في العمل الحكومي، إما أن تكون صاحب مشروع إصلاحي، أو تبقى في خانة المترددين والأيدي المرتجفة، لا سيما وأن ترحيل المشاكل، خاصة في المناصب العليا كالوزراء، أصبح أسلوبا متبعا للهرب من مواجهة التحديات الحقيقية، خاصة في البحث عن الشعبية، يضيع الكثيرون ولا يدركون أن ترحيل المشاكل هو خطر يتجه نحو الأجيال القادمة.
ولكن، هناك نموذج صارم وشجاع يستحق الحديث عنه بإسهاب، وهو وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي.
الشمالي لا يسعى وراء الشعبويات، بل يركز على المسارات الإصلاحية، ويتعامل مع الاختلالات فور ظهورها، فهو لا ينتظر حكومات سابقة أو لاحقة لتحل المشاكل، بل يبادر إلى معالجتها فورا، فهذه السياسة هي التي حافظت على مستويات متدنية من التضخم، وساهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار والحفاظ على الأمن المعيشي للمواطنين.
الوزير الشمالي حاسم في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد من يخالف السقوف السعرية التي تحددها الوزارة، خاصة في قطاع الدواجن، في حين يسعى دائماً للحفاظ على توازنات السوق المحلي وضمان توفر المواد الغذائية بالكميات الكافية للمواطنين، مع معالجة أي اختلالات سعرية قد تظهر.
يؤمن الشمالي أن دعم الصناعة المحلية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمستهلك والقطاع الصناعي، فالقطاع الصناعي يشكل 25 % من الناتج الإجمالي الأردني، و90 % من الصادرات الأردنية تأتي من هذا القطاع، الذي يوظف ما يقارب 230 ألف عامل وعاملة، وهذه الأرقام تعكس أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ودوره الحيوي.
ويدرك أن تنمية القطاع الصناعي يأتي عبر فتح الأسواق الخارجية، مما يوفر آفاقا جديدة للمنتج الأردني من الوصول للأسواق العالمية، وهذا ما يدلل على أن الصادرات الأردنية للأسواق الأميركية بلغت مليارا ونصف المليار دينار، إذ إن هذه الأرقام تبين نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال. اتخذ الشمالي العديد من القرارات المهمة لتنمية القطاع الصناعي، منها منع الاستيراد من الخارج في حال وجود ثلاثة منتجين محليين للمادة المطلوبة، وتوفير ما يقارب 70 % من المنتجات المحلية داخل المؤسسات الاستهلاكية، فهذه الخطوات تعكس أهمية المنتج الأردني وما يوفره من عمالة محلية وعملة صعبة واكتفاء ذاتي.
الوزير الشمالي دائما في الميدان، يتابع بدقة مخزون الأردن من المواد الغذائية الأساسية، لضمان توفرها بالكميات اللازمة، كما يسعى إلى تطبيق أفكار ريادية، مثل إنشاء بورصة سلعية بالتعاون مع الجهات المختصة لتداول السلع من خلالها. هذه المبادرات تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستقرار.
يترجم الشمالي اللقاءات الملكية والرسمية نحو بناء شراكات إستراتيجية وتكاملية تخدم مصلحة القطاع الخاص، حيث يلعب هذا القطاع دوراً قيادياً في الفعاليات الاقتصادية. حيث يحاول دائماً الحفاظ على أرقام التبادل وزيادتها، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان في المنطقة.
واجه الشمالي، ودافع عن إقرار المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية، فالمواصفة الجديدة تعتبر عالية الجودة، وتغطي كافة جوانب السيارة من البطارية ونظام الكوابح إلى مدى توفيرها للكهرباء، وهذه المواصفات تهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق، مما يمكن المواطنين من الحصول على أسعار تفضيلية أكثر.
في النهاية، يمكن القول إن الوزير يوسف الشمالي يمثل نموذجاً للوزير الشجاع الذي يعمل من أجل المصلحة العامة، غير متردد في اتخاذ القرارات الصعبة، فهذه الشجاعة والالتزام بالإصلاحات الضرورية هي ما تحتاجه الدول للتقدم والنمو، وهي التي تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
