أبوناصر يحذر: تعليمات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية ستؤدي إلى تراجع كبير في التخليص

وأوضح أبو ناصر، في بيان صحفي، أن نسبة النمو في التخليص على مركبات الكهرباء من المنطقة الحرة الزرقاء تجاوزت 79 بالمئة لتبلغ 19307 مركبات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 10803 مركبات لذات الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن التخليص على مركبات البنزين خلال ذات الفترة من العام الجاري سجلت 2239 مركبة، مقارنة مع 5365 مركبة لذات الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع ناهزت 58 بالمئة.

وحول مركبات الديزل، فقد أوضح أبوناصر أنها شهدت نموا لامس 10 بالمئة، حيث بلغ التخليص عليها في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 3020 مركبة، مقارنة مع 2755 مركبة لذات الفترة من 2023.

أما الهايبرد، فقد سجل التخليص عليها تراجعا بنسبة 35 بالمئة، ليبلغ 4305 مركبات لذات الفترة من العام الجاري، مقارنة مع 6581 مركبة لذات الفترة من 2023.

وأضاف أبو ناصر أن حركة التصدير سجلت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 19 ألف مركبة مصدرة خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وفي تعليقه على هذه البيانات، أكد على أن هذا النمو في التخليص على السيارات الكهربائية يعكس الطلب المتزايد عليها بفضل جودة التصنيع والمواصفات العالية التي تتمتع بها.

وعزا ذلك أيضا إلى التوجه المتزايد نحو المركبات الكهربائية والنظيفة، حيث بات المواطن الأردني يميل إلى الابتعاد عن مركبات الوقود التقليدية والبحث عن بدائل أكثر صداقة للبيئة.

ومع ذلك، أشار أبو ناصر إلى أن تعليمات اجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الجديدة التي صدرت مؤخراً من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، والتي تقتصر الاستيراد على المركبات التي تتوافق مع المواصفات الأوروبية والأمريكية، ستؤثر في حركة التخليص على المركبات الكهربائية في المستقبل.

وأبدى أبوناصر تخوفات واضحة بسبب التعليمات الجديدة ونفاذ المخزون الاستراتيجي للمركبات الكهربائية، والتي استوردت بناء على التعليمات التي سبقت تعليمات إجراءات المطابقة الجديدة، علما بأنها خاضعة لقرار مجلس الوزراء، والذي ألزم جميع الموردين بالكفالة الإلزامية للمركبات، والتي أحدث تأثيراً إيجابيا وعززت ثقة المواطن في تلك المركبات التي أثبتت جدارتها ومناسبتها لبيئتنا الأردنية .

وفي سياق متصل، أشار أبو ناصر إلى أن جميع المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها في الأردن تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والأسعار المناسبة، حيث تخضع لرقابة صارمة للتأكد من توافقها مع المعايير العالمية.

واختتم أبوناصر حديثه بالتأكيد على أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص والتحديات لقطاع المركبات في الأردن، مشددا على أن التوجه نحو الطاقة النظيفة هو الخيار الأمثل لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.