يجب محاكمتهم
لم يعد من الممكن تجاهل مطالب الأردنيين بضرورة محاكمة الفاسدين القابعين في مراكز القوى العليا في الدولة الأردنية حيث لم يعد يخفى على احد فساد بعض رموز الدولة الأردنية من رؤساء وزراء سابقين ووزراء وأمناء عامين وموظفين كبار وارتباطاتهم الوثيقة برجال الاعمال الفاسدين اما عن طريق المشاركة او تسهيل المعاملات الفاسدة او غيرها من طرق الكسب غير المشروع، وليس بأعتقادي أن الأمور ستمر كسحابة صيف كما حدث في الماضي حيث أن الشعب الذي يعاني من ارتفاع للأسعار لم تعرفه المملكة في تاريخها.
وفِي مقارنة رقمية بسيطة بين الأردن وأستراليا في المعدل الوسطي للعيش يدفع الأردنيون للمشتقات النفطية ما يدفعه الاستراليون مع فارق أن معدل الدخل للمواطن في استراليا الأسبوعي يفوق معدل الدخل للمواطن الأردني الشهري بأربعة أضعاف (هنا أتكلم عن الدخل كمقارنة)، وفِي جميع مناحي الحياة يدفع المواطن الأردني للكهرباء والماء والمعاملات تماما كما يدفع المواطن الأسترالي مع الفارق الهائل في الدخل بينهما! فهل يعقل أن تكون الأسعار والخدمات في الأردن كما هي في استراليا؟ وكيف للمواطن الأردني أن يشعر بالكرامة والانتماء الى وطنه الذي قام بنهبه جهارا نهارا اللصوص والمرتزقة وقطاع الطرق والذين كانوا وما زالوا يتربعون على اعلى المناصب في الأردن؟ ولا نجد تطبيقاً للقوانين في الأردن الا على الفقراء والبؤساء الذين رهنوا بيوتهم وسياراتهم للبنوك لدفع فواتير الكهرباء والماء قبل أن تقوم شرطة المياه (اول دولة في العالم تقوم بمنح صفة الضابطة العدلية لشركة خاصة للحجز على أموال الناس العاجزين عن دفع الفواتير) في سابقة خطيرة عن حجم الفساد المستشري وقدرته على التأثير على اهم أجهزة الدولة الحكومية للعمل لديهم لتحصيل ديونهم بسبب وحود متنفذ يرأس او يمتلك شركة المياه الغير وطنية.
على جميع الأردنيين التكاتف من اجل أستئصال الفساد ليس فقط من السراق والمرتشين والمتسلقين بل ممن دافع وسهل وحاجج عن الفساد الا وهم السحيجه ألوانهم شر البليه فهم أهل النفاق ويصطادون في المياه العكرة ومنهم ذلك الذي يطلق عليه لقب كاتب حيث انه سكت دهرا ونطق هعهراً عندما وصف الأردنيين بالديدان وشكك في ولاء الأردنيين الذين يسألون عن الملك بكل براءه فتباً لهؤلاء الناعقين بالولاء تارةً وبالوطنية تارةً أخرى واذا ما دارت الرحى وحصل بالأردن لا قدر الله ما لا يحسب عقباه لوجدتهم يفرون فرارا الجرذان ثم لن تسمع لهم صوتاً الا البكاء والعويل والخوف على مصالحهم الشخصية.
ان أمن الأردن مرتبط بأمن المواطن الاقتصادي حيث أن الفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية واستشراء الفساد من رشوة وغيرها سوف يكون لها تأثيرات على الشعب منها ارتفاع معدل الجريمة، والتطرف وزيادة الاحتقان الشعبي وانعدام الثقة بين الدولة والشعب مما قد ينعكس على الحالة الأمنية في البلاد ولذلك يجب تدارك الامر قبل نصل الى تلك النقطة التي دمرت كثير من البلدان لا قدر الله.
حمى الله الأردن من كل مكروه
