تضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، مع تخصيص 138 مقعدًا لمجلس النواب، وتم تخصيص 97 مقعدًا للدوائر الانتخابية المحلية بنظام القائمة النسبية المفتوحة، و41 مقعدًا للدائرة الانتخابية العامة بنظام القائمة النسبية المغلقة، وهذا التوزيع يتيح فرصة أكبر للأحزاب والعشائر على حد سواء لتحقيق تمثيل فعال في مجلس النواب.
لطالما اعتمد النظام الانتخابي في الأردن على القاعدة العشائرية، حيث تلعب العشائر دورًا مهمًا في تحديد هوية المرشحين وتوجيه الأصوات، ومع الإصلاحات الجديدة أصبح من الضروري دمج التمثيل العشائري مع التمثيل الحزبي لتحقيق توازن بين الانتماء العشائري والانتماء الحزبي، ويسهم هذا الدمج في تعزيز التمثيل السياسي المتوازن في مجلس النواب، حيث يتمكن المرشحون العشائريون والحزبيون من الوصول إلى المجلس النيابي، مما يعزز من العدالة والتمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع.
تتمثل الفوائد الرئيسية لهذا الدمج في تقوية النظام السياسي من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وزيادة التنوع في التمثيل، مما يعزز من استقرار النظام السياسي ويقلل من فرص النزاعات. كما يسهم هذا النهج في تحفيز التنمية المحلية من خلال تمثيل العشائر بشكل قوي، مما يمكن من تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يسهم التمثيل الحزبي في وضع سياسات تنموية وطنية شاملة.
بعض المناطق يمكنها الاستفادة من زيادة عدد المقاعد من خلال الدمج بين القاعدة العشائرية والانتماء الحزبي، حيث يمكن للمرشحين أن يجمعوا بين دعم العشائر وانتمائهم الحزبي، مما يعزز من فرصهم في الحصول على مقاعد إضافية. هذا النهج يمكن أن يعزز من فعالية التمثيل السياسي ويضمن تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ومع ذلك يواجه هذا الدمج تحديات عدة، منها التوفيق بين الولاء العشائري والالتزام الحزبي، ولتحقيق التوازن المطلوب، يجب على الأحزاب السياسية أن تعمل على استيعاب القواعد العشائرية ضمن هياكلها وبرامجها، وفي المقابل يجب على العشائر أن تتكيف مع متطلبات النظام الحزبي وتعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة.
يمثل قانون الانتخاب الأردني الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في المملكة من خلال الدمج بين النظامين الحزبي والعشائري. يسهم هذا النهج المتوازن في تحقيق تمثيل عادل وشامل لجميع فئات المجتمع، ويعزز من استقرار النظام السياسي وتقدمه. بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، تسعى المملكة إلى بناء نظام سياسي قوي يعكس تطلعات الشعب ويضمن الازدهار والرفاه للجميع. إن تعزيز دور الأحزاب السياسية والتوازن مع التمثيل العشائري هو استثمار في مستقبل الأردن، يضمن تنمية شاملة ومستدامة لجميع أبناء الوطن.
الأستاذ المحامي
زيد وليد محمد بني نصر
