للاسف البعض حاول ان يستغل الاجراء التنظيمي لتحديد ساعات ذروة للتعرفة الكهربائية لاثارة الرأي العام وتصويرها على انها «جباية» رغم عدم شمول القطاع المنزلي بها،كما انها ستنعكس"ايجابيا"على القطاعات الاقتصادية المشمولة، فالكهرباء لن ترتفع فلسا واحدا على المستهلكين، فلم القرار ومن المستفيد منه؟.
هئية تنظيم الطاقة كانت واضحة وشفافة منذ البداية فلم تتحدث عن رفع"التعرفة الكهربائية"فلسا على القطاع المنزلي الذي يشكل 45% من حجم الاستهلاك الكهربائي في المملكة، واعلنت ان اجراء تحديد فترات ثلاث للذروة باليوم اجراء تنظيمي هدفه تخفيف كلف الطاقة على «القطاعات الاقتصادية"المشمولة بعد دراسة كافة الاثار الايجابية والسلبية بشكل مستفيض مع مختلف ممثلي تلك القطاعات وتجريبها في فترات سابقة.
اوقات الذروة قسمت بالاجراء الجديد (خارج الذروة وستنخفض فيها تعرفة الكهرباء 8 فلسات اي ما نسبته 12%) لتصبح 59فلسا بدلا من 67 فلسا الان وفترة الذروة سترتفع بشيء بسيط وفي اوقات الذروة الجزئية ستبقى كما هي 67 فلسا وهنا في القطاعات التي تستغل العمل خارج اوقات الذروة ستنخفض كلفها الانتاجية او ستبقى كما هي في حال الانتاج في فترة الذروة الجزئية.
اختيار اوقات وفترات الذروة منطقي جدا فالأولى «فترة خارج الذروة"تبدأ الساعة 5 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا والفترة الثانية هي"ذروة جزئية"من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 عصرا والفترة الثالثة من الساعة 5 عصرا وحتى 11 ليلا هي «فترة ذروة»، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا هي «ذروة جزئية».
"قطاع الكهرباء"مهم واساسي ويستفيد منه الجميع وتنظيمه وضمان ديمومته ورفع قدرته على تحمل ارتفاع الاحمال والاستهلاك امر لابد منه ويجب ان يدعمه الجميع، فجميعنا بات يشاهد ازمات الكهرباء في الاقليم والدول المحيطة وما تشهده من انقطاعات مبرمجة لساعات طويلة وهذا ما لا نريده ان يحدث لدينا، ولذلك كل اجراء يهدف لتنظيم هذا القطاع ومساعدته يجب ان يدعم دون المساس بالتعرفة المنزلية وشرائحها المدعومة من قبل الحكومة.
المملكة خلال الفترة الماضية استطاعت رغم قلة الامكانيات من تطوير منظومة الكهرباء وانتاجها من الطاقة المتجددة المتأتية من الرياح والشمس لتصبح مصدرا مهما ولاعبا رئيسيا بعمليات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بعد ان نجحنا باقل من عشر سنوات من رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بخليط الكهرباء من أقل من 1% عام 2014 إلى ما يزيد على 26% عام 2023 وصولا الى 30% بحلول عام 2030.
خلاصة القول، ان الكهرباء لن ترتفع على المستهلكين وفي مختلف القطاعات وتحديدا المنزلي، وبان تحديد اوقات الذروة قرار تنظيمي يهدف لترحيل جزء من الحمل الكهربائي لفترات الاستهلاك الخفيف لضمان بقاء خدمات الكهرباء واستمرارية وديمومة القطاع دون حدوث انقطاعات مبرمجة كما بدول اخرى لارتفاع حجم الاحمال لمستويات كبيرة لارتفاع عدد السكان جراء اللجوء.
