ثانياً: التزام الحكومة بدعم القضاء واستقلاله

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1999: " فستعمل حكومتي على التعاون والتشاور مع مجلسكم الكريم، في جميع شؤون الوطن وقضاياه، تجسيدا لما نص عليه الدستور، وضمن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وإقامة التوازن فيما بينها، وتحديد المسؤوليات والواجبات، المنوطة بكل واحدة منها.

وانطلاقا من هذه القاعدة الدستورية الواضحة، ستعمل حكومتي أيضا، على دعم استقلال السلطة القضائية، من خلال وضع التشريعات التي تعزز ذلك الاستقلال وتصونه، وتوفير الحوافز والإمكانيات التي تعين القضاء على أداء مهمته الجليلة، وتحقيق العدل بين الناس، وسيادة القانون على الجميع، فالأردنيون أمام القانون سواء والعدل أساس الحكم، وهو الضمانة للحفاظ على قيم التسامح والترابط والتكامل والوحدة الوطنية."

ويقول جلالة الملك في رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " ونظرا لما للقضاء من دور مهم وأثر على جميع نواحي الحياة في وطننا العزيز، فإنني أعهد إليكم بتشكيل لجنة ملكية برئاستكم، تتولى مهمة وضع خطة متكاملة لتطوير هذا المرفق والأجهزة المساندة له بحيث تشمل ابتداء دراسة واقع الجهاز القضائي وإعادة النظر بصورة جذرية في تكوينه، والعمل على رفده بالكفاءات المتميزة علما وخلقا، ووضع البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب القضاة، وتوفير الظروف الملائمة لعملهم في المحاكم، والأخذ بمبدأ التخصص في مختلف فروع القانون، وتمكين القضاة من متابعة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة في التشريع وأحكام الفقه ومجالات القضاء المختلفة في هذا العالم، والاطلاع على كل جديد ومفيد في العلوم القانونية وتطبيقاتها المختلفة."

وقد تم تشكيل اللجنة من قبل دولة رئيس الوزراء المهندس علي ابو الراغب بتاريخ 31/8/2000 برئاسته وعضوية كل من :

1. دولة السيد أحمد اللوزي نائبا للرئيس

2. معالي رئيس المجلس القضائي عضواً

3. معالي نائب رئيس الوزراء ووزير العدل عضواً

4. معالي وزير التنمية للشؤون الإدارية عضواً

5. عطوفة أمين عام وزارة العدل عضواً ومقرر اللجنة

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر 2000: " إن قضاءنا الأردني النزيه، موضع اعتزازنا وثقتنا الكاملة، وستعمل حكومتي على دعم استقلاله ورعايته، وتوفير كل الإمكانيات التي تعينه على حمل رسالته النبيلة، من خلال أعمال اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي أمرنا بتشكيلها لهذه الغاية فالعدل أساس الحكم، وهو الضمانة لسيادة القانون، والمساواة والعدل بين الناس، والحفاظ على قيم التسامح والترابط والتكافل، بين أبناء المجتمع."

ويقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012: " وإيمانا منا بأن العدل هو أساس الملك، وأن الجهاز القضائي هو الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون بين الجميع، فإن على الحكومة تقديم كل أشكال الدعم لتمكين جهازنا القضائي من تنفيذ خططه وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي."

ويقول جلالة الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ 29 أيلول / سبتمبر 2016: " يجب الاستمرار في التعاون مع السلطة القضائية لتوفير كل ما تحتاج إليه في عملها لتمكينها من توفير بيئة قضائية نزيهة وشفافة، وإنجاز السياسات والتشريعات اللازمة للنهوض بالجهاز القضائي وتحديثه."

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار/مايو 2017: " وقد قال دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في الاجتماع أن الحكومة تتعاون بشكل تام وتقوم بالتنسيق المستمر مع المجلس القضائي بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة الملكية، فضلا عن توفير الدعم اللازم للمجلس.

ثالثاً: توجيه مجلس الأمة لدعم القضاء

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2013: "وضمن حرصنا على العدالة والنزاهة وسيادة القانون، فإننا نؤكد ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، وعلى جميع مكونات الدولة الالتزام الكامل بإنفاذ القانون دون تهاون ولا محاباة. وعلى ذلك، فإننا نوجه الحكومة ومجلس الأمة لتوفير كل المتطلبات التي تحتاجها السلطة القضائية لتطوير أدائها وتأهيل كوادرها، ضمن خطة زمنية محددة حتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة، وتحقيق العدالة بين الناس، ويكون القضاء ركيزة للديمقراطية."

وأكد دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط/فبراير 2017 : " أن تطوير وتحديث الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون يحتاج إلى تعاون جميع سلطات الدّولة والمعنيين في العمل القضائي بروح المسؤوليّة الوطنيّة."

رابعاً: أن يكون القضاء الإداري على درجتين

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : "وعلى امتداد مسيرة المسؤولية التي نفخر بتحملها، وحتى تستمر مسيرة النهوض بالمؤسسات القضائية في الاتجاه الصحيح، لا بد من التركيز على سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعم استقلاله وشفافيته ونزاهته.. فضلا عن استكمال درجات التقاضي في القضاء الإداري إلى درجتين، تجذيرا لهذا الركن الأساسي في عدالة التقاضي بين الأفراد والمؤسسات."

لقد كان القضاء الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية على درجة واحدة أمام محكمة العدل العليا وبذلك يكون قراراها قطعي ولا يقبل الطعن امام اي جهة، الا انه بعد توجيهات جلالة الملك بضرورة أن يكون القضاء الإداري على درجتين تم تعديل أحكام المادة (100) من الدستور عام 2011 بحيث أصبح القضاء الإداري على درجتين حيث تنص هذه المادة على ما يلي: " تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين" وتبعاً لذلك صدر قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 والذي ألغى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وحل محله، وبموجب هذا القانون تم إنشاء محكمة إدارية حيث تنص المادة (4/أ) من القانون على ما يلي: " تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان أخر في المملكة"، وكذلك تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة الإدارية بموجب المادة (22/أ) من ذات القانون حيث تنص على ما يلي: " تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة" وبالتالي أصبح القضاء الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية على درجتين، ويعتبر ذلك من أهم الأحكام المستحدثة في قانون القضاء الإداري حيث يتيح مبدأ التقاضي على درجتين للمتضرر من قضاء أول درجة إعادة طرح النزاع مجدداً بهدف فحصه وتمحيصه من محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة ودراية لتقوم بإصلاح ما اعتراه من عيوب لحقت بالحكم القضائي.

خامساً: تطوير الموارد البشرية المساندة لعمل القضاة

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : "ومن أجل تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والارتقاء بمؤسساتها، نؤكد على أهمية رفدها بالكوادر البشرية والاحتياجات الفنية التي تضمن تعزيز قدرات العاملين في المنظومة القضائية خدمة للمواطن الأردني وتحقيقا للعدالة."

وقد لفت جلالته، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : "إلى ضرورة العمل على.. النهوض بالكادر الوظيفي في الجهاز القضائي وبناء قدراته."

يقول جلالة الملك عبدالله في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر بتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2016: " ووضع الخطط الضرورية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى العمل على تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكّن شبابنا من تحقيق طموحاتهم."

وبين دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط /فبراير 2017 : " إلى أن اللجنة ومن منطلق إدراكها أنّ تطوير أساليب الإدارة القضائيّة من خلال عصرنتها وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة ووجود إدارة قضائية محترفة يسهّل أداء القضاء لمهمته بنجاعة وفاعلية؛ فإنّ تحديث الإدارة القضائيّة كان من أولويات عملها.

أن هذا التحديث اشتمل على وضع التّوصيات لتأهيل العناصر البشريّة والأجهزة المساهمة في عملية التّقاضي والبيئة المناسبة لعمل القاضي وبناء أسس نظام قضائي قائم على التّخصّص وتطوير البنى التّحتيّة للمحاكم وتعزيز قيم النّزاهة في المهن القضائيّة وإيلاء العناية الّلازمة بالتّكوين الأساسي والتأهيل المستمرّ للعاملين في الجهاز القضائيّ وأجهزته المساندة."

سادساً: استخدام التكنولوجيا والتوسع في نطاق الحوسبة والربط الإلكتروني بين المحاكم

يؤكد جلالة الملك على ضرورة استخدام التكنولوجيا والتوسع في نطاق الحوسبة والربط الإلكتروني بين المحاكم وقد تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك حيث أنه في ضوء أعمال اللجنة الملكية الأولى تم إدخال أولى أوجه التقنية في أعمال المحاكم في ضوء أعمال اللجنة الملكية الأولى لعام 2000، حيث تم استخدام الطباعة بوساطة الحاسوب في محاضر الجلسات بدلاً من التدوين بخط اليد لأول مرة في تاريخ القضاء.

وبدأت بعض المحاكم في العام 2001 باستخدام أجهزة الكمبيوتر لغايات إعداد وطباعة محاضر الجلسات دون استخدام الإنترنت، وفي أواخر العام 2003 تبنت وزارة العدل فكرة حوسبة إجراءات عمل المحاكم، وبدأ تطبيق أولى هذه المحاولات في العام 2004 في قصر العدل –عمان، وخلال العام 2005 تم إعداد الصيغة الأولية من نظام (مـيزان/1) وهذا النظام عبارة عن نظام إلكتروني لإدارة سير الدعاوى ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى من لحظة تسجيلها لدى القلم المختص وحـتى آخر مرحلة وصلت إليها الدعوى، ويشمل ذلك إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة محاضر الجلسات وحفظها وتخزينها، وفي العامين 2006-2007 تم تطبيق النظام في معظم محاكم المملكة، وتعمل الآن جميع المحاكم على برنامج (ميزان/ 2) وهو برنامج متطور يوفر معظم الاحتياجات للعمل القضائي من جهة الحوسبة وأرشفة المحاضر ومبـرزات الدعوى مما يساهم في تيسير العمل على القضاة والكوادر الإدارية المساندة و مراجعي المحاكم وأصبح هذا النظام يوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة توثق إجراءات ومحاضر الدعوى وتسهل الرجوع إليها وتتبعها بشكل إلكتروني والوصول إلى السوابق القضائية وتوفير كامل الإحصائيات المطلوبة للمجلس القضائي ووزارة العدل إضافة إلى خاصية الربط الإلكتروني بين نظام مـيزان والعديد من المؤسسات الحكومية لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بالخدمات المقدمة.

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : " وسنستمر في دعمنا لكم للتمكن من توظيف أحدث الوسائل والآليات التقنية المرتبطة بالعمل القضائي، وفي مقدمتها التوسع في نظام الحوسبة والربط الإلكتروني بين المحاكم والمؤسسات ذات العلاقة، وشمول هذا النظام جميع المحاكم، وصولا إلى تعامل إلكتروني دقيق وكفؤ من قبل الكادر القضائي."

وبين دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط /فبراير 2017 : " إلى أن اللجنة ومن منطلق إدراكها أنّ تطوير أساليب الإدارة القضائيّة من خلال عصرنتها وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة ووجود إدارة قضائية محترفة يسهّل أداء القضاء لمهمته بنجاعة وفاعلية؛ فإنّ تحديث الإدارة القضائيّة كان من أولويات عملها."

وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " الاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة عن بُعد بين نزيل مركز الإصلاح والتأهيل وقاعة المحاكم، وتيسير إجراءات دعوة الشهود والاستماع لشهاداتهم وتبني مبدأ سماع الشهود عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، وتحديث وتيسير وضبط إجراءات التبليغ القضائي لتحقيق السرعة المطلوبة في فصل القضايا، وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء أمام المحاكم بما يضمن سرعة إجراءات التقاضي وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة لديهم والارتقاء بأدائهم.

وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في جميع الإجراءات القضائية مثل تسجيل الدعوى عن بعد وتبادل اللوائح والمذكرات، وتوظيف الربط الإلكتروني لتحقيق السرعة في عملية إرسال جميع الأوراق والطلبات بين القضاء والشرطة والطب الشرعي وغيرها من الأجهزة المساعدة.

واعتبار المعاملات التي تجري برقم سري متفق عليه بواسطة وسائل الاتصال الحديثة حجة على الطرفين، واعتبار مستخرجات الحاسوب الآلي التي يستخدمها التجار في تنظيم قيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية مقبولة لإثبات الحق أمام القضاء."

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار/مايو 2017: "وقد شدد جلالته على ضرورة أن يكون على رأس أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة، تسريع التقاضي واستخدام التكنولوجيا."

وقد تم تطوير المرحلة الثالثة من برنامج ميـزان وتم تطبيقه بحيث منح النظام مواصفات ومـيزات أكـثر تطوراً وتحديثاً لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع، ويجري العمل على إدخال المزيد من التحديثات على النظام، وتطوير ما يزيد على (40) خدمة إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل التـي تستهدف الجمهور والمحامين ومنها التسـجيل الإلكتروني للدعاوى والاستعلام عن الجلسات وخدمات تتعلق بدائرة التنفيذ من حيث تسـجيل الطلبات التنفيذية ودفع الرسوم إلكترونياً وإجراء عمليات البيع بالمزاد العلـني في القضايا التنفيذية وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

كذلك تم إنشاء مشروع المحاكمة عن بعد الذي يقوم على تركيب شاشات في قاعات المحاكمات ومراكز الإصلاح باستخدام التقنية عن بعد في عقد تلك الجلسات حيث بدأ تفعيله في عام 2019 وعقدت المحاكم على أثره ما يزيد على مائة ألف محاكمة عن بعد سنوياً الأمر الذي أدى إلى خفض تكاليف نقل الموقوفين من مراكز الإصلاح إلى المحاكم، وتم البدء بتطبيق الملف القضائي الإلكتروني، بحيث أصبح الملف القضائي متاحاً الكترونيا للهيئات القضائية (عن بعد)، وكذلك للمحامين باختلاف صلاحيات استعراض الملف.

سابعاً: تشكيل الغرف القضائية المتخصصة

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار/مايو 2017: "شدد جلالته على ضرورة أن يكون على رأس أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة تشكيل الغرف القضائية المتخصصة."

وهذه رؤية متقدمة لجلالة الملك حيث أن موضوع التخصص وإيجاد غرف قضائية متخصصة يجود الأحكام وقرارات المحاكم ويحقق العدالة ويمكن القضاة المتخصصين في الغرف القضائية المتخصصة بمزيد من الخبرة والمعرفة في مجال عملهم.

وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إنشاء غرفة اقتصادية تختص بالنظر في القضايا التجارية ذات الأهمية الاقتصادية، وبما يوفر بيئة قانونية آمنة للاستثمار، ومنها قضايا عقود المقاولات الإنشائية والقضايا المصرفية والمنافسة والاحتكار وقضايا التأمين والأوراق المالية والقضايا البحرية، وتغليط العقوبة على الجرائم الواقعة على ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في الغرف الجزائية المتخصصة للنظر في الجرائم المستحدَثة وعلى وجه الخصوص تلك المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة."

وبموجب قانون تشكيل المحاكم المعدل ذاته لسنة 2017 فقد تم إنشاء الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان ولدى محكمة استئناف عمان، وتخصيص هيئة قضائية لدى محكمة التمييز تُعنى بقضايا الغرفة الاقتصادية.

وقد تم تفعيل الغرف المتخصصة (المدنية والتجارية والجزائية) في معظم محاكم الدرجة الأولى والثانية ولدى محكمة التمييـز ليصل نسبة القضاة المخصصين (95%) من مجموع القضاة، وإنشاء مكتب فنـي لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى محكمة استئناف عمان، ولدى محكمة استئناف إربد.

ثامناً: إنشاء ابنية جديدة وتعزيز البنية التحتية للمحاكم

في إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار/مايو 2017 وأشار رئيس المجلس القضائي محمد الغزو في الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه القضاء، ومن ضمنها الحاجة إلى انشاء أبنية جديدة للمحاكم، مؤكدا أنه في حال تجاوز هذه الصعوبات، وإقرار التشريعات التي تضمنتها توصيات اللجنة الملكية، فإن ذلك سيكون له أثر مباشر وملموس لجهة تسريع التقاضي وتحسين جودة القضاء."

وقد تم تعزيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ز البنية التحتيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ة الإنشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ائية والتقنيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ة من خلال إنشاء قصور عدل في محافظات المملكة وعددها (11) قصراً. ودمج محاكم بداية عمان في محكمة بداية واحدة وإنشاء محكمة جنايات واحدة تتولى النظر في جميع الجنايات الواقعة ضمن اختصاص محافظة العاصمة مع الإبقاء على محاكم الصلح منتشرة في جميع محافظات العاصمة.

وكذلك تم البدء بإنشاء مبنـى محكمة استئناف عمان، وأصبح عدد المحاكم (16) محكمة بداية و(48) محكمة صلح موزعة على جميع أقاليم المملكة، إضافة إلى محاكم الأحداث ومحاكم البلديات ومحكمة أمانة عمان الكبرى، وبلغ عدد دوائر الادعاء العام في المملكة (86) ترتبط بـ (6) نيابات عامة.