المثال الأول وهو قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع الذي اتخذه وزير المالية محمد العسعس قبل فترة من الوقت كانت كافية لتظهر آثاره، والقرار هو توحيد النسب الجمركية بتخفيضها إلى ٥٪ وكان الهدف هو إغلاق الفجوة بين النسب المعمول بها في العقبة والمناطق الحرة وبين مثيلاتها في عموم المملكة.

القرار عزز القدرة الشرائية ونشط قطاعي التجارة والسياحة، وقلص الاجتهاد الإداري وخفض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي للحد من أعمال التهريب وخفف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.

اصبحت 53 بالمئة من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 بالمئة منها يخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 بالمئة، على سبيل المثال لا الحصر.

المثال الثاني وهو القرار الجريء بتخفيض الجمارك. وضريبة المبيعات على السيارات عام ٩٩ إلى النصف، صحيح أن القرار آنذاك رتب على الخزينة نقصا، لكنه نشط السوق وعوض الإيرادات الناقصة من حركة البيع والشراء، وكان أثار ارتياحا كبيرا، فقد مكن من لا يملك سيارة بامتلاك واحدة، ومكن من لم يستطع تحديث سيارته تحديثها.

صحيح أن القرار آنذاك رافقه رفع لأسعار البنزين، ومضاعفة لرسوم الترخيص، لكن بالمجمل كانت فوائده أكبر.

قد يقول قائل أن القرار ساهم في كثرة أعداد السيارات بشكل مفرط، لكن في اليد الاخرى ما كان مثل هذا القرار ضروريا أو أن هناك شبكة نقل شاملة وكافية.

المثال الثالث وهو تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المستورد، وقد كان هذا القرار جريئا انذاك لسببين الاول توقيته اما الثاني وهو الاهم قناعة متخذه وقد كان شخصا صعبا اقناعه لحرصه الشديد ولتميزه بلقب ابو القطاع العام بنزعة محافظة في الاقتصاد، وهو المرحوم مضر بدران عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك الذي لاحظ أن صعوبات تكتنف توفر الذهب في السوق في مقابل رواج التهريب، فوجد أن الرسوم الجمركية المرتفعة كانت السبب المباشر، فأوقف الضرر وعوض الفائت على الخزينة بسبب التهريب وأنعش السوق.