نقيب الأطباء: قرار وزير الصحة بالعودة للائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2008 'غير قانوني'

وأضاف أن لائحة الأجور صلاحية مطلقة لنقابة الأطباء.

وقال الزعبي، إن وزير الصحة مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وليس على نقابة الأطباء.

وأضاف أن الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية وتشمل مهامها الحفاظ على الصحة العامة توفير التأمين الصحي وإنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية.

ويرى الزعبي أن مسألة تحديد الأجور للأطباء قضية مطلقة لنقابة الأطباء.

وحول حديث وزير الصحة بأن النقابة أرسلت لائحة أجور إلى الجريدة الرسمية غير المتفق عليها مع الحكومة قال الزعبي إنه ليس من صلاحيات نقابة الأطباء إرسال شيء للجريدة الرسمية إلا عبر وزير الصحة أو من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية، وأن الوزارة هي صاحبة صلاحية النشر.

وبخصوص الاجتماع مع شركات التأمين قال الزعبي: "نحن آخر اجتماع لنا مع شركات التأمين كان بشهر يناير 2024".

قال وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته وحماية صحته.

وأضاف، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن نقابة الأطباء زوّدت القائمين على الجريدة الرسمية بنسخة مختلفة من اللائحة المتفق عليها، بعد أن طلب العاملون في الجريدة الرسمية بتفريغ هذه اللائحة، مشيرا إلى أن هذا السبب الذي أدى إلى الخلاف وإلغاء العمل باللائحة الجديدة.

وأوضح الهواري أن النقابة خاطبت الوزارة الأسبوع الماضي وطلبت عدم سحب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية والتفاوض على البنود الخلافية، مشيرا إلى أن هذا إقرار خطي بأن اللائحة المنشورة ليست التي تم الإجماع عليها.

قرّر وزير الصحة، الاثنين، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية. المملكة