اثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على الاقتصاد الوطني نتيجة قانون تنظيم الاجازة بدون راتب
مدار الساعة ـ نشر في 2024/06/13 الساعة 14:56
تراجع التحويلات بنسبة 87% ، وزيادة البطالة 83% ، تراجع بيع الأراضي والعقارات بنسبة 79% ، تراجع الحركة السياحية الداخلية بنسبة 75% ، تزايد المشاكل الاسرية بنسبة 73%
مدار الساعة - خلصت دراسة اجراها الباحث الدكتور الأردني جمال سعد الدين من خلال الرأي الدقيق لقياس الرأي العام، حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الأردنيين المغتربين العاملين في الخارج من موظفي القطاع العام والمجازين بسبب قانون تنظيم الاجازة بدون راتب ، الى جملة من الاثار الاقتصادية والاجتماعية أهمها تراجع التحويلات بنسبة 87% وارتفاع البطالة بنسبة 83% وخسارة العمالة الأردنية لحصتها في الأسواق الخارجية بنسبة 82% إضافة الى تراجع حركة بيع العقارات والأراضي بنسبة 79% وتراجع الحركة السياحية الداخلية بنسبة 75 % ، وأبدى المغتربين العاملين في الخارج والمجازين بدون راتب قلقهم الشديد وارتفاع نسبة الإحباط من قانون تنظيم الاجازة بدون راتب .
وبينت الدراسة أهم النتائج وهي :
• (77%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن جميع أفراد أسرهم يقيمون معهم في مكان إقامتهم الحالي و10% منهم لديهم أبناء مرتبطين بعمل أو وظيفة في مكان إقامتهم الحالي.
• (63%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن لديهم التزامات مالية للعائلة والأقارب في الأردن، و(35%) منهم ملتزمون بسداد قروض بنكية لشراء (أرض، منزل، شقة) في الأردن، و (28%) منهم لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في الجامعات في الأردن، و (23%) منهم لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة في الأردن، و (21%) منهم لديهم التزامات بنكية لشراء سيارة في الأردن.
• (43%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة في بلاد الغربة، و (34%) منهم لديهم التزامات بنكية لشراء سيارة في بلاد الغربة، و(33%) منهم ملتزمون بسداد قروض بنكية لشراء شقة في بلاد الغربة، و (26%) منهم لديهم التزامات مالية للعائلة والأقارب في بلاد الغربة، و (16%) لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في الجامعات في بلاد الغربة.
• الغالبية العظمى من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن قلقون بشدة من قانون تنظيم الإجازة بدون راتب؛ إذ بلغت نسبة القلق بشدة لديهم (82%) والقلقين (12%).
• يرى (45%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من الأردن بأنهم سوف يقومون بتقديم استقالتهم من عملهم في الخارج والعودة الى عملهم في الأردن في حال تم تنفيذ القرار، في حين يرى (17%) منهم بأنهم سوف يقدمون الاستقالة من عملهم في الأردن والبقاء في بلاد الغربة، ولم يقرر (38%) منهم بعد العودة للأردن أم البقاء في بلاد الغربة.
• كما ترى الغالبية من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من الأردن في حال عودتهم لعملهم في الأردن بأنهم سوف يقومون بالعمل بمستوى متدنٍ من الكفاءة والإنتاجية نتيجة الإحباط وفقدانهم لعملهم في بلاد الغربة.
• ترى الغالبية العظمى من المغتربين الأردنيين بأن قرار تنظيم الإجازة بدون راتب سيجبر عدداً كبيراً منهم على العودة إلى الأردن وترك عملهم في بلد الاغتراب مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني، وذلك من حيث:
o التراجع في تحويلات المغتربين للأردن بسبب عودتهم وبنسبة بلغت (87%).
o فقدان موظفي القطاع العام لفرصة تحسين أوضاعهم الاقتصادية وبنسبة بلغت (84%).
o زيادة البطالة نتيجة عودة المغتربين وبنسبة بلغت (83%).
o خسارة العمالة الأردنية لحصتها في سوق عمل الدول المستقطبة للعمالة الأجنبية وبنسبة بلغت (82%).
o تراجع الحركة الشرائية للمغتربين أثناء تواجدهم بالأردن وبنسبة بلغت (80%)
o تراجع في حركة البيع والشراء في سوق العقارات والأراضي وبنسبة بلغت (79%).
o تراجع في الحركة السياحية الداخلية في الأردن وبنسبة بلغت (75%).
• كما ترى الغالبية العظمى من المغتربين الأردنيين بأن قرار تنظيم الإجازة بدون راتب سيؤثر سلباً على حياتهم الاجتماعية، وذلك من حيث:
o تراجع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من المغتربين وبنسبة بلغت (85%).
o بعض المغتربين ملتزمون بأقساط والتزامات مالية شهرية قد تدفعهم لبيع بعض ممتلكاتهم للوفاء بالمستلزمات المطلوبة منهم وبنسبة بلغت (82%).
o عودة أبناء المغتربين إلى المدارس ينعكس سلباً على عدم قدرة المدارس على استيعاب العائدين وبنسبة بلغت (76%).
o المشاكل الاجتماعية الأسرية بسبب التعليمات الجديدة التي أجبرت المغترب على العودة وبنسبة بلغت (73%).
o تشتت الأسر الأردنية بسبب عودة الزوج أو الزوجة وبنسبة بلغت (71%).
• من أكثر المنجزات التي حققها المغتربين والمجازين بدون راتب في الأردن:
o سداد التزامات مالية وديون (74%)
o شراء أرض سكنية (42%).
o شراء سيارة (42%).
o بناء منزل (34%).
o شراء شقة / منزل (33%).
o تعليم الأبناء في الجامعات (33%).
o شراء أرض زراعية (18%).
o إنشاء مشروع استثماري (9%)
o زواج الأبناء (7%)
o انجازات اخرى (علاج الأقارب، إعالة بعض الأسر، الادخار، الزواج، تدريس الأقارب، وغيرها) (14%).
• بلغ متوسط الراتب الشهري للمغترب بدون إجازة (2,475) دينار أردني.
• (62%) من المغتربين المجازين بدون راتب يملكون منزلاً في الاردن، و (31%) منهم يسكنون في مسكن بالإيجار.
• (77%) من المغتربين المجازين بدون راتب مشتركون بالضمان الاجتماعي الاختياري، و (11%) مشتركون في نظام التقاعد المدني.
والباحث الأردني د. جمال سعدالدين هو خبير مسوح واستطلاعات رأي اعد الدراسة من خلال شركة الرأي الدقيق لقياس الرأي العام ، وهي شركة أردنية مستقلة تأسست في عام 2007 تهتم بقياس الرأي العام في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونفذت الشركة الاستطلاع على عينة عشوائية بلغت (1490) فرد من الأفراد المغتربين في دول الخليج العربي وغيرها، ممن أعمارهم (20) سنة فأكثر، وذلك في الفترة من 30/5-09/06/2024م.
