هناك نص صريح في قانون الضمان الاجتماعي (المادة ١٧/فقرة هاء) يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي أو عضوية مجلس التأمينات أو عضوية مجلس استثمار أموال الضمان وتمثيل مؤسسة الضمان في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة.
وقد استثنى القانون من ذلك الشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الجمع.
ومن اللافت في الموضوع أن الحظر يصب على أي من أعضاء المجالس المذكورة، لكنه لا يمس رؤساء تلك المجالس، وربما كان هذا سقطة تشريعية غير مقصودة.. ربما.!
على أي حال، لا أعلم يقيناً فيما إذا كان هناك التزام فعلي بالحظر المشار إليه، لكن ما أعلمه أن بعض مَنْ تنتهي عضويتهم في أي من المجالس المذكورة، يتم تعيينهم ممثلين للضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، فليس من المعقول إبقاؤهم في فراغ "عضوي" أو تعطّل "منصبي".!
