وفي هذا المجال أود أن أبدي بعض الملاحظات بصفتي مواطناً مطلعاً، لعل وعسى أن تجد آذاناً صاغية وعقولاً واعية، وهي تالياً:

أولاً: استمرت الدراسات لإنشاء الباص السريع عشرات السنوات واستمر التنفيذ مثلها مما شاب وعاب هذا المشروع الحيوي، وفتحَ المجال أمام من يعرف ومن يحرف ليقول ما يقول ويتهم المسؤولين بالانحراف تارة وباللامبالاة تارة وبالفساد تارة أخرى، فالوقت الطويل الذي استمر للتخطيط والتنفيذ والانجاز كفيل بإنشاء عمان جديدة.

ثانياً: كان التقصير والتباطؤ في التنفيذ واضحاً وضوح العيان وكانت ورشات العمل تعمل على التياسير والتساهيل والعطل والتعطيل وبدى ذلك واضخاً في أثناء أزمة كورونا، فبدلاً من استغلال كل دقيقة من التعطيل واستغلال عدم وجود حركة للسير والمواطنين ناموا مع من نام واستيقضوا في وقتٍ متأخر.

ثالثاً: تضرر بعض المواطنين وبالأخص أصحاب المحال التجارية من أعمال الباص السريع التي نفذت بطريقة بعيدة كل البعد عن المهنية، مما اضطر البعض لنقل نشاطهم التجاري أو اغلاقه أو تسريح العاملين.

رابعاً: خط سير الباص السريع (المدلل) لا يتناسب مطلقاً مع عدد الباصات العاملة مما أدى إلى حدوث أزمة طرق خانقة في بعض الخطوط كخط صويلح مثلاً، والأصح أن يتم السماح لبعض الباصات بعبور خط الباص وكذلك سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

خامساً: لم يتم دراسة أثر هذا المشروع على أصحاب الباصات العاملة على الخطوط التي مر بها الباص السريع، فمالكي هذه الباصات والعاملين عليها تأثروا سلباً وتراجع دخلهم، وبعضهم شكى واشتكى، ولكن لم يجدوا حتى الآن آذاناً صاغية ولا قلوباً رحيمة تجد حلاً لمشكلتهم، وكان الأولى بصاحب القرار تنفيذ بعض القرارات الصائبة لصالحهم ومنها مثلاً تحويل مسار بعض الخطوط إلى خطوط أخرى تشكو قلة وسائل النقل، إضافةً إلى إعطاء بعض أصحاب الباصات والسرفيس أولوية في التعيين على باصات الخط السريع التي تم تشغيلها.

وأخيراً وليس آخراً، فإنه يتوجّب على الحكومة إجراء مراجعة شاملة لكافة المشاريع المنوي تنفيذها حتى لا تقع بالأخطاء القاتلة التي وقعت فيها سابقاً وعليها أيضاً الاستعانة بأصحاب الخبرة من مهندسين وشركات استشارية وقبلهم الخبرات الذكية والمتراكمة للمخابرات العامة والقوات المسلحة الاردنية، فما شهدناه من نجاح لمشاريعهم التي تم تنفيذها داخل وخارج البلاد يشهد لها الغريب قبل القريب، حمى الله الوطن.