انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مختارة مقالات مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة

مصطلحات ومفاهيم منحرفة


د. صلاح جرار

مصطلحات ومفاهيم منحرفة

مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2024/07/10 الساعة 00:15
ثمة جملة من المصطلحات السياسية تدور على ألسنة كثير من السياسيين والمحللين وقادة الدول وهي لا تتجاوز مفاهيم محدّدة جرى التحكم بها مسبقاً كي تبقى محصورة داخل الأطر التي حدّدها واضعها خدمة لمصالح وأهداف معيّنة ومقصودة، وفي كثير من الأحيان نجد أنّ المعنى أو المفهوم الذي يشير إليه هذا المصطلح أو ذاك يشير مباشرة إلى الهدف المقصود دون المرور بمواصفات ومعايير واضحة، فعلى سبيل المثال عندما يطلق وصف "إرهابي" على عمل ما أو شخص ما حسب المفهوم الأميركي والأوروبي - يذهب التفكير مباشرة إلى عمل قام به شخص مسلم أو عربي أو فلسطيني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق على شخص أميركي اقتحم مدرسة وأطلق النار على الطلبة والمدرسين وقتل من قتل وأصاب من أصاب بأنه إرهابي، وكذلك لا يمكن وصف أي مستوطن صهيوني في فلسطين دهس متعمداً بعربته أطفالاً فلسطينيين وطحن جماجمهم بأنه إرهابي، ولا يمكن في المفهوم الغربي - وصف ما يرتكبه الصهاينة في غزة من مجازر مروّعة بأنها أعمال إرهابية، ذلك أن مفهوم الإرهاب عند الأوروبيين والأميركيين والصهاينة مرتبط في أذهانهم فقط بالمسلمين والعرب والفلسطينيين وليس بأفعال ذات شروط ومواصفات محدّدة، علماً بأنّ ما ارتكبه الأميركان في كثير من دول العالم مثل العراق وأفغانستان واليابان وما ارتكبه الأوروبيون في حقبة الاستعمار في الجزائر وليبيا وسوريا وغيرها، وما يرتكبه الإسرائيليون منذ احتلالهم أرض فلسطين إلى اليوم يتجاوز في بشاعته وفظاعته أضعافاً مضاعفة ما يصفونه بالإرهاب الذي ينسب إلى المسلمين والعرب والفلسطينيين، ويفوق أضعافاً مضاعفة كل المواصفات والشروط لاستحقاق صفة الإرهاب الفعلي.
ولذلك يتجنب الساسة الغربيون والصهاينة وضع مواصفات للشخص الإرهابي أو العمل الإرهابي يتفق عليها السياسيون والمحللون، لأنّه في حال وضع هذه المواصفات والشروط - مهما كانت متشدّدة أو متسامحة - فإنها سوف تنطبق عليهم أول ما تنطبق، لأنه لا أحد أكثر إجراماً ولا دعماً للإجرام، ولا أحد أكثر تطرفاً فكرياً وسياسياً، ولا أحد أكثر انتهاكاً للإنسان وحقوقه، ولا أحد أكثر عنصرية وتحريضاً على الكراهية، من الصهاينة وداعميهم من الساسة الأميركان والأوروبيين، وهذه المواصفات كلها تصب بشكل مباشر في مفهوم الإرهاب. ولذلك أن للعالم وآن للعرب والمسلمين أن يعملوا على تحرير مصطلح (الإرهاب) من سجنه الذي حصره فيه الإعلام الأميركي والغربي وزرعوه في أذهان مواطنيهم وجعلوا فيه الإرهاب مساوياً للإسلام، والإرهابيين مرادفاً للعرب والمسلمين.
وما يقال عن مصطلح (الإرهاب) يقال عن مصطلح (الدولة المارقة)، فقد دأبت الولايات المتحدة الأميركية على وصف عددٍ من الدول التي تخالفها في سياساتها ومواقفها أو الدول التي لا ترضخ لها بالدول المارقة وتقوم بفرض عقوبات عليها وعلى شركاتها وبعض اشخاصها، واذا ما سألت أحداً من الادارات الاميركية أو الأوروبية عن تعريف مصطلح (الدولة المارقة)، لأنّه في حال حدّد لك صفات الدولة المارقة فإنّ هذه الصفات سوف تنطلق على كثير من دولهم، فعلى سبيل المثال فإنّ أهم شرط من شروط الدولة التي تستحق صفة (دولة مارقة) هي أن تنتهك القوانين الدولية ولا تحترمها ولا تعترف بها قولاً وممارسة، ولئن كانت هذه الصفة تنطبق على بعض الدول أو عندها شبهة المروق، إلاّ أنّها تنطبق بشكل صارخ على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول أوروبا، ويكفي دليلاً صارخاً على ذلك قيام مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة يوم 10/5/2024 بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة أمام المندوبين كافّة مع شتمه وانتقاده لهذه المنظمة الدولية، وذلك عندما وافقت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويكفي أيضاً أن يشار إلى رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها، فهل بعد هذا المروق مروق؟ أما انتهاكاتها للقوانين الدولية فيكفي ما تقوم من مجازر وجرائم ومذابح وحرب إبادة لا نظير لها ! ومع ذلك لم نسمع يوماً من الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا من وصف دولة الاحتلال الصهيوني بالدولة المارقة!
وأما الولايات المتحدة نفسها فهي التي تحتضن وترعى وتحمي وتسلّح هذه الدولة المارقة بحق وتتبنى مواقفها المخالفة لكل القوانين والشرائع في مجلس الأمن وغيره، فماذا يمكن أن يقال عن الدولة التي تستميت في الدفاع عن الدولة التي أثبتت كل الوقائع والشهادات والأدلة الدامغة أنها دولة مارقة؟!
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2024/07/10 الساعة 00:15