تعد العلاقة بين الأحزاب السياسية والديمقراطية علاقة جوهرية متبادلة، حيث تمثل الأحزاب جوهر وروح الممارسة الديمقراطية من حيث الفكر والتكوين، وتضفي بذلك على الشق الإجرائي دورًا حكيمًا في تسيير خيارات المجتمع، ضمن إطار تعددي يُقبل فيه التنوع في العناصر والمضامين والمبادئ، ويكون عابراً لكل ما يتصل بالهوية، سواء تجلت هذه الهوية في الدين أو في الانتماءات الضيقة أو الحيز الجغرافي، ليسمو من خلال الثقافة والقيم الديمقراطية عما هو عابر لتلك الكيانات الثابتة والدائمة.
وتشير صورة واقع العمل الحزبي في الديمقراطيات المستقرة إلى الدور الذي تضطلع به الأحزاب، إذ تُعلَّق الآمال على دورها الطبيعي لانتشال الحالة المحلية التي يجري إعادة ضبطها لتتوافق مع جوهر مشروع التحديث السياسي الذي تمخض عنه قانونا الأحزاب السياسية والانتخاب، اللذان يشيران إلى ولادة جديدة ناشئة تعاني من ضعف جذورها في التربة الاجتماعية "متعددة السلطة" على كل ما هو ذو أصل عامودي في المشاركة السياسية.
ويضع هذا تجربة مشروع التحديث السياسي وعصب حياته الأحزاب في اختبار صعب لماهية ما هو قائم من أوضاع مستقرة رغم المحاولات المتواضعة في إحداث هزة بما استقر من معادلة قوى الوضع القائم. إلا أن الأمر باعتقادي لن يكون سهلاً ما لم تؤطر القوى الديمقراطية التقدمية نفسها ضمن ائتلاف انتخابي متعدد الرؤوس، يسنده برنامج انتخابي جريء بالتشخيص والرؤية القادرة على رسم مستقبل يوجه صفعة لكل ما حمله ماضي الممارسة السياسية الضحلة من جهة، ويبعث رسالة أمل للمستقبل من جهة أخرى، عنوانها التغيير فكراً وسلوكاً، وفي ذلك غايات سامية، منها، أولاً، أن توجه هذه القوى رسالة سياسية للمجتمع الانتخابي، مفادها أن المبادئ والرؤى والأفكار المشتركة، قادرة على توحيدها بالفعل في إطار سياسي يستطيع أن يفرض نفسه بقوة في الساحة السياسية الأردنية،
وثانيها، أن وحدة هذه القوى الديمقراطية التقدمية، يعزز من فرصة تنفيذ مشروعها السياسي، فالكتلة التصويتية والجماهيرية التي ستقف خلف إطار مشترك تسعى إلى تأسيسه، ستكون قادرة على منحها موطئ قدم في الزحام الحزبي الراهن،
وثالثها، أن توحيد ذلك، سيكون أنموذجاً يحتذى في تجاوز التقسيمات الحزبية الحالية، وبذلك، تساهم في ترشيق حضورها في ساحة العمل الحزبي، ونكون أكثر قدرة على مواكبة هذه المرحلة التي سيحدد سلوكها الحزبي فيها طبيعة التحولات السياسية التي ستنتهي إليها.
