ومن هذه المبادىء:

١) تنفيذ سياسة معتمدة بشأن الإفصاح عن المعلومات مع تحديد الحالات التي يتم فيها ممارسة سلطة تقديرية عند الإفصاح عن بعض المعلومات، مع ضرورة تحديد أسباب اختيار السلطة التقديرية في ذلك.

٢) إبلاغ الجمهور بسياسة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاستثمار.

٣) أن تتولى جهة خارجية المصادقة على الحالات التي يتم فيها اختيار ممارسة السلطة التقديرية في الإفصاح عن بعض المعلومات لأصحاب المصلحة.

٤) توفر الشفافية التامة بين مجلس الاستثمار /مجلس إدارة الضمان والإدارة التنفيذية ولجنة الاستثمار.

٥) الإفصاح لأصحاب المصلحة عن المعلومات رفيعة المستوى فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة مثل؛ مهمة الاستثمار وأهدافه، واستراتيجيته، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، والمحفظة، ومقاييس الأداء.

٦) فصل متطلبات الإفصاح عن أي تضارب محتمَل في المصالح قد ينشأ عن استثمارات المؤسسة.