مدار الساعة - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.
جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الخميس حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحالة حقوق الإنسان في الأردن (UPR) من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضاف العبداللات، إنّ آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان تُمثّل أداةً قوية لتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتتيح للدول فرصة عرض إنجازاتها في هذا المجال، وتلقي التوصيات من الدول الأعضاء الأخرى حول كيفية تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى التزام الأردن الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مشددا على أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه العملية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والشباب، وبما ينعكس إيجابا على السياسات والتشريعات وتقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وقال، "إنّ الأردن يفتخر بسجله المتميز في مجال التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث قدم تقريره الأخير في جنيف في كانون الثاني الماضي، وحظي بتقدير كبير من قبل المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن أكثر من 100 دولة قدمت نحو 279 توصية للأردن، قبلت الدولة الأردنية منها 204 توصيات، أي ما نسبته 73 بالمئة، وأحاطت علما بـ 75 توصية، وأن هذه التوصيات لا تقل أهمية عن تلك التوصيات المقبولة وهي مدار اهتمام الحكومة.
وبين أن أبرز التوصيات التي جرى قبولها تناولت الإطار القانوني والتشريعي والقضايا العامة، إضافة إلى محاور الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأشخاص والجماعات الأخرى من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.
ولفت إلى جهود الحكومة المتمثلة بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار قانون منع الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا الى أن الحكومة وجهت المركز الوطني لحقوق الإنسان لدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
وأوضح العبداللات أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل بشكل ساهم في تطوير المنظومة الإصلاحية في الأردن.
وأشار إلى إصدار الحكومة الاستراتيجية الوطنية للشباب، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتفعيل مشاركتها في الأمن والسلام من خلال إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وتفعيل دور الشباب ضمن قرار مجلس الأمن 2250.
ولفت إلى توجيه رئيس الوزراء لوحدة حقوق الإنسان لعقد لقاءات تشاورية مع المؤسسات الوطنية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء المملكة للاطلاع على الإنجازات والتحديات في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وبين العبداللات أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع التي تعد رافدا مهما في المشاركة في صنع القرار في الدولة الأردنية، وفي تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه جرى إشراك إحدى مؤسسات المجتمع المدني مع الفريق الرسمي لمناقشة التقرير في جنيف، وذلك لضمان تمثيل جميع آراء المجتمع في عملية صياغة السياسات وتنفيذها.
وأكد دور المؤسسات الإعلامية في إبراز العمل المشترك مع الأطر الوطنية والحكومية كافة، لتطوير منظومة حقوق الإنسان، واستشراف المستقبل في فهم واقع الحقوق والحريات من منظور المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، والتي نظمها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الأساسية التي صادقت عليها الدولة الأردنية.
وأوضح أن منهجية العمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات كافة لمناقشة ملفات حقوق الإنسان دليل على إيمان الدولة الأردنية في التفاني في العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ هذه الحقوق، والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة بما يتناسب مع أدوارها ومسؤولياتها في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهته، قال مدير التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين في وزارة الاتصال الحكومي، أحمد المجالي، إن لقاءنا اليوم ركز على مناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان للأردن في مجلس حقوق الإنسان بناء على الإرادة السياسية المتمثلة في توجيهات جلالة الملك التي تسعى إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وأضاف المجالي، إن هذا اللقاء يبين أهمية الإعلام في متابعة ما تنجزه الحكومة في ملف حقوق الإنسان، حيث تم قبول توصيات تتوافق مع الدستور وقيم ومبادئ المجتمع الأردني، وبما يعكس الصورة الحضارية للأردن.
