في العام 1920 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا فدراليا، يحظر تصنيع الخمور وبيعها ونقلها، وقد ظل هذا القانون نافذا حتى عام 1933، حيث وصفه مؤيدوه بأنه انتصارا للاخلاق الحميدة، وللصحة العامة، بينما اعتبره من عارضه بأنه انتصارا لأخلاق القرية على المدينة، وفرضا للتوجهات الدينية البروتستانتية.
افتقر القانون المذكور للقناعات الشعبية، مما أدى إلى ازدهار تجارة السوق السوداء في الخمور، وكذلك تهريب الخمور عبر الحدود من الدول المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، وبين ولاياتها نفسها، ونمت الجريمة المنظمة، وارتفعت الجريمة بمعدلات غير مسبوقة،كماظهرت
عصابات اجرامية صارت تمول نشاطاتها الاجرامية من تصنيع و تهريب الخمور، ومن حماية من يصنعها،من اشهرها عصابة ال كابوني، كما زادت نسبة الفساد خاصة في الطبقة السياسية، بل وبين أجهزة الأمن الأمريكية في الولايات، وعلى المستوى الفدرالي.
هذه النتائج المدمرة لقانون فرض على الناس،دون تمهيد حقيقي له وقبل السعي لاقناعهم بضرورته لحمايتهم من مخاطر الخمور على صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية، اي دون بناء وعيهم، أدى إلى انخفاض عدد ونسبة من كانوا يدعون إلى تحريم الخمور، ثم إلى عدد ونسبة من ايده عند صدوره، حتى اضطرت الحكومة الفدرالية الأمريكية إلى الغائه عام 1933.
وبالمقابل فان في تاريخنا الإسلامي تجربة في نفس المجال، فقد حرم الإسلام شرب الخمرة بالتدريج وعلى مراحل ثلاتة، استمرت عشر سنوات لتهيئة الناس وتغير سلوكهم وبناء قناعاتهم، فكانت البداية الإشارة إلى أن مضار الخمر أكثر من منافعه، فجاء قوله تعالى(يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما) ثم نزل قوله تعالى (يايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) إلى أن نزل ماهو أشد من التحريم في قوله تعالى(يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). وفي كتب السيرة والتاريخ انه ما ان نزلت هذه الآية الكريمة حتى تدافع المسلمون إلى سكب ما كان لديهم من خمور على الأرض، حتى ظلت رائحة الخمور تفوح منها لايام، من شدة ما سكبه الناس من الخمر امتثلا لأمر الله، وهي حالة تؤكد لنا ان من قواعد الإسلام الحزم في قضايا العقيدة والإيمان، والتدرج في تغير السلوك البشري المرتبط بالعادات، ليكون التغير مبني على بناء القناعات بضرورة التغير، وتحريم الخمر أوضح صورة لذلك، مما يعني ان يسبق التشريع التمهيد له، وبناء القناعات حول ضرورته لحماية الإنسان الفرد وحماية مجتمعه.
