تشير آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بنسبة 1.67% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة للفترة نفسها من عام 2023.

وارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 110.74 نقطة مقابل 108.83 للشهر نفسه من العام 2023 مسجلاً ارتفاعًا مقداره 1.75%

ارتفاع التضخم على هذا النحو يأتي لأسباب لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي المحلي، لأنها تشمل ارتفاع تكاليف ومن بينها المحروقات التي يعتمد سعرها على أوضاع عالمية لا دخل للأردن بها، والمواد الزراعية التي تتقلب حسب المواسم وتتأثر بظروف التصدير..

المواطن العادي مهتم بالاسعار وهو لا يتابع مؤشرات التضخم ولا تعنيه المقارنة او اية حسابات منسوبة للنمو الاقتصادي او ارتفاع الطلب فما يلمسه من اسعار في السوق هو ما يهمه بما يحافظ على قدرته الشرائية، أما السلطات النقدية، أي البنك المركزي، فإنها بالإضافة إلى ذلك، تهتم بمعدل التضخم الأساسي لانه في معظمه نتاج عملية العرض والطلب المحلي وهو الاعتبار الأول الذي يحدد أسعار الفائدة.

استخدم البنك المركزي أدواته عديدة للتحوط في مواجهة تضخم متوقع بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد والسهم اي بمعنى اخر ارتفاع اسعار السلع في بلدان المنشأ لكن بقي التضخم دون المستوى المطلوب أو الصحي للاقتصاد وهذا لا يعني بالضرورة ان الاسعار انخفضت بل انها حافظت على مستويات مرتفعة نوعا ما كانت سجلتها سابقا وهو ما يعرف بالتضخم الأساسي الذي كان أعلى مما هو مرغوب فيه.

هل هناك تضخم مطلوب واخر غير مطلوب؟ الجواب نعم فالاعتقاد ان تضخما بين ٣ الى ٤ % هو معدل صحي ينم عن نشاط اقتصادي لكن بالمقابل يفترض أن تكون معدلات النمو الاقتصادي مساوية أو أعلى من ذلك ولو بنسب قليلة.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من شأنه أن يخفض نسبة المديونية، وبالتالي يؤثر على عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك فان التضخم يؤدي لا ذات النتيجة عندما يؤثر على النمو الاقتصادي.

معدلات التضخم الأخيرة بحسب الاحصاءات ليست مؤشرا على خطاب غير طبيعي، ليس لأنها طفيفة فقط بل لأنها مستوردة، لأن نسبة العناصر المستوردة في سلة المستهلك عالية.

علاج التضخم المستورد غير ممكن إلا عن طريق تحريك ضريبة الجمارك والمبيعات صعوداً أو هبوطاً لتحييد أثر التضخم، وهو أمر تنفيذه غاية في الصعوبة ولا نقول ليس ممكنا.

التضخم الحالي لا يدعو إلى القلق وليس هناك مبرر للتدخل في الأسعار، لكنه ليس صحيا فهو لا يرجع إلى تغير إيجابي في الطلب.