كنت قد تناولت في المحور الأول من هذه الدراسة الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب وفي المحور الثاني الرؤية الملكية الاحزاب السياسية واتناول في هذا المحور الرؤية الملكية في تطوير القضاء وسيادة القانون.

يلعب القضاء دورا اساسياً في المجتمع والحفاظ على النظام الاجتماعي ووظيفة القضاء الأساسية هي حل النزاعات وتحقيق العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات وتطبيق القوانين وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد وضمان الحرية الشخصية وحماية حقوق الكافة، كذلك فإن للقضاء دور في تعزيز الثقة في المؤسسات والهيئات الرسمية ويعزز الأمن والاستقرار من خلال مكافحة الجريمة وايقاع العقوبة على الجاني وتحقيق الردع العام والردع الخاص، ويساهم القضاء في التنمية والازدهار وتقدم المجتمع وتشجيع الاستثمار، والسلطة القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية مستقلة حيث تنص المادة (27) من الدستور على ما يلي: " السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك ."

يولي جلالة الملك موضوع دعم وتطوير القضاء وسيادة القانون اهتمام كبير، وسوف ابين الرؤية الملكية في دعم وتطوير القضاء وسيادة القانون على النحو التالي:

اولاً: الرؤية الملكية في دعم وتطوير القضاء.

لجلالة الملك رؤية في دعم وتطوير القضاء لما للقضاء من أهمية، والقضاء هو موضع ثقة واعتزاز جلالة الملك، وهذا ما يؤكد عليه جلالته منذُ توليه سلطاته الدستورية.

حيث يقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة السيد عبدالرؤوف الروابدة بتاريخ 4 اذار / مارس 1999: " إننا نعتز بالقضاء الأردني، أداء واستقلالية، وندعو إلى دعم تلك الاستقلالية من خلال تطوير قانون استقلال القضاء، وتحسين أوضاع القضاة وظروف عملهم."

ويقول جلالة الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الأول لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000: " أما قضاؤنا الأردني فهو موضع اعتزازنا وحرصنا الدائم على المحافظة على استقلاله ورفع كفاءته."

ويقول في الرسالة الموجهة إلى دولة المهندس علي أبو الراغب رئيس الوزراء حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " فقد كان جهاز القضاء في وطننا العزيز وما يزال موضع ثقتنا وتقديرنا، حيث نهض وباستمرار بمسؤوليته الدستورية في تحقيق العدالة للجميع وتأكيد سيادة القانون في المجتمع وفي ضوء هذه الحقيقة فإننا نؤكد اعتزازنا بجميع العاملين في هذا المرفق."

كما ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر 2000: " إن قضاءنا الأردني النزيه، موضع اعتزازنا وثقتنا الكاملة، وستعمل حكومتي على دعم استقلاله ورعايته."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : " فيطيب لنا أن نبعث إليك بتحية عربية هاشمية، ملؤها التقدير والاعتزاز بكم وبزملائكم القضاة والعاملين في جهاز القضاء الأردني، المتميز بأدائه وحرصه على قيم العدالة وصيانة الحق."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 2020: " إن حماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد العدل والمساواة، مسؤوليات ينهض بها القضاء، الذي هو موضع ثقتنا واعتزازنا، والذي نحرص على تمكينه، لمواصلة دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون."

وابين تالياً الرؤية الملكية في وسائل تطوير القضاء واستقلاله وأهمية الجهاز القضائي.

اولاً: وسائل تطوير القضاء واستقلاله

يؤكد جلالة الملك على أهمية تطوير القضاء وضمان استقلاله ويتضح ذلك في الرسائل الملكية التي بمقتضاها يتم تشكيل اللجان الملكية لتطوير القضاء وفي كتب التكليف السامي وخطب العرش وفي الأوراق النقاشية وفي المؤتمرات والمقابلات الصحفية لجلالة الملك.

ويرى جلالته بأن هناك العديد من الوسائل التي تساهم في تطوير القضاء في المملكة والتي من أهمها دعم القضاة وتطوير اداءهم، والتزام الحكومة بدعم القضاء واستقلاله ووضع التشريعات التي تساهم في تطوير القضاء وتعزز استقلاله وتسرع اجراءات التقاضي وتطوير الكادر الإداري والموارد البشرية المساندة لعمل القضاة وأن يكون القضاء الإداري على درجتين وإنشاء أبنية جديدة للمحاكم واستخدام التكنولوجيا والتوسع في نطاق الحوسبة والربط الإلكتروني بين المحاكم وتشكيل الغرف القضائية المختصة وتحسين اداء المرافق والأجهزة التابعة للجهاز القضائي ووضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة والسياسة العقابية الفاعلة.

1. دعم القضاة وتطوير اداءهم

يؤكد جلالة الملك على دعم القضاة وتطوير أداءهم، حيث أن القاضي المؤهل هو القادر على تحقيق رسالة القضاء، وعليه يجب توفير الحوافز والإمكانيات للقضاة ورفد الجهاز القضائي بالمزيد من الكفاءات والتأكيد على نزاهة القضاة واعتماد معايير واضحة في اختيارهم وحصر تعيينهم بالمجلس القضائي وضرورة تأهيلهم وتدريبهم ورفع مستواهم العلمي والعناية بأوضاعهم وتوفير الطمأنينة والعيش الكريم لهم والأخذ بمبدأ التخصص للقضاة في فروع القانون المختلفة.

أ‌. توفير الحوافز والإمكانيات للقضاة والعناية بأوضاعهم وتوفير الطمأنينة والعيش الكريم لهم

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد عبدالرؤوف الروابدة بتاريخ 4 اذار / مارس 1999: " ثالثا: إننا نعتز بالقضاء الأردني، أداء واستقلالية، وندعو إلى دعم تلك الاستقلالية من خلال تطوير قانون استقلال القضاء، وتحسين أوضاع القضاة وظروف عملهم."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1999: " ستعمل حكومتي أيضا، على دعم استقلال السلطة القضائية، من خلال توفير الحوافز والإمكانيات التي تعين القضاء على أداء مهمته الجليلة."

ويقول جلال الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الأول لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000: " أما قضاؤنا الأردني فهو موضع اعتزازنا وحرصنا الدائم على المحافظة على استقلاله ورفع كفاءته وقدرته على الإسراع في إجراءات التقاضي وإقامة العدل بين الناس، وهذا يستدعي العناية بأوضاع القضاة والاهتمام بها.. ونؤكد أيضا ضرورة توفير وسائل الطمأنينة والعيش الكريم للعاملين في هذا الجهاز المهم، حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم الجليلة على أحسن وجه، ضمانا لحقوق الناس وممتلكاتهم وترسيخا للعدالة، فالعدل أساس الحكم، ولا خوف على مجتمع ودولة يتمتعان بقضاء نزيه، وقضاة ثقاة عدول."

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار/مايو 2017: "لفت جلالته إلى ضرورة الاهتمام بالقضاة وأعوانهم."

واستجابة لتوجيهات جلالة الملك فقد تم عقد المؤتمر القضائي الثاني في عام 2010 الذي افتتحه جلالة الملك وأوعز للحكومة لتخصيص صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاة.

وتم تعزيز استقلال القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك من خلال تعديل نظام الخدمة القضائية، حيث تم وفي مطلع عام 2020 تعديل العلاوة القضائية للقضاة لتصبح (120%) بدلاً منه (100%) لكافة الدرجات باستثناء الدرجة العليا، وتعديل الراتب الأساسي للدرجة العليا، هذا جنباً إلى جنب تعديل إجراءات صرف الرواتب الإضافية للقضاة من "صندوق التكافل للقضاة النظاميين" ليصبح مفصولاً عن وزارة العدل ومنوطاً بالمجلس القضائي.

ب‌. رفد القضاء بالمزيد من الكفاءات وزيادة عدد القضاة

يقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لدولة رئيس الوزراء المهندس علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " ونظرا لما للقضاء من دور مهم وأثر على جميع نواحي الحياة في وطننا العزيز، فإنني أعهد إليكم بتشكيل لجنة ملكية برئاستكم، تتولى مهمة وضع خطة متكاملة لتطوير هذا المرفق والأجهزة المساندة له بحيث تشمل ابتداء دراسة واقع الجهاز القضائي وإعادة النظر بصورة جذرية في تكوينه، والعمل على رفده بالكفاءات المتميزة علما وخلقا."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثانية لمجلس الأمة الرابع عشر 1 كانون الاول / ديسمبر 2004: " وأما جهازنا القضائي الذي نعتز به فسيجد منا كل الاهتمام من حيث الحفاظ على استقلاليته ورفده بالمزيد من الكفاءات التي تزيد من قدرته على الإنجاز."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2010: " لابد من التأكيد هنا على ضرورة مواكبة تحديات العصر من خلال استقطاب أفضل الكفاءات، وتدريبها وتأهيلها، حتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة."

وأشار جلالة الملك عبدالله الثاني عندما استقبل رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 7 شباط / فبراير 2012 الذي سلم جلالته خطة استراتيجية البناء للسلطة القضائية للأعوام 2012 – 2014 إلى أهمية تلبية احتياجات القضاء التي اشار اليها رئيس المجلس القضائي ومن ابرزها رفد الجهاز القضائي بالكفاءات المؤهلة لضمان استمراره في الأداء المتميز."

وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس المجلس القضائي بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014: " على الاستمرار في صيانة وتطوير أجهزة السلطة القضائية، ورفدها بالخبرات والكفاءات المتميزة."

وقد تم الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك حيث أنه في ضوء أعمال اللجنة الملكية الأولى لتطوير القضاء، فقد تم السير في عدة مراحل كان الهدف من ها وضع إطار تنظيمي تشريعي تضمن زيادة عدد القضاة، وفي الوقت ذاته تعزيز قدراتهم وتأهيلهم على أسس علمية وأكاديمية من خلال ابتعاث بعضهم للدراسات العليا ولدورات متخصصة داخل المملكة وخارجها.

ج‌. تأكيد جلالة الملك على نزاهة القضاء

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني عندما استقبل رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 7 شباط / فبراير 2012 الذي سلم جلالته خطة استراتيجية البناء للسلطة القضائية للأعوام 2012 – 2014 : "على تكريس استقلالية القضاء ونزاهته بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية."

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار/مايو 2017 وقال: "أن التوصيات ستسهم في ترسيخ فاعلية ونزاهة واستقلالية النظام القضائي الأردني، مما يعزز من مبدأ سيادة القانون."

د‌. اعتماد معايير واضحة في اختيار القضاة

قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في قصر العدل رئيس واعضاء المجلس القضائي بتاريخ 03 حزيران/يونيو 2007 : " ان المرحلة المقبلة تتطلب تبني إجراءات واضحة لتعزيز استقلالية القضاء وازالة العقبات التي تؤثر على عملية التقاضي مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لتسريع إجراءات التقاضي للتسهيل على المواطنين ورجال الأعمال واعتماد معايير واضحة في اختيار القضاة تستند الى الخبرة والكفاءة والأمانة."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : " لا بد من التركيز على سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعّم استقلاله وشفافيته ونزاهته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القضاء عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط، دون أي سلطة أخرى، وفق معايير شفافة ومحددة تعتمد الكفاءة والتنافسية."

وقد كانت التوصية الحادية عشر للجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي تقضي بما يلي: " ضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وضمان استقلالهم في مسارهم المهني، وتأمين مقتضيات الاستقرار الوظيفي لهم، وتحسين أوضاعهم، وتحديث أساليب وموضوعات التأهيل الأساسي والتدريب المستمر للقضاة، وتعزيز الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي لضمان قيم النزاهة والشفافية والالتزام بقواعد السلوك القضائي.

وتم التعديل على نظام المعهد القضائي ونظام أعوان القضاء بصورة تضمن استقطاب الأكفياء للعمل في الجهاز القضائي، وكذلك الاكفياء للعمل كأعوان للقضاء بالارتقاء بشروط الاستقطاب

وفي ضوء أعمال اللجنة الملكية الثانية تم إصدار عدد من التعليمات الخاصة بشؤون القضاة وأعمالهم، ومنها تعليمات "أسس ومعايير تقييم أداء القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء بالنسبة للأعمال القضائية أو الإدارية" وتعليمات "أسس إيفاد القضاة في البعثات والدورات والمهمات العلمية" وتعليمات "أسس انتقاء القيادات للمناصب القيادية".

هـ. حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : "وعلى امتداد مسيرة المسؤولية التي نفخر بتحملها، وحتى تستمر مسيرة النهوض بالمؤسسات القضائية في الاتجاه الصحيح، لا بد من التركيز على سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعّم استقلاله وشفافيته ونزاهته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القضاء عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط، دون أي سلطة أخرى، وفق معايير شفافة ومحددة تعتمد الكفاءة والتنافسية."

وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " ضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وضمان استقلالهم في مسارهم المهني."

في ضوء التعديلات الدستورية للعام 2011، فقد رسخت المادة 27 من الدستور مبدأ استقلال السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك، ومن ثم صدرت في ضوء ذلك عدة تشريعات أخرى كرست مبدأ استقلال القضاء كان من أبرزها قانون استقلال القضاء لسنة 2014 وتعديلاته بحيث أصبح المجلس القضائي يتولى النظر في جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك تعيينهم، حيث كانت تجري في السابق بتنسيب من وزير العدل. كما وأنه وبموجب القانون ذاته فقد اتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس القضائي، وفي عام 2015 صدر نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية وتعديلاته الحالي رقم 43 لسنة 2015 وتعديلاته والساري المفعول حـتى اليوم.

و. تأهيل القضاة وتدريبهم ورفع مستواهم العلمي

يقول جلال الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الأول لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000: " أما قضاؤنا الأردني فهو موضع اعتزازنا وحرصنا الدائم على المحافظة على استقلاله ورفع كفاءته وقدرته على الإسراع في إجراءات التقاضي وإقامة العدل بين الناس، وهذا يستدعي العناية بأوضاع القضاة والاهتمام بها، وتمكينهم من رفع مستواهم العلمي، عن طريق البعثات والدورات، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات المتخصصة، ليتمكنوا من التعامل مع المستجدات والتشريعات الاقتصادية الحديثة."

ويقول جلالة الملك في رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " ونظرا لما للقضاء من دور مهم وأثر على جميع نواحي الحياة في وطننا العزيز، فإنني أعهد إليكم بتشكيل لجنة ملكية برئاستكم، تتولى مهمة وضع خطة متكاملة لتطوير هذا المرفق والأجهزة المساندة له بحيث تشمل ابتداء دراسة واقع الجهاز القضائي وإعادة النظر بصورة جذرية في تكوينه.. ووضع البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب القضاة."

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في قصر العدل رئيس واعضاء المجلس القضائي بتاريخ 03 حزيران/يونيو 2007 : " الاهتمام ببرامج التدريب المستمر للقضاة واطلاعهم على تجارب الدول المتقدمة وتنويع خبراتهم القضائية."

وفي ضوء أعمال اللجنة الملكية الأولى لتطوير القضاء، فقد تم تعزيز قدرات القضاة وتأهيلهم على أسس علمية وأكاديمية من خلال ابتعاث بعضهم للدراسات العليا ولدورات متخصصة داخل المملكة وخارجها.

ح. برنامج قضاة المستقبل

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2009: " والضمانة لكل ذلك هو الجهاز القضائي، الذي نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته الطيبة، من خلال العمل على تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير هذا الجهاز، وعلى رأسها برنامج قضاة المستقبل، وتيسير إجراءات التقاضي وتحسين أداء المرافق والأجهزة التابعة لهذا الجهاز.

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : "لقد أولينا العنصر البشري في القضاء اهتمامنا المبكر عبر دعمنا المستمر لبرنامج قضاة المستقبل، ونشير هنا إلى ضرورة الاستمرار في دعم وتنفيذ هذا البرنامج الطموح الضامن لتواصل الخبرات القضائية وتراكمها."

وتم عقد المؤتمر القضائي الأول في عام 2004 الذي تخلله طرح فكرة تبنـي نظام قضاة المستقبل في عام 2007 والذي هدف إلى استقطاب الأوائل من خريجي الثانوية العامة والجامعات وإعدادهم وتأهيلهم أكاديمياً وعلمياً تمهيداً لتوليهم منصب القضاء، حيث استقطب البرنامج خلال الأعوام (2008-2010) (181) طالباً وطالبة تم تعيينهم لاحقاً في السلك القضائي.

ط. الأخذ بمبدأ التخصص للقاضي في فروع القانون المختلفة

يقول جلالة الملك في رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " والعمل على وضع البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب القضاة، وتوفير الظروف الملائمة لعملهم في المحاكم، والأخذ بمبدأ التخصص في مختلف فروع القانون."

وقد تم الاستجابة لتوجيهات الملك إذ أنه في ضوء ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، تم إعادة النظر في المناهج الدراسية لبرنامج دبلوم المعهد القضائي والتعليمات الصادرة بموجب نظام المعهد القضائي بصورة تضمن تطوير الأساليب التدريسية لتغدو تطبيقية عملية، هذا إضافة إلى تطوير برامج التدريب المستمر بصورة تتلاءم مع خطط المجلس القضائي في التوسع بتطبيق مبدأ التخصص القضائي العمودي والأفقي، بحيث أصبحت الخطط التدريبية السنوية عبارة عن خطط تدريبية متخصصة تستهدف فئة معينة من السادة القضاة.