مدار الساعة - أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم، استراتيجيتها للأعوام 2024-2027، التي تهدف ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري، في مجالات الموارد البشرية، الخدمات، الهياكل التنظيمية، الحوكمة، إدارة الأداء المؤسسي، القيادات الحكومية، الثقافة المؤسسية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".
وأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت اليوم تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.
وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.
وبيّن أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.وفي السياق ذاته قال رئيس الهيئة سامح الناصر "إن انشاء الهيئة جاء بشكل متوافق مع الرؤى الملكية، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، الذي أكد في أكثر مناسبة على ضرورة وأهميّة الإصلاح الإداري، والتركيز على تطوير الكفاءات البشرية وتنميتها وتعزيز ثقافتها المؤسسية، بصفته حجر الزاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وكخطوة في طريق تحقيق الإصلاح الإداري.
وأضاف "ستعمل الهيئة على رسم السياسات والقيام بدوره التنظيمي من خلال إداراته الأربعة، والمتمثلة في تقديم الدعم الفني والاستشاري لعملية تطوير القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية، وتعزيز الامتثال للسياسات والمعايير الناظمة لتطوير وتحديث القطاع العام فضلاً عن توفير منظومة تقييم الكفايات الوظيفية.
وعن إطلاق الاستراتيجية قال الناصر في كلمته "هذه الاستراتيجية اعتمدت على أسس علميّة حديثة في التخطيط الاستراتيجي، وأخذت بعين الاعتبار العمل التشاركي والتنسيق مع كافة المعنيين، ما يعزز من ظهورها كاستراتيجيّة شاملة، تحتوي على العديد من عناصر النجاح، والتي ستعود بالنفع، وستمكّننا جميعاً من تحقيق أهدافنا التنمويّة المشتركة".
بدوره أكد المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري، ياسر النسور، أن "استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة، رسخت دور الهيئة التنظيمي والتطويري في تحديث الإدارة العامة، وتمهد الطريق لمسار مؤسسي مستدام لتطوير وتحديث القطاع العام".
وقال النسور، "إن إعداد الاستراتيجية اتبع نهجا قائما على مزيج من مبادئ التخطيط الاستراتيجي الكلاسيكي، والتخطيط الاستراتيجي الرشيق، الذي يحقق متطلبات الهيئة، وذلك بواسطة أسلوب عمل تشاركي اعتمد البناء على الإنجازات وإشراك الشركاء وأصحاب المصلحة، من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات وجلسات العصف الذهني".
وبين النسور، "أن منهجية الاستراتيجية وظفت أدوات استشراف المستقبل وركزت على دراسة وتحليل التوجهات العالمية في مجال تنظيم وتطوير الإدارة العامة، وتم إجراء المقارنات المعيارية في التجارب العالمية البارزة، إلى جانب الاهتمام بالمؤشرات الدولية، مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية فيما يخص الخدمة والإدارة العامة، فضلاً عن تعزيز التشاركية من خلال جلسات العصف الذهني مع كافة الشركاء والمعنيين.
وقال النسور، أن نموذج عمل الهيئة متوازنا ومرنا ومتكاملا، ويشكل سلسلة قيمة مترابطة، تعمل كوحدة واحدة، من خلال إدارة السياسات والمعايير، إدارة الدعم الفني والاستشاري، إدارة الرقابة والامتثال، إدارة تقييم الامتثال.
وتعمل الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر، ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء، لمتابعة التزام الدوائر بهذه السياسات.
يشار إلى أن المشروع ممول من مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner) والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
من جهته قال يان فايفر – مدير مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner) "نحتفل بإطلاق استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة 2024-2027 والتي تتماشى مع خارطة طريق وتحديث القطاع العام، نحن فخورون بهذا الإنجاز وبعملنا مع الهيئة على مدار العامين الماضيين وبجهودنا المشتركة للمساهمة بتوفير خدمات محورها المواطن وتقديم حلول مستدامة".
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الخدمة والإدارة العامة، بموجب نظام (80) لسنة 2023، وتعد الهيئة، أحد أهم مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، الذي يهدف إلى خلق تحول جذري في رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة.
