معيقات الاستثمار معروفة وكذلك الحلول وقد أصابنا الملل من تكرارها، لكن الأخطر هو اعداء الاستثمار الذين يتربصون في الظل إما بدافع الاحتكار والغيرة، وإما لدوافع شخصية مثل كرههم أن يتقدم البلد!.

من هؤلاء للأسف رجال أعمال ومال، عندما يطلب مستثمر أجنبي أو عربي أو مغترب نصيحة من رجال مال وأعمال يراه ناجحا في استثماره، ما أن كان يجدر به أن يبدأ استثمارا في البلد، فيصعقه الأخير بإجابة غير متوقعة بل غير أخلاقية فينصحه بأن لا يحول دينارا واحدا وأن لا يضع طوبة فوق طوبة.

قد يندهش القارئ من مثل هذه الحكايات تماماً كما اندهشت أنا لا بل وأصابني الاشمئزاز!.

صحيح أن كثرة الإجراءات وتعدد الدوائر التي تزج أنوفها في التراخيص والموافقات، وكثرة الناصحين والراغبين في منح استشارات جبرية، كل ذلك من معيقات الاستثمار، لكن أن يلعب رجال أو رجال مال وأعمال مثل هذا الدور فهذه كارثة!.

نشد على يد المستثمرين الصبورين أنهم ماضون في استثماراتهم وفي توسعتها لدوافع وطنية، لكننا نقول لكل كاره، الأجدر بك أنت أن ترحل لأن استثمارك ومالك انما هو عبء، إن رافقه حسد وغيرة.

لا بد سريعاً من مواجهة الأفعال المعرقلة حتى لو إرتدت ثياب القانون, وبالمرتبة الثانية موظف أسندت له مهمة رقابية، قد يكون حاقدا وآخر له غاية وثالث يستفيد من المنافسة بين الشركات أو المصانع فيود أن يحقق مكاسب آنية أو يضمن له وظيفة لما بعد التعاقد، وآخر يدفع نحو فتح باب الاستيراد لسلعة على حساب المنتج المحلي، هؤلاء لا يهمهم الإستثمار ولا يكترثون لمصلحة البلاد هم فقط يهتمون بمصالحهم الضيقة وبتكنيز جيوبهم بالعمولات وبدل الاستشارات وبادعاء الحماية وتخليص المصالح ويزعمون حظوة مشبوهة عند مسؤول ما لتيسير المعاملات.

ضعف تنفيذ القانون لا يضعف الثقة بالإدارة العامة فقط بل يوفر مدخلاً أو ثغرة يتسلل اليها المنتفعون والضحية الإقتصاد ومصالح الناس وهو سلوك يعادل السرقة؟.

المطلوب اليوم، الاستماع لشكاوى المستثمرين وماذا عن الشركات المتعثرة، ولماذا لا يتوقف أحد ليسأل ويتحرى الأسباب ويساعد هذه الشركات!.

كل هذه التجارب، وحتى لا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى ينبغي توثيقها والتأكد من صحتها.