أعرف تماما أن اعادة اللاجئين السوريين الى وطنهم شبه مستحيل الان، لاسباب تتعلق بغياب الاستقرار وعدم وجود بنية تحتية لتلبية متطلباتهم في بلدهم الام، غير انني اطالب باعادة تسكينهم في مناطق محددة للاجئين كما مخيم الزعتري والازرق وغيرها ان لزم الامر، تمهيدا لاعادتهم لوطنهم مستقبلا، فماذا ننتظر؟.
ابقاء حالة الانفلات في تواجد السوريين في مختلف مناطق المملكة واندماجهم في المجتمع بهذا الشكل الكثيف سيساهم يوما وراء يوم في تعقيد عودتهم الى وطنهم وتنصل المجتمع الدولي من التزاماته تجاههم بحجة تبعثرهم في كل مكان، فما الذي يمنعنا اليوم من استدراك الموقف قبل ان يزداد تعقيدا وصعوبة مستقبلا واعادتهم لمناطق مخصصة للاجئين.
اجزم اننا في كل يوم يمر دون ايجاد حل لمشكلة تواجد السوريين في اماكن مخصصة لهم سيجعلنا نندم مستقبلا، وخاصة اننا بتنا نشهد ظاهرة تزايد المواليد الجدد من قبلهم حيث تجاوزوا اكثر من 300 الف مولود منذ بدء عملية لجوئهم الى المملكة، وهذه الارقام تعتبر كارثية على دولة تعاني من نقص الموارد واهمها المياه والطاقة وضعف المالية العامة وعجزها المستمر.
انا هنا لست ضد تواجدهم واتعاطف تماما مع ظروفهم التي مروا بها جراء غياب الامن والاستقرار في وطنهم، غير انني اطالب بتنظيم تواجدهم كي لا يتحولوا الى عبء مستقبلا وخاصة في ظل تراجع دعم المجتمع الدولي الذي اعتقد ان فكرة بعثرتهم في المجتمع باتت مستحبة من قبلهم للتحجج بتراجعهم عن الواجب والالتزام تجاه الاردن الذي يعاني من كثير من التحديات.
الاردن لم يقصر مع السوريين وبشهادة اللاجئين انفسهم، غير ان نفسه في دعم وجودهم بدأ يضيق وتحديدا في البنية التحتية التي بدأت تشهد ازدحاما تعليما وصحة وعمل وخدمات مياه وكهرباء وطرق وازدحامات ما كانت لتكون لولا تواجد مليون ونصف لاجئ سوري ولربما اكثر من ذلك الان، بالاضافة الى تحمل الخزينة الى ما يقارب 25% من حجمها لتغطية مستلزمات اللجوء لتراجع نسب الاستجابة العالمية التي لم تتجاوز 29%.
احصائيات مفوضية اللاجئين تشير الى ان 81% من السوريين في المملكة يعيشون خارج المخيمات ويسكنون في المدن والارياف الاردنية، وهنا الموضوع ليس عدم استحباب لوجودهم بقدر ما هو عدم استطاعة وقدرة على استيعاب متطلباتهم.
خلاصة القول، انا لست ضد وجود السوريين في المملكة بل مع اعادة تسكينهم وتنظيمهم في اماكن مخصصة للجوء واستدراك اخطاء تفريغهم في المجتمع واندماجهم فيه لاسباب مازالت مجهولة لي، وعلى الدولة ان تفكر جديا في مقترح اعادة التسكين في ضوء غياب حلول العودة الان خدمة للاقتصاد الوطني والمالية العامة وتخفيفا للضغط المتولد على البنية التحتية التي يجب على المجتمع الدولي التكفل بها في اماكن وجودهم.
