قرارات مجلس الوزراء.. إقرار نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية ورسوم الطَّيران المدني
مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/11 الساعة 15:39
قرارات مجلس الوزراء ليوم الخميس الموافق للحادي عشر من تمُّوز 2024م
· إقرار نظام معدِّل لنظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2024م.
· إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م.
· الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م.
· الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (47) شركة ومكلَّفاً.
· الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (24) قضيَّة.
حجم الخط
مدار الساعة - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام نظراً لصدور النِّظام المعدِّل لنظام التَّقسيمات الإداريَّة رقم (29) لسنة 2024م، الذي تمَّ بموجبه استحداث ألوية جديدة في بعض المحافظات؛ ما يتطلَّب عكس هذه التَّقسيمات ضمن النِّظام.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م؛ وذلك لمعالجة بعض القضايا التي يحكمها النِّظام.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول
ويأتي مشروع النِّظام لغايات استحداث وحدات إداريَّة جديدة، وإعادة تسمية وحدات أخرى؛ بما يتوافق مع المهام التي يؤدِّيها المجلس، وبما يتناسب مع متطلَّبات التَّحديث الإداري.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (47) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (24) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
