ان تشكيل كتل حزبية أو كتل ذات نكهة حزبية في إطار الدوائر المحلية أمر في غاية الاهمية للحزب الذي يحمل برنامجا وهو ضروري ومطلوب، حيث أنه يسهم في مضاعفة عدد مؤازري الحزب من النواب داخل البرلمان وفي زيادة نسبة تأثير الحزب تحت القبة عندما يكون هنالك توافق بين مرشح الدائرة المحلية الحزبي وحزبه جنبا إلى جنب مع القائمة العامة للحزب اذا ما قدر للحزب ولقوائمه المشكلة النجاح وحصد عدد من المقاعد.
إلا أن هذه الممارسة يجب أن تستند إلى أسس في عملية التشكيل والتوافق و اول هذة الاسس أن تكون قاعدة الانطلاق والمبادرة في التشكيل حزبية بامتياز ومن أعضاء هم بالأساس حزبيون وقرروا الترشح لخوض الانتخابات النيابية مسبقا ضمن الدائرة المحلية, وثانيها أن يُطرح برنامج الحزب على الكتلة المراد تشكيلها وعلى أعضائها من مرشحي الدائرة المحلية الفرعية المستقلين ويتم التوافق على ذلك مسبقا وان يتبنى كلاهما مطالب الدائرة الفرعية مع إدراكنا التام بانه لا يوجد إلزام على اي منهما تجاه الآخر كما في القائمة العامة..
غير أن هذه المرحلة وما سوف يليها من مراحل استنادا لما جاء في قانوني الانتخاب والأحزاب لسنه ٢٠٢٢ سيكون إطارها العام برامجياً، أي أنه يتجه بالمحصلة ليكون في مصلحة الدوائر الانتخابية وابنائها والتي هي جزء لا يتجزأ من الوطن.
ولعله من المقلق ونحن نخوض تجربتنا الحزبية الأولى والتي لم تتح فرصة كهذه يوما لممارستها بشكلها الحالي والتي تشهد دعما ورعايه منقطعة النظير، أن يسارع بعض المرشحين المستقلين من الدوائر المحلية الفرعية للانضمام للاحزاب في هذا الوقت تحديدا من اجل ان يحصلوا على دعم من الحزب ليكون وسيلة للوصول إلى المجلس أو لخلق قواعد شعبية في دوائرهم الانتخابية لأهداف مستقبلية مع عدم مراعاة ان الناخب الاردني يبحث اليوم عن مرشحين يتمتعون بالصدق والشفافية والوضوح ومدركين لاستحقاقات المرحلة وما يحتاجه الوطن وابناؤه.
كما انه ليس من حسن التدبير أن يخضع اي حزب يحمل برنامجا وطنيا لضغوطات اي من مرشحي الدوائر المحلية المستقلين ذوي الملاءة المالية وممن لديهم قاعدة شعبية او تجارب سابقة في دوائرهم الفرعية ويدعم انتسابهم لغايات الترشح باسم الدائرة الانتخابية والحزب في آن واحد بسبب ضعف قاعدة الحزب وتأثيره في ذات الدائرة أو لأجل أن يكون فقط موجوداً على الساحة الانتخابية من خلال الدوائر الفرعية فالغاية يجب ألا تبرر الوسيله عندما يتعلق الأمر في الوطن وهذا ما يجب أن تعيه الاحزاب والمرشحون والناخبون، وهذا بالتاكيد اذا ما حدث سيؤدي إلى فقدان وزن مقعد الدائرة الفرعي وايضا فقدان اتجاه بوصلة الفوز، يجب على الأحزاب والمرشحين أن يدركوا بأن تحركاتهم لا ينبغي لها أن تخرج عن اطار العمل المؤسسي للحزب وكذلك مرشحي الدوائر الفرعيه فهذا قد يخلق ازمه ثقه جديدة وقد يتسبب في إضعاف نسبه المشاركه في عمليه الاقتراع فمن الواجب على المرشح أن يحدد ويوضح لناخبية خارطه الترشح بجميع اتجاهاتها حيث انه حق للناخب الذي سيدلي بصوته لاختيار مرشح سوف يمثله تحت قبه البرلمان، أن الوطن اليوم أصبح غير قادر على التعامل مع ايه ممارسات قد تؤدي إلى حدوث مزيد من التراجع فهناك رغبه حقيقه للتغيير نتيجه لما تشهده كثير من القطاعات الحيوية من ضعف وعلى عدة أصعدة والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياه المواطن الأردني وهذا يستوجب ضرورة الاشأراه الى مواطن الخلل اذا ما وجدت, كما أن محاوله عمل مقايضات مع مرشحي الدوائر المحليه ممن ينطبق عليهم هذا البحث واعطائهم وعود بالحصول على ارقام متقدمه في القائمه العامه للحزب لتلقي دعم وأصوات ناخبي الدائرة الفرعيه وتجييرها للقائمه العامه للحزب يشير إلى ضعف كبير في أداء الحزب وجهوزيته في التعامل مع المرحلة وعدم تمكنه طوال المدة التحضيرية التي سبقت تشكيل القوائم على تحديد معالم قائمته العامة والتي يجب أن يكون أساسها هذا المشروع الوطني والتاريخي كما يصفه سياسيون بارزون بالدولة الاردنية والذي يعتمد بشكل رئيسي على العمل الجماعي والتنافس في البرامج وتقديم الحلول والعمل على تخفيض نسبة الفقر والبطالة وإعادة تأهيل بعض القطاعات الحيوية.
ان اية ممارسات من هذا القبيل لا تتماشى بالمطلق ومخرجات عملية التحديث السياسي والتحول الديمقراطي وأهدافهما الاستراتيجية فقد بات هذا المشروع الوطني حديث الشارع الذي يتغنى به الأردنيون وينتظرون مخرجاته لتنعكس على حياتهم اليومية.
