مدار الساعة - اصدرت جمعية المذيعين الاردنيين بيانا اعتبرت فيه توقيف المذيعة بالتلفزيون الاردني تهاني قطاوي مخالفا للمعايير القانونية والأخلاقية المحلية والدولية وان قضية توقيفها اضحت قضية رأي عام لابد ان تتم معالجتها بجدية في إطار المنطق والعدالة ومعايير حقوق الإنسان كما طالبت الجمعية في بيانها بالأفراج الفوري عن الموقوفة قطاوي .
وفيما يلي نص البيان الصادر عن جمعية المذيعين الأردنيين
تابعت الهيئة الإدارية لجمعية المذيعين الاردنيين بعين الإهتمام قضية توقيف الزميلة المذيعة تهاني قطاوي نظرا لما لهذا الامر من أثر بالغ وتأثير سلبي على الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات لقيام الإعلاميين بواجبهم والتزامهم بتنوير المجتمع وإيصال الرسالة الإعلامية بكل شفافية ووضوح.
وترى الجمعية بأن توقيف الإعلامية تهاني عطية القطاوي جاء مخالفا للمعايير القانونية والأخلاقية المحلية والدولية لأن الأصل في التوقيف وفق المعايير الدولية أن يكون في أضيق الحدود وأن يتم فقط في حالات الخشية من تغيير الأدلة الجرمية، أو لمنع المشتكى عليه من التواصل مع شركائه في الجريمة، أو لمنع إضراره بالمجتمع أو بمصالح الدولة..
إن موضوع توقيف الزميلة قطاوي أضحى قضية رأي عام لا بد ان تتم معالجتها بجدية في إطار المنطق والعدالة ومعايير حقوق الإنسان، خاصة وأن فعل توقيفها ياتي رغم التعديل الذي تم على المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدأ نفاذه في 26/ 2/ 2018، وجاء بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي اكدت ايضا ان التوقيف يجب ان يكون في اضيق الحدود.
حيث أصبحت المادة كما يلي:
(إن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليه او لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المشتكى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة) .
وتطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن الزميلة تهاني القطاوي لأن حرية الإعلام سقفها السماء، وحق الحصول على المعلومة مصان.
