مدار الساعة - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي أسهم بنصف النمو الاقتصادي للأردن، الذي تحقق خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.
وقال الجغبير، إن ذلك جعل القطاع الصناعي يأتي على رأس القطاعات الاقتصادية مساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة البالغ 2%، وفقاً لتحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة 2024.
وأضاف أن هذا يشير إلى مواصلة القطاع الصناعي لتجاوز الحدود التقليدية والسير على وتيرة النمو بتسجيله نمواً بلغت نسبته 4.3%، رغم العديد من المؤثرات والعوامل الخارجية، بمقدمتها الأحداث الإقليمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته على سلاسل الإمداد والتوريد وضعف الطلب وتذبذبات الأسعار.
وبين أن الأداء الإيجابي جاء مصحوباً بعودة تعافي صادرات الألبسة والأدوية، بالإضافة إلى تحسن الطلب على بعض المنتجات وخاصة الغذائية، والذي جاء واضحاً من خلال ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن نمو الصناعة الأردنية جاء حصيلة لنمو القطاعات الصناعية الرئيسية الثلاثة، قطاع الصناعات الاستخراجية الذي حقق أعلى معدل نمو مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.3%، وبذلك تصل مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1%.
وبين أن قطاع الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 3.9% وهو وأعلى مساهمة في النمو، مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى والذي بلغ 32.9%، ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 4.9% وبمساهمة 3.3 %.
وذكر أن الصناعات التحويلية جاءت كأعلى القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 17.3%، تلاها الصناعات الاستخراجية 3.2%، ثم الكهرباء والمياه 1.7%.
ولفت إلى ضرورة التركيز على دعم مسيرة القطاع الصناعي لاستكمال سلسلة التطورات التي ينتهجها ويحققها، بما ينعكس على تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي والغذائي للمملكة.
ولفت إلى ضرورة توفير الدعم الاستراتيجي والشامل للصناعة الأردنية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية المنتجات الأردنية على المستوى المحلي والعالمي باعتباره حجر الزاوية لقاطرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأكد الجغبير، ضرورة أن تتوافق الاستراتيجيات والخطط على المديين القصير والطويل مع رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ظل امتلاك الصناعة الأردنية فرصا هائلة للنمو والتوسع، ما سيعزز مكانتها ويفتح آفاقاً جديدة، شريطة إزالة الصعوبات التي تعرقل زخم العمليات الإنتاجية وتقف في طريق توسعها ونموها.
من جانبه قال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، إن صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، زادت لنحو 370 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 356 مليون دينار للفترة نفسها في 2023.
وأضاف أن الأرقام الصادرة عن غرف الصناعة الثلاث بالمملكة (عمان واربد والزرقاء)، بينت أن صادرات القطاع ارتفعت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن هذه الأرقام جعلت قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات ومن حيث النمو الإيجابي.
ولفت إلى أن القطاع بفروعه الثلاثة، يشهد استثمارات عديدة جديدة منها تأسيس مصنعين للأدوية حصلا على شهادة التصنيع الجيد، ما سيسهم بتوليد فرص عمل ووظائف جديدة.
وأشار إلى أن بعض المصانع العاملة بالقطاع عملت بالفترة الأخيرة على استحداث وتأسيس خطوط إنتاج جديدة تعنى بصناعة المطاعيم الحيوانية والفيتامينات وأشكال صيدلانية جديدة ومبتكرة كالحقن الوريدية والبخاخات وغيرها من المنتجات.
ولفت إلى أن صادرات منتجات القطاع المختلفة استطاعت الدخول لأسواق جديدة غير تقليدية، وبخاصة لدول وسط آسيا وبعض الدول الإفريقية والأوروبية، كما حصل عدد من الشركات على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE)، والتي تؤهلها للتصدير إلى الدول الأوروبية، بفضل الدعم المستمر الذي توفره المؤسسة العامة للغذاء والدواء للقطاع.
وأشار الأطرش، إلى أن شمول القطاع برؤية التحديث الاقتصادي كان له الأثر الكبير في تذليل وتسهيل العديد من الإجراءات والتسريع من عمليات التسجيل التي كان لها الأثر المباشر والإيجابي على نمو الصادرات بالنصف الأول من العام الحالي 2024.
وبين أن مواصلة نمو القطاع والبناء على الإنجازات التي حققها لجهة الاستثمار والتوسع بالإنتاج وزيادة الصادرات والتشغيل يتطلب اليوم فتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات وتقديم الدعم وتخفيض كلف الإنتاج على اختلافها وتسهيل البحث والوصول إلى بيانات الملكية الفكرية.
ونوه إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية، بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.
ولفت إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة، من خلال الرقابة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها.
وذكر أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يضم 151 منشأة، برأسمال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.
بترا
