يعاني الاقتصاد الاردني من مشاكل جوهرية وخصوصا تزايد حجم الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة بالتالي انعكس على انخفاض النمو الاقتصادي ، وزيادة معدلات البطالة وهي زيادة تتحمل الحكومة الحالية جزء منها حيث ان حجم الزيادة في المديونة خلال فترة هذه الحكومة بحدود 9 مليار دينار اردني ، في ظل ما سبق لا بد من الاشارة إلى ما يلي:
أولا: رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2025 لم يتم تحقيق اية انجازات تتعلق بمستهدفات الاقتصاد الكلي وخصوصا : الدين العام ، البطالة ، النمو الاقتصادي ، حسب الجدول التالي :
حسب الجدول اعلاه فالسيناريو المستهدف يشير إلى ان معدلات النمو الاقتصادي سوف تصل إلى 7.5% في عام 2024 وفي عام 2025 ، مقابل نمو 3.1% في عام 2014، اي بمعدل نمو سنوي متوسط خلال العشر السنوات ،وهذا النمو سوف ينعكس بدوره في تخفيض معدلات البطالة لتبلغ 9.17% في عام 2025 مقارنة مع 12% في سنة الاساس ، مع انخفاض معدلات الفقر لتبلغ ما نسبته 8% بحلول العام 2025 مقابل ما نسبته 14.4% في عام 2010 ، والقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2019.
اما نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي حسب السيناريو المستهدف من المتوقع ان يصل إلى ما نسبته 47% في العام 2025 ، مقارنة مع ما نسبته 83% في العام 2013.
لكن عند مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية مع المستهدف نجد انه لم يتم تحقيق المستهدفات ، حيث بلغ الدين العام في نهاية عام 2023 ما يزيد عن 41181 مليون دينار ، اي ما نسبته 114.1 % من الناتج المحلي بدلا من 111.4% في عام 2022 ، بينما بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي عالميا في عام 2023 ما يعادل 93.3% ، وحسب البنك الدولي يجب ان لا يتجاوز عتبة الدين العام 77% من الناتج المحلي الاجمالي ، والا فان الدين العام سوف يكون عائقا امام تحقيق النمو الاقتصادي .
بالتالي الدين العام في الاردن يتجاوز المعدل العالمي ، ومعدل البنك الدولي ، وقانون الدين العام حيث يجب ان لا يتجاوز الدين العام الداخلي أو الخارجي عن 60% من الناتج المحلي الاجمالي ، واجمالي الدين العام عن 80% من الناتج المحلي .
أما معدل النمو الاقتصادي لعام 2023 فقد بلغ نسبة 2.6% مقارنة ب 2.4% في عام 2022 بينما بلغ المعدل العالمي 3.5% مقارنة ب 3.2% عالميا ، بالمقابل كان معدل النمو في الصين 5.2% مقارنة مع الهند 7.8% ، ومصر 3.8% ( انخفض مقارنة ب 6.7% في عام 2022) ، اما البطالة فقد بلغت في عام 2023 ما نسبته 22% مقارنة ب 22.8% في عام 2022 ، بالمقابل بلغت المعدل العالمي للبطالة في عام 2023 نسبة 5.3% مقارنة ب 5.1% في عام 2022.
والجدول التالي يوضح تفاصيل الدين العام خلال السنوات الاربع السابقة والارقام بالمليون دينار
من خلال الجدول السابق يتضح ان الدين العام ارتفع خلال عام 2020 إلى 2023 بقيمة 8150 مليون دينار اي بمعدل 2700 مليون سنويا ) النسبة من 6-8%) ،مع الإشارة إلى ان الانفاق الرأسمالي لم يتجاوز 14% من اجمالي الانفاق العام .
ثانيا :نسبة الانجاز في رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 هي 82% لكن يلاحظ ان هذا الانجاز لم ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي : فالدين العام في زيادة غير مسبوقة وتجاوز المعدل العالمي ومعدل البنك الدولي وقانون الدين العام ، والبطالة في ارتفاع ، والنمو الاقتصادي متواضع .
ثالثا :حسب توصيات صندوق النقد الدولي على الحكومة زيادة الايرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية ،وترشيد الانفاق ، ورفع كفاءة قطاع الطاقة ، وعمل اصلاحات هيكلية تخلق فرص عمل ، والمحافظة على سعر صرف الدينار من خلال سياسة نقدية ملائمة ، ودعم الانفاق الاجتماعي والرأسمالي .
لذا فالاقتصاد الاردني بحاجة لتكاتف الجميع للخروج من هذه المشكلة الاقتصادية ، وهي بحاجة لعقد مؤتمر اقتصادي برعاية ام الجامعات ( الجامعة الاردنية ) ، والبنك المركزي الاردني ، ويتم الاعداد له بشكل جيد للخروج بتوصيات ملزمة ، فالأردن يضم الكفاءات العلمية والفنية التي ساهمت في تقدم وبناء العديد من الدول الشقيقة ولدينا الخبراء في المنظمات الدولية ، لذا فقد حان الوقت لتوحيد الجهود وشحذ الهمم فالأردن يستحق منا الكثير .
