بالأمس أصدر أمين عمّان الكبرى تعميماً داخلياً أشار فيه إلى كتاب رئيس الوزراء رقم (64-5-1-26071) تاريخ 11-6-2024 المعطوف على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-2024.
ولا ندري ما هو هذا القرار ولكن يبدو أنه موافقة حكومية على خطة الأمانة بترشيق جهازها الإداري وإحالة الآلاف من موظفيها على التقاعد المبكر.
وتضمن تعميم أمين عمّان قرارات بمنح زيادات سنوية ومبالغ مالية للموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وإحالتهم بالتالي على التقاعد المبكر.
فمن جانب، سيتم منح الموظفين المصنفين الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد خلال عام 2024 زيادتين سنويتين وإحالتهم للتقاعد، ولا ندري فيما إذا كانت هذه الفئة من للموظفين خاضعين للتقاعد المدني أم لتقاعد الضمان، فإنْ كانوا خاضعين لتقاعد الضمان فلن يستفيدوا شيئاً من الزيادتين السنويتين في رواتبهم التقاعدية ما لم يمضِ على اكتسابها (24) شهراً على الأقل قبل إنهاء خدماتهم.!
ومن جانب آخر، سيتم منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية الذين سيكملون مدة الحد الأدنى للحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر خلال العام الجاري مبلغاً مالياً يعادل الأجر الخاضع للضمان عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد "الأعلى" لاشتراكات الضمان البالغة (360) اشتراكاً.
من جانب ثالث، سيتم منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية الذين ستنتهي خدماتهم لإكمالهم السن القانونية أو لبلوغ اشتراكاتهم في الضمان (360) اشتراكاً خلال العام الحالي مبلغاً يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان.
ودعا التعميم كافة الموظفين وكذلك كافة العاملين بأجور يومية الراغبين بالاستفادة من هذه القرارات تقديم طلباتهم قبل تاريخ 31-8-2024
السؤال: كم عدد الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد المبكر من أمانة عمان خلال العام الجاري 2024, والذي كان قد أعلن أمينها مطلع الشهر الحالي عن خطة مرحلية لإحالة 11460 موظفاً على التقاعد خلال عشر سنوات..!!!
كم وكيف سيتحمّل الضمان عبء كل هذه التقاعدات المبكرة، وكم سيصمد أمام تداعيات ونتائج مثل هذه القرارات, ولماذا يلوذ مسؤولو الضمان بالصمت من رئيس وأعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية، ولماذا لا ترفع وزيرة العمل صوتها عالياً مُحذّرة من مغبّة هذه السياسات وأضرارها على الجميع.؟! أليست مسؤوليتكم حماية الضمان من هذا الضرر والأذى.؟!
كيف تتحدثون أيها السادة عن الشراكة والتعاون والتنسيق وغيرها من العناوين والشعارات المستهلكة والبراقة؛ وإلا كيف نفسّر قرارات الحكومة ومؤسسات القطاع العام التي تُشجّع على التقاعد المبكر "المؤذي" لا بل وتقدّم الحوافز لموظفيها لدفعهم إليه، فيما مؤسسة الضمان عبر مسيرتها كانت ولا تزال تشكو من التأثيرات السلبية للتقاعد المبكر على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني وهو ما حذّرت منه كل دراساتها الإكتوارية أيضاً.!
كيف تعالجون أخطاء تعييناتكم التي قام جزءٌ كبير منها على الواسطة والمحسوبية على حساب مؤسسة الضمان وإضعاف مركزها المالي والتأثير سلباً على قيامها برسالة الحماية الاجتماعية للمواطن.؟!
هل تريدون لا سمح الله إعاقة عمل واحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية وحرف مسارها من طريق التقدم والنجاح إلى طريق التعثر والإخفاق.؟!
على الحكومة القادمة أن تتدخل وأُوجِّه النداء للرئيس القادم بأن يكون أول قراراته إلغاء قرارات أمين عمّان وتكليفه بالبحث عن طريقة أخرى للاستفادة مما لديه من موارد بشرية زائدة، ولو بتوزيعها (انتداباً) على مؤسسات رسمية وعامة يمكنها استيعابها والاستفادة منها..ثم إنني أسأل الأمين: كم عدد مَنْ تم تعيينهم في عهدك منذ أن تسلمت منصبك للمرة الأولى أميناً لعمّان الكبرى.؟
