من دون أدنى شك أن العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ألقى بتاثيرات سلبية على مجمل المؤشرات الاقتصادية وبات النشاط الاقتصادي اكثر تباطؤا.

التاثير السلبي الذي بدا واضحا في بند الايرادات العامة وضع توقعات تحقيق الموازنة العامة لاهدافها في محل شكوك وقد قطعت السنة المالية نصفها تقريبا.

ويبدو جليا ان هذا التاثير مستمر طالما ان الحرب مستمرة وحتى لو انها توقفت اليوم فسيبقى التاثير ممتدا فماذا لو ان حربا اخرى اندلعت في جنوب لبنان؟ التاثير سيكون مضاعفا!.

الاهم من ذلك هو تاثير هذه الحرب على المزاج العام الذي دخل منذ لحظتها الاولى في حالة من الاحباط والتشاؤم.

تتجاهل اسرائيل تراجع اقتصادها بشكل كبير ليس لانها قادرة على تجاوز هذا التراجع بل لانها تتلقى تعويضات بعشرات المليارات من الدولارات من الولايات المتحدة والمانيا وعدد من تلول الاوروبية.

منحنى المساعدات التي يتلقاها الاردن بدأ بالتراجع منذ توقفت المساعدات من دول عربية خليجية طبعا ولم يتوقف هذا التراجع بل انه شمل دولا اوروبية اعتادت على ان تكون سخية.

كل ذلك القى بظلاله على ايرادات الخزينة لكن الاثر الابلغ تمثل في تراجع الايرادات المحلية من الضرائب وغيرها وهو منحنى سيستمر بالتراجع حتى نهاية السنة.

هناك أهداف اقتصادية واجتماعية عديدة وضعتها الحكومة وهناك خطط يبدو ان الاحداث جاءت معاكسة لها ومن المتوقع ان تتباطأ هذا ان لم تتجه الى الجمود!.

لا شك ان كل هذه المخاطر مأخوذة في الحسبان ولا شك ان هناك خطة طوارئ.. لكن مهما بلغ التحوط فلا مفر من الاثر السلبي.

هناك هدف واحد من شأنه أن يقدم الحل لجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثير القلق وتستدعي البحث. 
هذا الهدف الواحد هو النمو الاقتصادي، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل كل هذه التحديات؟.

قبل الحرب كان لدينا مشكلة بطالة وعدم كفاية فرص العمل. وكان هناك مشكلة فقر، وايضا مشكلة عجز الموازنة العامة لقلة الإيرادات المحلية ومشكلة المديونية التي تحسب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمطلوب تخفيضها.

وكان هناك تحسن في الدخل السياحي تحول الى انخفاض خلال الخمسة شهور الأولى إلى 2.6 مليار دولار بنسبة 6.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023 واصبح لدينا مشكلة في قطاع التصدير. وتراجع في الإنتاج الصناعي والزراعي. 
النمو الاقتصادي يعني تكبير الكعكة، ومن ثم عدالة توزيعها وفيه حل لكثير من هذه المشكلات 
والنمو المطلوب في حالتنا يجب أن لا يقل عن 6% سنوياً بالأسعار الثابتة، أو 10% بالأسعار الجارية مما يسمح بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال سبع سنوات وتحسين جميع الموازين المالية والاقتصادية. 
كيف يتحقق النمو الاقتصادي المنشود؟. 
لا أزعم أني أملك الحل السحري في ظل هذه الظروف لكن هناك ادوات ذات طابع محلي من شانها تخفيف الضغط ومنها الضرائب.

هل يمكن تخفيض النسب الضريبية على المبيعات مثلا لفترة مؤقتة الى ان يتم الخروج من هذا النفق.

الخبراء يقولون ان تخفيض نسب ضريبة المبيعات سيؤدي الى زيادة الانفاق المحلي ما يعني مضاعفة الايرادات.

هل الظروف الخاصة والقاهرة التي نمر بها كجزء من هذه المنطقة غير المستقرة تستحق مثل هذه المجازفة؟.

التجربة خير برهان!.