هناك إجماع على أن «الأمانة» تعاني تضخما في كادرها الذي يناهز ال «٢٤ الفا من الموظفين، وكانت هناك دائما دعوات لتخفيف هذه الأحمال التي تستنزف موارد «الأمانة» على حساب الخدمات والمشاريع، أما وقد حانت ساعة الحقيقة لتبدأ ماكينة الهجوم.
هي هيكلة بلا صخب إذا لن تلقي آلاف الموظفين في الشارع، بل تتضمن حوافز وهي تخص من بلغ التقاعد في حالاته المبكرة، وقد تكون فرصة لأي منهم للبدء بعمل.
الهيكلة ليست منقطعة، بل هي مسنودة ببرنامج لرفع مستوى الخدمات بالاستخدام الأمثل للمال وتطويع التكنولوجيا ما دام مواطن عمان هو الهدف.
هذا البرنامج قد يكون شكل منصة للهجوم عند الاعلان عنه لكن مع الوقت اظنه سيشكل نموذجا لكثير من المؤسسات المترددة في سلوك ذات الطريق.
بلا شك يثير مصطلح الهيكلة حساسية لدى الموظفين الذين لا يخفون مخاوفهم نحوها ليدخلوا في اجواء التذمر والاعتراض، لكن ذلك لا يحدث إن ارتبط بعاملين، رضى الموظف لأن مصيره ليس مجهولا وفنه لطبيعة القرارات والأهم الأثر.
لم يعد مقبولا أن تكون نسبة الرواتب إلى النفقات الجارية للامانة التي تبلغ نحو 250 مليون دينار، 67.3% وبقيمة نحو 168 مليون دينار، بينما ان النفقات التشغيلية تبلغ 12 مليون دينار ونحو 69.6 مليون دينار نفقات أخرى، ولا يتبقى للانفاق الرأسمالي وهو الاساس سوى 183.5 مليون دينار ما دمنا نضغط على «الأمانة» لتحسين مستوى الآداء وإحداث نقلة نوعية في الخدمات ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري.
الخطة تستهدف ٤٤٦٠ موظفاً بحصولهم على التقاعد مع حوافز تشجيعية، بينما تستهدف المرحلة التالية 7000 موظف خلال عشر سنوات.
الهيكلة في أمانة عمان ليست من الأسرار فهي معلنة واطلع عليها العاملون فيها من الامين نفسه وهي خاضعة للتقييم والتطوير والمراجعة لكن كان يجب اتخاذ القرار.
