تعددت التقارير الصحفية والإعلامية المصورة عن الهجرة غير الشرعية لمئات الاف الاردنيين، الذين صارت نسبة كبيرة منهم تعيش مشردة في بقاع الارض، تفترش الارصفة وتلتحف السماء يلفحها قر البرد في بعض المنافي، وتجلدها سياط الحر في منافي اخرى.
وفي التقارير ايضا ان الاردنيين صاروا زبائن دائمين لعصابات الهجرة الغير مشروعة، ولهذه الهجرة المتصاعدة للاردنيين أسباب متعددة، منها ان نسبة كبيرة من الاردنيين لجئت للهجرة غير الشرعية هاربا من الاحكام القضائيةالقاسية والمغلظة على المدينيين، فنحن من اخر الدول القليلةالتي لا زالت تحبس المدين، بل اننا لانكتفي بذلك بل نجمع اليها عقوبات قاسية اخرى منها الحجز على كامل اموال المدين مهما كانت ضخمة كضمان للدين مهما قل، ثم تمنع المدين من السفر، فمن يستطيع في ظل هذه الأحكام القاسية سدد دينه، في بلد صارت فيه البنوك تلعب دورا اساسيا في التأثير على التشريع، الامر الذي جعل معظم مساكن الاردنيين وسياراتهم وشركاتهم ومتاجرهم، مرهونة لبنوك معظم ملكيتها غير اردنية، علما بان الملكيات الكبيرة للاردنيين هي ملكيات عائلية، تستهلك الجزء الأكبر من أرباح البنوك في رواتب ومكفاءات عالية، دون اي مساهمة تذكر لهذه البنوك في المسؤولية الاجتماعية، او التنمية الاقتصادية لبلدنا.
غير الأحكام القاسية بحق المدين، فان من أسباب الهجرة غير الشرعية للاردنيين هي انسداد آفاق الأمل أمام الشباب الأردني خاصة في امكانية الحصول على فرصة عمل في بلده، حيث صار مئات آلاف الشباب الاردني ضحايا البطالة والفقر، وصاروا فريسة سهلة لتجار المخدرات التي تنتشر بين شبابنا بصورة كبيرة في محاولة منهم للهروب من واقعهم المؤلم.
تصاعد نسبة الاردنيين الراغبين بالهجرة من بلدهم، او الهروب من واقعهم عبر تعاطي المخدرات كلها تقرع نواقيس الخطر، فهل من مستجيب، قبل فوات الأوان؟.
