نظام الخدمه المدنيه الجديد والمصلحة والتوجهات الوطنيه ، سيما أن أغلب المؤشرات تشير إلى ضرورة إعادة النظر ، (فالخيِّر يقول ويغيِّر) ،، ولكن،،
بالرغم من توجه الحكومات منذ سنوات وعبر حكومات متعاقبه كلها تنادي لدمج الهيئات ، من باب تقليص النفقات ، ووو ..ولكننا نلاحظ أن ديوان الخدمه... أصبح هيئه ، فهل ذلك تقليص ، ام توسُّع واعتقد أن تم تعيين مدراء بدرجات عليا ، وكاني سمعت انهم من خارج كادر الديوان أيضا ، ..بالرغم من أن ديوان الخدمه المدنيه مخزون عالي الجوده بموظفيه أصحاب الدرجات والشهادات العليا ، فهل لم تستطع المديريات في الديوان بالقيام بالعمل ، هل الحاجه ماسه لتعيين المدراء التنفيذيين ، هل ذلك عبء مالي جديد ...، فلماذا ، وماذا بعد !
... تساؤلات!
أما النظام الجديد ، حديث الساعه ،، والذي يشير إلى عدم السماح بعمل ثانٍ لموظف القطاع العام ، فلماذا ، وماذا بعد ؟
..لعله كما حلل البعض لفتح فرص عمل أمام العاطلين والمتعطلين عن العمل ، لعلنا هنا نوزع الشواغر على شريحه أعلى من المواطنين ، لربما !
فهل حقاً نجحنا هنا بتخفيض معدل البطاله ..
...هل درسنا ما سيلحق بالموظف ، جراء تطبيق هذا النظام ، ام انّنا لم ندرس ..؟
لكن ,، من المؤكد أن تتضرر حالات كثيره ، يا حبذا تعالج وينظر لها بروح القوانين ، وليس بنصها ، فالمتعاقد بعقد لسنوات ، وملتزم بالعقد ، كيف سينهي العقد ، وعليه التزامات تجاه الطرف الآخر ، والملتزم ماليا أيضا ، اقساط ، مشارك بجمعيه ، ... اللي اشترى ارض او شقه....اقساط....مدارس....جامعه....مستندا ومبرمجا وضعه المادي على العمل الثاني ..،...ليحاول أن يغطي تكاليف الحياه....اين يذهب الموظف ...وماذا يعمل ..؟..
..هل لكم أن تخبروا البنك مثلا أن عليه الّا يطالب المدين ، وفقا للنظام الجديد ...
.الحديث يطول... تساؤلات ؟!
..
الاجازه ، هل العامل خارج الوطن يرفد وطنه بالعمله الصعبه ، ....كم عدد من اخذ اجازه بدون راتب ليعمل خارج المملكة ، كم ؟...هل تم عمل دراسه ، قبل صدور النظام ؟...
هل عودة من حصل على الاجازه ..يزيد البطاله؟...ام يقللها...
ماذا عن عدالة وآلية التقييم.....وماذا عن تسعير الوظيفه.....وماذا عن شفافية التعيين .... التوزيع الجغرافي.....الحالات الإنسانية .......
لغاية اللحظه ليس مع او ضد هذا النظام....ولكن اضع تساؤلات....!!
، هل أصدر ديوان الخدمه....لا بل هيئة الخدمه المدنيه....هل أصدرت تعليماتها بهذا الخصوص.....ماذا تنتظر.....هل هي مُهيّئه نفسها قبل صدور النظام!....
..هل سيعدّل هذا النظام قريبا ،....هل سيسأل من اعد النظام ، هل تقلص دور ديوان الخدمه المدنيه لدى المؤسسات الحكومية ، وهل انتهى دوره في ترقية وإنصاف الموظف العام ....؟
.الحديث يطول.......
ماذا لو حدث لغط...واعتراضات من مجلس النواب القادم...وجاءت الحكومه القادمه المتوقعه بعد 3اشهر ، بالغاءه او تعديله ...هل الخلل في الوظيفه العامه ، كان بسبب الاجازه...او الوظيفه الثانيه خارج أوقات الدوام الرسمي ؟
هل أصبحت الامور تمام ؟.....هل نحن نسير بالطريق الصحيح
....ماذا عن المنتظرين ، المتشوقين لدورهم ، بديوان الخدمه....هل فقدوا الأمل...ام ماذا؟
ماذا عن الموظف الذي يعمل وزميله في نفس الغرفه ، وربما على نفس الطاوله...ولكن أحدهم بعقد يتقاضى راتب أضعاف أضعاف راتب زميله...وان كان زميله ربما اقدم...او اكفئ منه ...
...
ليس مع او ضد
.
..ولكن هل طرحت هذه الاسئله من قبل!
....ماذا ننتظر من نتائج....ومتى لنا أن نقيم نتائج هذا النظام. ......متى .وكيف..وماذا...ولماذا ....، ..تساؤلات ..
ماذا عن الترتيب التنافسي ، ماذا عن آلية التعيين ، ماذا عن العداله والمساواة ، تحت عنوان تسعير الوظيفه.....!!
السؤال المكرر.....من الذي وضع هذا النظام.....لإن نجح ، سيقدم له الشكر ..من ؟
كمية التذمر العام ، والتساؤلات الكبيره ، لدى الموظف العام ، ... ربما يكون النظام في صالح الوظيفه العامه ، والمصلحة العامه..... ربما......!!
....ولكن،،، الا نلاحظ أن ثمة فجوه كبيره بين الاداره العامه والعنصر البشري ...؟؟....ومن خلال قراءتي للمشهد ، ومتابعتي للتصريحات والاجابات ، والتي ربما لم تكن واضحه ، او شافيه ،...كل ذلك يشير إلا أن ثمة خطأ...او استعجال... ربما يتطلب الأمر إلى تعديل النظام بالسرعه الممكنه ، والعمل حقيقة العمل على مراقبة الأداء العام في الوظيفه العامه ، بنظام اشمل ،...ثم صدور التعليمات ، ليبقى الاردن انموذجا يحتذى به ، بالخبرات ، والوظائف ، عبر جميع الدول ، كيف لا ، وهو المصدِّر للعنصر البشري الكفؤ ، المميز ،
حمى الله الاردن ، حرا ، امنا ،مستقرا، انموذجا ومثلا أعلى ، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
