نظام البوت ( البناء والتشغيل واعادة الملكية) : BOT (Build-Operate-Transfer)هو أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتمويل مشاريع البنى التحتية و الانشاءات ، فهو عقد تبرمه الحكومة مع احدى الشركات الوطنية او الاجنبية تلتزم به الشركة بأنشاء مرفق عام وتشغيله لفترة من الزمن ثم تسليمه للفريق الثاني في نهاية العقد (20-40 سنة ) ، بالتالي تساعد في اقامة المشاريع الكبيرة والمرافق العامة الضخمة .
فهو عقد يقوم بموجبه المستثمر باستحداث مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بامتياز تمنحه له الدولة، وتشغيله وصيانته لفترة محددة تمكن المستثمر من استرداد رأس مال المشروع إضافة إلى الأرباح المطلوبة ، ثم يعيد المشروع للجهة المالكة له ، وفي بعض الدول يعتبر البوت نهج اقتصادي ، بالتالي تعزيز دور القطاع الخاص ، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة .
ومن الامثلة على عقود BOT:
1-مطار اسطنبول الدولي بتكلفة 8مليار دولار ، و بطاقة متوقعة في عام 2024 تبلغ 85مليون مسافر وهو الثالث من حيث عدد شركات الطيران بعد بانكوك وباريس ( سعة المطار تصل مستقبلا الى 150 مليون- 200 مليون مسافر سنويا ).
2-مشروع قناة اسطنبول بكلفة 15 مليار دولار ، وطول القناة 45 كم على مضيق البوسفور .
3-نفق تحت بحر المانش ( النفق الاوروبي ) بطول 50 كم بين بريطانيا وأوروبا ( الطريق البري الوحيد بين بريطانيا وأوروبا تم افتتاحه في عام 1994) بكلفة 9.5 مليار جنيه استرليني وهو احدى عجائب الدنيا السبع الحديثة .
اما في الأردن فيعتبر نظام البوت عقد امتياز ، وقد نصت المادة 117 من الدستور الاردني على " ان كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن أو المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون " ، ومن الأمثلة على نظام البوت في الأردن :
1-انشاء محطة تنقية مياه الخربة السوداء بين وزارة المياه والري وشركة السمراء لتنقية المياه بكلفة 120 مليون دولار، وقد وفر المشروع 80 مليون متر مكعب سنويا للزراعة .
2-استثمار اراضي وزارة الاوقاف وادارتها بنظام البوت ، مثال : الاستقلال مول ، حيث بلغت الكلفة 15 مليون دينار والاجرة السنوية 110 الف دينار سنويا وبعد 20 سنة يسلم للأوقاف ، وايضا مبنى مدارس ميار الدولية بكلفة 10 مليون دينار ، وعائد سنوي 300الف دينار.
3-مشروع اعادة تأهيل وتوسيع مطار الملكة علياء الدولي ، حيث بدء المشروع في عام 2007 ، والتشغيل في عام 2016 ، وبلغت الكلفة الاجمالية 850مليون دولار ، والمدة 25 عاما لغاية 2032، وعائد بعد السنة السادسة 54% ، وتم توقيعه بين الحكومة الاردنية ومجموعة شركات لمطارات دولية .
وتكمن اهمية نظام البوت في تخفيف الحمل عن كاهل الموازنة العامة للدولة في تمويل مشاريع البنى التحتية والانشاءات ،وتوجيه موارد الدولة لتنمية قطاعات أخرى ،وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ،وجذب الاستثمارات الاجنبية ، ونقل الخبرات والتقنيات ، وضمان كفاءة تشغيلية و مستوى خدمات أفضل لمؤسسات الدولة، وخلق وظائف جديدة، وتدريب الكوادر الوطنية التي ستقود المشاريع المستثمرة بعد اعادة ملكتيها للدولة .
ويختلف نظام البوت عن الخصخصة من حيث :
• ملكية الأصول:
في نظام البوت: تعود الملكية النهائية للحكومة بعد انتهاء فترة التشغيل ، اما في الخصخصة: تنتقل الملكية بالكامل أو جزئيًا إلى القطاع الخاص.
• فترة التشغيل والإدارة:
في نظام البوت: تشغيل وإدارة المشروع يتم بواسطة القطاع الخاص لفترة محددة قبل نقل الملكية للقطاع العام ، اما في الخصخصة: قد تكون الإدارة بشكل دائم بواسطة القطاع الخاص حسب نوع الخصخصة.
• الدوافع والأهداف:
في نظام البوت: تقليل الأعباء المالية على الحكومة في مرحلة البناء، وتحسين كفاءة التشغيل عبر القطاع الخاص مع ضمان استعادة الأصول ، اما في الخصخصة: تحقيق كفاءة أعلى من خلال الإدارة الخاصة، وجذب الاستثمارات وتقليل الدور المباشر للحكومة في النشاط الاقتصادي.
هذه هي الفروقات الأساسية بين البوت والخصخصة، وكلاهما يستخدم كوسيلة لتحقيق تحسين في إدارة وتمويل المشاريع والخدمات العامة، لكنهما يختلفان بشكل جوهري في الآليات والأهداف النهائية.
اخيرا حسب التقارير السنوية للبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك تبلغ اجمالي الودائع 44 مليار دينار والتسهيلات الائتمانية 33.5مليار دينار بالتالي يوجد ( سيولة معطلة بحدود 10 مليار دينار ) واذا تم استثناء ودائع القطاع العام وهي 3.3مليار دينار فيوجد بحدود 7 مليار دينار سيولة معطلة.
فهل من الممكن استثمار جزء من هذه السيولة المعطلة في انشاء شركات مساهمة عامة تتعاون مع الحكومة الأردنية في انشاء مشاريع عامة ضخمة على نظام البوت تحقق عائد وتساهم في حل مشكلة الاردن الاقتصادية ؟
