قرر وزير الصناعة وضع سقف يبلغ ٢،٠٥٠ دينار لسعر كيلو الدواجن المباع من المزارع للمطاعم والفنادق.
دعك عن أن اللجوء الى تحديد الاسعار هو اتجاه يسير عكس اقتصاد السوق ودعك عن ان السقف المحدد يقل عن تكلفة الانتاج في ظل ظروف قاهرة يمر بها المنتجون، كيف سينعكس هذا السقف على المستهلك؟.
إذا كان الغرض من وضع سقوف سعرية هو حماية المستهلك فكيف سيتم ذلك ما دامت الاسعار تركت حرة بالنسبة للمطاعم والفنادق التي ستربح على حساب المنتجين، هذه معادلة ناقصة بلا شك، فاذا كان لا بد من اللجوء الى تحديد الاسعار فالاصل ان يتم تطبيق هذه السقوف على سعر البيع الاخير وهو للمستهلك او ان يشمل كل الحلقات.
وضع سقوف سعرية لضبط الأسعار هو اجراء وهمي لأن السقف المحدد غالبا ما يكون قريبا من سعر السوق، وإن لم يكن كذلك فهو قريب من التكلفة لكن في حالة الوضع الراهن لن يستطيع المنتجون البيع بأقل من سعر التكلفة والثمن هو اختفاء السلعة من الأسواق.ما يثير التساؤل هو الاكتفاء بوضع سقف سعري للمنتج المحلي بينما لم يشمل القرار الدواجن المستوردة التي تباع بالاسواق باسعار اعلى من ذلك بكثير وهو ما يخل بالمنافسة ويعرض المنتجين المحليين لخسائر كبيرة فوق تلك التي تكبدوها نتيجة لنفوق اعداد كبيرة من الدواجن بسبب موجة الحر اضافة الى نقصان اوزانها.
يجب أن نقرر أولا أن نقص الانتاج هو نتيجة ظروف قاهرة لخصها وزير الزراعة خالد الحنيفات في تصريحات للصحافة
لن يستطيع وزير الصناعة والتجارة أن يحل الازمة بوضع سقوف سعرية لان ظروف السوق لن تستجيب مع هذا الخيار والاصل هو دعم المنتجين لزيادة الانتاج وحمايته من تأثير الموجة الحارة ومن الامراض.
ما زلنا نرى أن الحل هو في زيادة المعروض والتنافسية وتعزيز الإنتاج المحلي ومنحه ميزات تنافسية مثل تخفيضات ضريبية وغيرها.
هناك سلع لا يمكن تسعيرها لأن المقابل هو التوقف عن الإنتاج فمن غير المعقول ان تواجه مزارع الدواجن مثل هذه الظروف بينما يزداد الضغط عليها بتحديد سقوف سعرية لا يستفيد منها المستهلك بينما تذهب الفائدة لارباح المطاعم والفنادق.
هذه حلول غير منطقية ولا ندعو هنا الى ترك الحبل على الغارب لكن ثمة حلولا اخرى مثل تخفيض تكلفة الطاقة والضرائب ولو مؤقتا..
قرارات تحدد أسعار سلع سهلة لكن التحكم بظروف الإنتاج والتكاليف ليس ممكنا، فمثلا أن يتم تخفض فاتورة الطاقة أو تخصم ضريبة المبيعات، لحماية المنتج من مخاطر التقلبات، ومخاطر الظروف الجوية.
لم يثبت أن وضع سقوف سعرية اجراء ساهم في ضبط الأسعار أو زيادة الانتاج بل على العكس فان آلية السوق هي ما كانت دائما الحل.
