اسباب قصور رؤية الأردن 2025 في تحقيق مؤشرات الاقتصاد الكلي
أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث ومتخصص في الاقتصاد الإسرائيلي
اسباب قصور رؤية الأردن 2025 في تحقيق مؤشرات الاقتصاد الكلي
أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث ومتخصص في الاقتصاد الإسرائيلي
باحث ومتخصص في الاقتصاد الإسرائيلي
مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/03 الساعة 10:14
سعت رؤية الاردن 2025 إلى تحقيق العديد من الاهداف تمثلت في رسالة جلالة الملك إلى دولة رئيس الوزراء في 29/3/2014 ،حيث اكد جلالته على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ، ودعم محركات النمو الاقتصادي وضبط العجز في الموازنة العامة للدولة وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار ،ومحاربة الفقر وحل مشكلة البطالة ، ودعم المشاريع الريادية وتنويع مصادر الطاقة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية وغيرها ، واكد جلالته في نهاية رسالته لدولة رئيس الوزراء ( فلا نريد لهذا التصور الذي نعول عليه كثيرا ان يكون وثيقة توضع في الأدراج ، بل عملا منتجا ذا اثر ملموس وبرنامج زمني واضح ).
بالمقابل كان رد دولة رئيس الوزراء على رسالة جلالة الملك هو رؤية الاردن 2025 التي تضمنت 400 سياسة او اجراء ، و تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمراقبة الاداء من خلال مؤشرات قياس الاداء بالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين .
وتضمنت الرؤية مستهدفات تتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي موضحة بالجدول التالي :
حسب الجدول اعلاه فالسيناريو المستهدف يشير إلى ان معدلات النمو الاقتصادي سوف تصل إلى 7.5% في عام 2024 وفي عام 2025 ، مقابل نمو 3.1% في عام 2014، اي بمعدل نمو سنوي متوسط خلال العشر السنوات ،وهذا النمو سوف ينعكس بدوره في تخفيض معدلات البطالة لتبلغ 9.17% في عام 2025 مقارنة مع 12% في سنة الاساس ، مع انخفاض معدلات الفقر لتبلغ ما نسبته 8% بحلول العام 2025 مقابل ما نسبته 14.4% في عام 2010 ، والقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2019.
اما نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي حسب السيناريو المستهدف من المتوقع ان يصل إلى ما نسبته 47% في العام 2025 ، مقارنة مع ما نسبته 83% في العام 2013.
لكن عند مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية مع المستهدف نجد انه لم يتم تحقيق المستهدفات ، حيث بلغ الدين العام في نهاية عام 2023 ما يزيد عن 41181 مليون دينار ، اي ما نسبته 114.1 % من الناتج المحلي بدلا من 111.4% في عام 2022 ، بينما بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي عالميا في عام 2023 ما يعادل 93.3% ، وحسب البنك الدولي يجب ان لا يتجاوز عتبة الدين العام 77% من الناتج المحلي الاجمالي ، والا فان الدين العام سوف يكون عائقا امام تحقيق النمو الاقتصادي .
بالتالي الدين العام في الاردن يتجاوز المعدل العالمي ، ومعدل البنك الدولي ، وقانون الدين العام حيث يجب ان لا يتجاوز الدين العام الداخلي أو الخارجي عن 60% من الناتج المحلي الاجمالي ، واجمالي الدين العام عن 80% من الناتج المحلي .
أما معدل النمو الاقتصادي لعام 2023 فقد بلغ نسبة 2.6% مقارنة ب 2.4% في عام 2022 بينما بلغ المعدل العالمي 3.5% مقارنة ب 3.2% عالميا ، بالمقابل كان معدل النمو في الصين 5.2% مقارنة مع الهند 7.8% ، ومصر 3.8% ( انخفض مقارنة ب 6.7% في عام 2022) ، اما البطالة فقد بلغت في عام 2023 ما نسبته 22% مقارنة ب 22.8% في عام 2022 ، بالمقابل بلغت المعدل العالمي للبطالة في عام 2023 نسبة 5.3% مقارنة ب 5.1% في عام 2022.
والجدول التالي يوضح تفاصيل الدين العام خلال السنوات الاربع السابقة والارقام بالمليون دينار
من خلال الجدول السابق يتضح ان الدين العام ارتفع خلال عام 2020 إلى 2023 بقيمة 8150 مليون دينار اي بمعدل 2700 مليون سنويا ) النسبة من 6-8%) ،مع الإشارة إلى ان الانفاق الرأسمالي لا يتجاوز 14% من اجمالي الانفاق العام .
في ظل ما سبق هل تستطيع وحدة متابعة ومراقبة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء توضيح اسباب قصور الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية الاردن 2025 فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي ؟
