لتحل العدالة ونحمي مجتمعنا وإقتصادنا الوطني ونحافظ على السيولة بالأسواق وحيوية القطاعات، ونحمي الطبقتين المتوسطة والفقيرة، يجب أن لا تنسى الحكومة دورها بهذا الخصوص، وأن تستذكر مثلث من صميم عملها، تغفل عنه وتطبق فقط بعض رؤوسه وليس كاملا بالفزعات، فلا تنجح بتحقيق ما ورد أعلاه.
يتكون المثلث من ثلاثة رؤوس متكاملة:
١- تنظيم لوائح الأسعار لدى كافة القطاعات التي تؤدي خدمات أو تنتج أو تبيع السلع أو تؤجر وبكافة أشكالها... من خدمات طبية وخدمات نقل وعقارات بيع وتأجير وتجارة وصناعة وزراعة وعمليات بنكية وأعمال وغيرها الكثير، كل ذلك أمام تنظيم تفاصيل طبيعة وجودة الخدمات والسلع والعروض والأداء مع الأسعار...
يمكن ذلك بتتبع ودراسة الكلف الحقيقة وتقديرها بشكل دقيق للسلعة أو المنتج أو الخدمة...
٢- الرقابة والتفتيش والمتابعة وبكل السبل والوسائل المبتكرة والتقليدية للتأكد من ضمان إلتزام كافة القطاعات بلوائح الأسعار...، وأؤكد عل أهمية الطرق المبتكرة...كوضع سقوف للأسعار على المنصات، كأسعار الشقق والأراضي مثلا وحسب التفاصيل المختلفة لدى دائرة الأراضي...
٣- بث التوعية بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالشأن أعلاه، وبث التوعية الدينية بالمساجد بالوعظ والارشاد لأهمية عدم المغالاة
ان المغالاة تستنزف السيولة من الأسواق وتضعها بأيدي الأثرياء، كما وتحرم الطبقة المتوسطة والفقراء من الخدمات والسلع المختلفة.
وأن تكدس الثروة بأيدي الأغنياء ومن ثم بالبنوك لتركد كودائع أمر خطير جدا، خاصة في ظل رفع الفوائد مؤخرا، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف السيولة وتباطؤ الحركة والعطاءات والمقاولات والخد.مات والاستثمار... إلخ
للأسف قد تستعمل السوشيال ميديا للتغرير بالناس وإيهامهم بأن سلعة أو خدمة أو عرض ما قد شح، مما يرفع الأسعار، ويؤدي لنوع من الاضطراب في العرض والطلب.
القطاع الطبي الخاص يضع أسعارا على التأمين الصحي الحكومي أضعاف ما تكلفه الخدمة الطبية بالدفع الكاش، وهذا يستنزف الخزينة وليس بصالح أحد، ويعد أمر يحتاج المراجعة.
أسعار السلع والخدمات قد تتجاوز حدود اللوائح المعمول بها، وغياب المعرفة وإضطرار المواطن يجعله فريسة سهلة للجشع والطمع.
مهن محتكرة في القطاع الطبي تغالي كثيرا بالأجور، والأمر يتطلب الابتعاث بها وتدريب الكوادر الطبية عليها في القطاع العام، وفتح باب إستيراد هذه الاختصاصات من مصر مثلا، لكبح جماح المغالاة الحاصلة.
إحتكار الانتاج أو إستيراد سلعة معينة يتطلب الحكومة أن تكون صارمة وحازمة، وتتخذ الاجراءات لتحفيز المستثمرين لتقديم نفس المنتج أو الخدمة أو السلعة، فيحل التنافس وتنخفض الأسعار.
عدم تنظيم الخدمات كالنقل، وإفتقارها إلى العصرنة كمواعيد الانطلاق والوصول والتردد والتحميل والتنزيل من مواقف مخصصة، أمر يعرض المواطنين للاستغلال.
على الحكومة النظر بإعادة تطبيق المثلث أعلاه وبعد دراسة شاملة ودقيقة، الأمر الذي سيسهم بلا أدنى شك بخفض الأسعار وبعدالة لمن يبيع ومن يشتري، لتناسب الدخل الأسري والذي يرواح مكانه منذ عقود.
سوق الشقق بيعا وشراءا وتأجيرا يحتاج التنظيم، وذلك عبر آلية تنظم تفاصيل المواصفات مع الأسعار التي تقابلها، حماية لحقوق من يشتري ومن يبيع ومن يؤجر ومن يستأجر.
لم يعد أصحاب الدخل المتوسط والفقراء قادرين على تلبية تكاليف الحياة، وبقاء الحكومة بعيدة دون أن تحرك ساكنا يعد أمرا خطيرا للغاية.
من مهام الحكومة حماية المواطنين أمام المغالاة والاحتكار والجشع والطمع، حفظا للأمن الوطني والقومي والسلم المجتمعي.
في وسط مثلثنا دائرة تنتج عن تحقق الثلاثية كاملة وبشكل شامل ومتزن ومتكامل،،، مع مسؤول وصانع قرار قوي وحازم يراقب الأداء والانجاز وحالة الأسواق كافة،،، يكتب بهذه الدائرة "الاستقرار الوطني".
