* هل نحن حقاً سنمتلك أحزاباً قادره على قيادة الحكومة ، هل نستطيع العمل على إيجاد تحالف حزبي ذو قاعده جماهيرية تمثل كافة الطبقات المجتمعية ،التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب خصصت 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، ليرتفع العدد تدريجيا إلى ما يعادل 65 بالمائة من المقاعد ، هذا إن حصل فإنه يعتبر من باب الإصلاح الانتخابي والذي جاء بهدف تنقية المناخ العام لإجراء الإنتخابات النيابية القادمة كما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتكون هذه الانتخابات مبنية على مخرجات وأطر انبثقت عن لجنة التحديث السياسي الهادفة لتصحيح المسار وإشراك الجميع في صنع القرار ، لتكون الأحزاب في هذه المخرجات اللاعب الرئيسي في الساحة العامة وتكون شريكاً في صناعة القرار بعيداً عن الفردية الحكومية من أجل تحقيق الإستقرار السياسي الهادف لتحقيق العدالة والشفافية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمن الإجتماعي ، وهذا لن يكون إلا بتحقيق الوعود الحزبية والبرامجية ووجود أشخاص مؤثرين في القواعد الجماهيرية لإبراز مساهماتهم وتأثيرهم بتطوير هذا الجيل السياسي الجديد وتطوير العلاقات ما بين الدولة والمجتمع من خلال التناغم والتفاهم مع السلطة وهذا يعتبر نوع من الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاردن نتيجة للأحداث التي تعيشها المنطقة والعالم ، إلا أن حرص جلالته وتأكيده على أهمية هذه الانتخابات عندما تحدث بأننا نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية" ودعا الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها، وتشديده على أهمية رفع نسب التصويت بتحفيز الناخبين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب، ولاسيما الشباب والمرأة.
إذن نحن الأردن أولاً ومن خلفه أحزاب ، لزاماً عليها العمل لتوسيع القاعدة الجماهيرية التي تقودنا لحكومات حزبية برامجية مثل تبني هموم ومطالب طبقات المجتمع والمساهمة مع أصحاب القرار لحلها ضمن منظومة التحديث الجديد الذي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني والضغط على زر الجرس لنبدأ ونحكم على الطريقة التي سيتم خلالها تدشين الانتخابات النيابية الحزبية ووجود تحالفات برلمانية حزبية تشكل الحكومة في 2024
