بالاضافة الى انه من اكثر الشخصيات العامة الاردنية دماثة وتواضعا، فان الدكتور بسام التلهوني ثري في معرفته للواقع الوطني الاردني، والكثير من المخارج من ازماته، هذا الثراء انعكس في اللقاء الذي تم بين الدكتور التلهوني ووفد من جماعة عمان لحورات في إطار اللقاءات التي تجريها الجماعة عمان مع الشخصيات العامة والقيادات السياسية الفكرية، لشرح خارطة الطريق التي وضعتها الجماعة لحماية الاردن ودعم القوات المسلحة، الاجهزة الأمنية، وبعد ان استمع الدكتور التلهوني الى ايجاز لخارطة الطريق والتي تتناول التهديدات التي تواجه الاردن والممثلة في، مايجري على الحدود الشماليه و الشرقية للاردن، من محاولات المستمرة لتهريب المخدرات والاسلحة بهدف اضعاف المحتمع الاردني من الداخل واحداث القلاقل الداخلية، مع التأكيد ان مخططات سياسية واطماع اقليمية تتستر وراء عصابات تهريب الاسلحة والمخدرات، التي تسعى أيضا الى مشاغلة القوات المسلحة الأردنية والاحهزة الامنية،و يسبق ذلك الاطماع التوسعية الإسرائيلية،
والانعكاسات المتوقعة للمارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة على الاردن، حيث شرحت خارطة الطريق مرتكزات التفكير اليميني والديني الاسرائيلي نحو الاردن، واوردت مجموعة من الوقائع التي تؤكد النوايا العدوانية الإسرائيلية نحو الاردن.
ولاحباط التحديات التي تواجه الاردن دعت خارطة الطريق الى تحصين الاردن من خلال بناء جبهة داخلية قوية وزيادة عدد وعديد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحماية ظهرهما خاصة من خلال التصدي للحرب الإلكترونية التي تشن على الاردن بهدف زعزعة استقراره.
بعد سماع التلهوني لهذا الإيجاز اشاد بالدور الذي تقوم به جماعة عمان لحوارات المستقبل في خدمة الوطن واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجهه، باعتبارها بيت خبرة وبنك معلومات، اكد التلهوني على اهمية بناء الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية،على اسس متينة داعيا الى التصدي للمشاكل التي تواجهها واهمها المشكلة الاقتصادية، وما ينجم عنها من فقر وبطالة تؤرق الاردنيين، داعيا الى اعادة النظر في قانون الاستثمار، مع تأكيده على ان المشكلة ليست في النصوص، بل في التطبيقات والإجراءات.مؤكدا على أهمية تحقيق مشاركة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لانه لاحل لمشكلة البطالة دون القطاع الخاص القادر على توفير فرص العمل، وهذا يستدعي تذليل العقبات امام القطاع الخاص سواء من حيث تخفيض الفوائد البنكية او اسعار مدخلات الانتاج كالطاقة والمياه، وفي حديثه عن الاقتصاد اكد التلهوني على قضية هامة هي ضرورة تحديد هوية واضحة للاقتصاد الاردني، فلا يجوز ان تعتبره حكومة من الحكومات اقتصاديا زراعيا، لتأتي اخرى وتعتبره اقتصاد خدمات لتعتبرة ثالثة اقتصاد سياحي وهكذا دواليك، مما يسبب هدرا في الوقت والجهد والمال، وعلى ذكر الهدر فقد تحدث التلهوني بالأرقام عن بعض جوانب الهدر في المال العام، نتيجة لسؤ الادارة. مؤكدا انه لابدمن وضع استراتيجية وطنية عابرة للحكومات لكل قطاع من قطاعات الدولة الاردنية تلتزم بها الحكومات المتعاقبة وتحري محاسبتها على ضؤ ما انجزته من هذه الاستراتيجيات، داعيا الأحزاب الاردنية إلى ان يكون لديها برامج عمل قابلة للتطبيق خاصة في المجال الإقتصادي تتعامل به مع الحكومات على اساس هذه البرامج.فشكرا لمعالي الدكتور بسام التلهوني على هذه الجلسة الثرية.
