خطر إلى بالي فورا "القسم الطبي " ، رحم الله "أبقراط "، خَطرَ، أيضا، عقدة الثقة التي تحدث عنها وزير الصحة وهو يبرر ما حصل ، ثم خطر لي، ثالثا ، ما حدث قبل نحو ست سنوات ، حين احتجت النقابات على مشروع قانون ضريبة الدخل (اعتصام الرابع 2018 )إثرها أبرمت الحكومة ،آنذاك ، صفقة مع نقابة الأطباء ، بموجبها أعفتها من نظام الفوترة، حيث حُرم المواطن من وجود تسعيرة واضحة وشفافة ، كما حُرمت الخزينة من إيرادات التهرب الضريبي التي تقدر بعشرات الملايين.

بقرار جريء من رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة، تم إلغاء اللائحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، لكن ملف الطبابة في بلدنا ما زال مغلقا ومسكوتا عنه، للتذكير ، فقط ، في عام 2018 تم إصدار قانون "المسؤولية الطبية والصحية"، كان يفترض ،بالطبع ، أن يحقق هذا القانون الموازنة بين حقوق المرضى وبين حماية ممارسي العمل الطبي، لكن ما حصل أن القانون أُودع في الإدراج ، ولم يطبق بسبب تعطيل المرتكزات الأساسية فيه ، للتذكير ،أيضا ، قبل نحو عام حدث خلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين حول نظام" الصندوق التعاوني" لنكتشف ،لاحقا ، أن الذي يدفع الثمن عند أي خلافات بين النقابة والأطراف الأخرى هو المواطن الأردني ، أو المريض الأردني( ادق).

لا أريد أن أدخل بتفاصيل لائحة الأجور ، فهي تمثل ابشع تسعيرة يمكن أن تصدر عن نقابة مهنية تحمل رسالة إنسانية وأخلاقيه ، يفترض أن تراعي أوضاع الناس وظروفهم الاقتصادية، وأن تتعامل معهم بتكلفة معقولة ، لا أريد ،أيضا، ان اعلق على اصرار نقيب الاطباء بتنفيذ اللائحة رغم أنف الحكومة، أشير ، فقط، الى أن اغلبية الأطباء الذين نحترم يحملون الرسالة الأخلاقية لمهنة الطب ، وبعضهم يقدم الطبابة مجانا للمحتاجين من المرضى ، كما أشير ، ايضاً، إلى أن من حقهم ، كغيرهم من أصحاب المهن ، أن يُعدّلوا في تسعير(2008)، وأن يحصلوا على أجور عادلة تمكنهم من العيش بكرامة، لكن هذا الحق المشروع يجب أن يحظى بالتوافق مع كافة الأطراف المعنية ، وان يكون له حدود معقولة ، تتناسب مع ظروف المجتمع ، بدون مبالغة، او تغول من أي طرف على الطرف الآخر.

قبل أن يصرخ المواطن الأردني بوجه نقابة الأطباء، كما فعل وزير الصحة: ( لقد خُدعنا)، لدي رجاءان، الأول: أن تبادر النقابة ، أو الحكماء فيها ، إلى النزول من فوق الشجرة ، وأن لا تضع المواطن بين فكي كماشة حسابات تصعيدها مع الشركات أو مع الحكومة، الثاني رجاء للحكومة ، وهو أن تفتح ملف الطبابة في بلدنا، وأن تعلن بشفافية عن المبالغ التي صبت في الموازنة كضريبة دخل من القطاع الطبي ، وعن ملفات التهرب الضريبي التي تم ضبطها في المستشفيات والعيادات ، ثم أن تقوم بإخضاع هذا القطاع لنظام" الأتمتة "الإلكتروني ، لكي نطمئن على أن الأموال التي يدفعها المرضى سيذهب منها ما تستحقه خزينه الدولة من ضرائب.

حين تتغول نقابة الاطباء على المرضى الذين يحتاجون للدواء والشفاء بفرض اسعار مرتفعة تتجاوز قدراتهم، تحت ذريعة "التضخم " او غلاء المعيشة او غيرها من المبررات ، مع ان هذه الحجج تنطبق على مداخيل المواطنين المتجمدة منذ سنوات طويلة، حين يحصل ذلك فمن حقنا ان نطالب بفتح ملف الطبابة في بلدنا، ليس فقط باشهار وتطبيق قانون المساءلة الطبية، او تحسين الاداء، وانما بكشف كافة الاخطاء والتجاوزات ،والمحاسبة عليها ايضا.