتيش القضائي ووضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء وسرعة الفصل في الدعاوى كون العدالة المتأخرة عدالة منقوصة.
ج. تمثيل كافة الجهات المعنية في الشأن القضائي والقانوني وأصحاب الخبرات في عضوية اللجان الملكية في تطوير القضاء وسيادة القانون.
حادي عشر: تحديث القضاء
يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة السيد سمير الرفاعي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010: " وفي هذا المجال، لا بد من اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتطوير الجهاز القضائي ودعمه وتوفير ما يلزمه من إمكانيات، لتحديث أدائه وتطوير قدراته لتبقى السلطة القضائية، أنموذجاً في تحقيق العدالة بين الناس وفي النزاهة والاستقلالية."
ولفت دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط/فبراير 2017 إلى أن توطيد استقلال القضاء يعدّ محوراً مهماً من محاور تحديث القضاء؛ إذ لا نهضة لأي قضاء دون توفير ضمانات استقلال قٌضاته وضمان استقلال الجهة القائمة على شؤونه تكريساً لحقّ المواطن في اللجوء إلى قضاء مستقل منصف.
وأشار دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط/فبراير 2017 : " إلى أن اللجنة ومن منطلق إدراكها أنّ تطوير أساليب الإدارة القضائيّة من خلال عصرنتها وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة ووجود إدارة قضائية محترفة يسهّل أداء القضاء لمهمته بنجاعة وفاعلية؛ فإنّ تحديث الإدارة القضائيّة كان من أولويات عملها.
ثاني عشر: تفعيل وتمكين أنظمة الرقابة وتعزيز دور التفتيش القضائي
أكد جلالته في الرسالة الملكية الموجهة الى دولة السيد زيد الرفاعي رئيس لجنة تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : "أهمية توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية."
وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " تعزيز الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي لضمان قيم النزاهة والشفافية والالتزام بقواعد السلوك القضائي."
وبموجب التعديلات الدستورية للعام 2011 فقد رسخت المادة 27 من الدستور مبدأ استقلال السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك، ومن ثم صدرت في ضوء ذلك عدة تشريعات أخرى كرست مبدأ استقلال القضاء كان من أبرزها قانون استقلال القضاء لسنة 2014 وتعديلاته بحيث أصبح المجلس القضائي يتولى النظر في جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك تعيينهم، حيث كانت تجري في السابق بتنسيب من وزير العدل. كما وأنه وبموجب القانون ذاته فقد اتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس القضائي، وفي عام 2015 صدر نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 43 لسنة 2015.
وقد تم فصل الكوادر الإدارية العاملة في الأمانة العامة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتفتيش القضائي والمكاتب الفنية عن وزارة العدل، ونقل موازنة رواتبهم إلى موازنة المجلس القضائي اعتباراً من عام 2024.
ثالث عشر: وضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء
يقول جلالة الملك في رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " وفي ضوء التطور الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي الذي تشهده البلاد وما يحمله هذا التطور من تحديات، فإننا نتطلع بكل الثقة والعزم إلى تطوير مرفق العدالة في المملكة من جميع جوانبه، بما يعزز استقلالية السلطة القضائية، ويضمن للعاملين في القضاء مستوى لائقا وحياة كريمة لهم ولأسرهم."
ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد نادر الذهبي بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007: " ولأن العدل هو أساس الملك وفيصل الحقوق والواجبات. فإن مرفق القضاء سيبقى صمام الأمان ضد أي هفوات وتجاوزات. وعليه نؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجهاز القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي."
وقال جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة "سيادة القانون على أساس الدولة المدنية" "بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: "لذا، أصبح من الضروري وضع استراتيجية واضحة للسنوات القادمة تعمل على تطوير مرفق القضاء."
ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد زيد الرفاعي المتضمنة تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : " إن الجهاز القضائي بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتطويره وتعزيز إمكانياته، وقد أشرت إلى ذلك في ورقتي النقاشية السادسة. وعليه، فإنني أعهد إليك برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من خلال استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية."
وشدد جلالته خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : " على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء والنهوض به، من خلال البناء على الجهود السابقة والاستفادة منها."
وأوضح دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : " أن الرسالة الملكية للجنة عكست الرؤية المستقبلية لجلالة الملك، وستعمل اللجنة على وضع استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، كما ستبحث في جميع التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء، بهدف تحديثها وتطوير أدوات العمل وأساليبه وعملية التقاضي، حيث سترفع، لجلالة الملك، نتائج التوصيات المتضمنة السياسيات والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة ضمن مدة الأربعة شهور."
وترجمة للتوجيهات الملكية السامية ومخرجات اللجنة الملكية الأولى والثانية فقد عكف المجلس القضائي بالتنسيق مع شريكه الرئيس وزارة العدل إلى تطوير خطط استراتيجية سعت إلى الارتقاء بأعمال السلطة القضائية وتعزيز مبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة وتسريع إجراءات التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة، وانطلاقاً من مخرجات المؤتمر القضائي الثاني في عام 2010 فقد تم اتخاذ خطوات حقيقة نحو بلورة خطط استراتيجية بمحاور هادفة مربوطة بمؤشرات قياس ومدد زمنية محددة للتنفيذ، وقد جاءت الخطط الاستراتيجية على النحو التالي:
1. الاستراتيجية الأولى للأعوام (2012-2014) والتـي بدأ التحضير لها في عام 2011 وأطلقت في عام 2012 وقد تناولت المحاور التالية:
• إرساء أسس استقلال السلطة القضائية وبناء مؤســساتها.
• الارتقاء بسلطة قضائية ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة ومعززة لثقة المجتمع.
• تحقيـق عــدالة جنائية ناجزة وفــق أحدث المعايـير.
• مأسسة علاقة السلطة القضائية مع وزارة العدل.
• تعزيز قنوات الاتصال بين السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى.
• المساهمة في ترسيخ ثقة الجمهور بسـيادة القانـون.
2. الاستراتيجية الثانية للأعوام (2017-2022) والتـي أطلقت في عام 2017 وقد تناولت المحاور التالية:
• تعزيـز اسـتقلال السلطة القضائية.
• رفع القدرات وتطوير المهارات المعرفية للقضاة.
• ضمان المحاكمة العادلة.
• تحقيـق عدالة ناجزة.
• المساهمة في تعزيز ثقة الجمهور في سيادة القانون.
• مأسسة علاقة الســلطة القضائية مع الشركاء.
3. إطلاق الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة للأعوام (2021-2025) في منتصف عام 2021 والـتي تم دمجهـــا ضمن الخطة الاستراتيجيـــة لقطــاع العدالة للأعوام (2022-2026)
4. الاستراتيجية الثالثة للأعوام (2022-2026) والتـي أطلقت في عام 2022 وقد تناولت المحاور التالية:
• تطويــر عمليـات التقـــاضـي.
• تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها.
• تطوير البنية التحتيـــ ــــة (التقنية والإنشائية) -تعزيـــ ــز الوصـــ ول إلـى العدالــة.
• تطوير التشريعات.
رابع عشر: الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية
أكد جلالته في الرسالة الملكية الموجهة الى دولة السيد زيد الرفاعي رئيس لجنة تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : "أهمية توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية."
ويأتي تأكيد جلالة الملك إلى ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الشأن القضائي لتحقيق أقصى حد ممكن فيما تقدمه المحاكم من تسهيل وتبسيط للإجراءات والفصل في المنازعات القضائية وفق الممارسات الفضلى وتحقيق رسالة القضاء وتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون دون إطالة أمد التقاضي.
