الأوضاع تتغير بسرعة ما يجعل البرامج غير ثابتة!.، فما كان جائزا قبل عام أي قبل الحرب قد لا يكون جائزا بعدها.
السبب هو أن قطاعات اقتصادية كانت صاعدة قد هبطت، وتحتاج الى اجراءات اكثر من تلك التي لم تتاثر وكانت تحظى باهتمام اكبر في البرامج.
وإذا كانت الصعوبة الأساسية لا تزال ماثلة فانها تتفاوت في الصعوبة من قطاع لاخر.
هل نحن بحاجة الى مراجعة البرامج؟.
البرامج ليست صماء وهي لا تحوز ان تكون كذلك فالتشدد المالي لا ينفع في حالة الجمود، كذلك فان البحبوحة لا تنفع في حالة النشاط المفرط.
مختلف القطاعات تنتهز الظروف القاسية لترفع سقف المطالب، كالدعم والإعفاءات وتخفيف القيود، والتدخل في عوامل السوق وخلق اختلالات، وزيادة أعباء الموازنة، وأحيانا على حساب قطاعات اخرى.
الصعوبات في أي قطاع اقتصادي له طريقان، واحد سهل وهو رش المال عليه أو منحه الإعفاءات والمزايا، والثاني صعب وهو القيام بإصلاحات إدارية واقتصادية وهيكلة من شأنها تحسين اقتصاديات الإنتاج.
يبدو الأن أن هناك ميلا إلى وضع الحلول لكن القيود وهي توفر المال موجودة أيضا، كما أن من شأن أي قرار بمنح اعفاءات أن يضر بايرادات الخزينة المتضررة أصلا، فما هو العمل؟.
ليس هناك حل سحري لكل ما سبق إلا بعودة الاستقرار في المنطقة، لكن أو أن القطاعات الاقتصادية استفادت من أوقات الاستقرار التي مرت وزادت مناعتها لاستطاعت أن تتكيف بشكل أكبر مع الظروف القاسية أو كما يقال قرشك الأبيض ليومك الأسود!.
ما يجب فعله هو النظر إلى المشاريع والشركات المتعثرة ولا تجد من يساعدها لكي تتجاوز العثرات وتنهض من جديد.
السياسة المالية تنظر إلى الصورة العامة الممثلة في العجز المالي والمديونية، وليست على استعداد للتضحية بالإيرادات لمواجهة الظروف الصعبة. ليس والسياسة الاقتصادية تعتني بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية باعتبار أن صحتها من صحة السياسة المالية إذ كلما نشطت وتعافت كلما زاد ما توزع الى الخزينة.
ليس هنا مكان الحكم على الاتجاهين، لكن هنا مجال الدعوة لمزيد من الانسجام والمواءمة.
في الاقتصاد الأردني مشاكل هيكلية ليس أقلها علاقات الأردن التجارية الخارجية، وهذا يظهر جليا في عجز الميزان التجاري.
وهناك أيضا مشكلة في تلبية الإيرادات المحلية للنفقات، وهو ما يظهر جليا في عجز الموازنة، وفي زيادة المديونية، وهي تحتاج للعلاج.
سنحتاج بشكل أو بآخر إلى مراجعة البرامج وسنحتاج بشكل أو بآخر إلى البحث عن إيرادات بديلة.
