لكن ولظرفٍ ما، تأخر الانجاز وسار بخطىً متواضعة لأسبابٍ لا يعلمها إلا الله والقائمين عليها وقتذاك، فسبقتنا بذلك معظم دول الجوار فحدّثت واستحدثت العديد من الخدمات الالكترونية وبات المواطن في هذه الدول مطمئن البال مرتاحاً، وبتنا نتفرّج على ابداعاتهم.

وقبل سنوات، أطلقت الحكومة مجموعة من الخدمات الالكترونية عبر تطبيقٍ سهل الاستخدام أسمته تطبيق سند وقد كان سنداً بالفعل لكل متعطشٍ للتكنولوجيا وكارهاً للروتين الحكومي المقزز أحياناً، فهو يحتوي على عشرات الخدمات التي وفرت الوقت والجهد والمال، لكن الغريب في الأمر عدم اعتراف بعض الجهات الحكومية كالبنك المركزي مثلاً بهذا الأمر وعدم إصداره أمراً للبنوك المحلية للاعتراف به واعتماده كمرجع بديل عن الورق، ومن تجربةٍ شخصية وعند مراجعتي لأحد البنوك التجارية تبين بأن البنوك لا تعتمد هذا التطبيق ولا الهوية الشخصية الموجودة فيه وأن عليّ ابراز الهوية الشخصية شخصياً، وعندما سألت الموظف عن السبب أفاد بأن البنوك تتبع البنك المركزي الذي لم يقم حتى اللحظة بتوجيه البنوك لاعتماد التطبيق.

سؤالي هنا اليوم، هل هذا الأمر مقبول من مؤسسة مالية يقودها عظماء التمويل والاقتصاد؟ وهل يعلم هؤلاء القابعين في مكاتبهم المكيّفة بأنه وخلال الفترة الماضية تم تحميل التطبيق من قبل أكثر من ٣ملايين وربع المليون مواطن؟ وهل يعلمون بأنه تم استخدام التطبيق من قِبل أكثر من ٥ مليون كذلك.؟ أظنهم لا يعلمون.

ولأن الشيء بالشيء يُذكر هل يعلم هؤلاء بأن عطوفة مدير الأمن العام قد أصدر أوامره باعتماد التطبيق بدل رخصة القيادة والمركبة وأن إحدى الدوريات الخارجية اعتذرت عن قبول التطبيق كبديل عن الرخصة وأنه نالها ما نالها بعد اتصال أحد المواطنين بمديرية الأمن العام واعلامهم بذلك؟ أظنهم أيضاً لا يعلمون.

إنّ المطلوب الآن إجراء فوري تقوم به الحكومة ممثلةً بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالطلب من البنك المركزي الأزدني وكافة الجهات الحكومية والخاصة لإصدار توجيهاتهم للمعنيين باعتماد التطبيق وكل ما يحتويه من وثائق تحقيقاً للغاية التي تم إنشاءه من أجلها وتسهيلاً على المواطن المسحوق الذي عانى وما زال يعاني من عقليات إدارية متحجرة، ولا نقول هنا إلّا : " حمى الله الوطن والمواطن. "