الجمارك تعمم بمنح سيارات الأردنيين المغتربين تسهيلات كبيرة.. تفاصيل (رابط)
مدار الساعة ـ نشر في 2024/06/04 الساعة 09:37
* الجمارك: منح سيارات الأردنيين المغتربين تسهيلات كبيرة وفترة ثلاثة شهور إدخال مؤقت من تاريخ الدخول عبر المنافذ الحدودية
* ١٨٨ ألف مركبة أجنبية دخلت الأردن فترة الاصطياف العام الماضي
* تفعيل الخدمات الالكترونيه الخاصة برخص الإدخال المؤقت.
مدارالساعة - أفادت دائرة الجمارك الأردنية بأنه تم التعميم على المراكز الجمركية الحدودية بمنح السيارات الأجنبية الخاصة بالأردنيين تسهيلات كبيرة بفترة ثلاث شهور إدخال مؤقت من تاريخ الدخول عبر المنافذ الحدودية خلال فترة الاصطياف التي تمتد من تاريخ ١/ ٦ ولغاية ١/ ٩ والتسهيل عليهم في ما يخص خدمات رخص الإدخال من خلال تفعيل الخدمات إلكترونيا.
وأضاف العقيد جمارك الدكتور علي المجالي مساعد مدير مديرية الإدخال المؤقت في دائرة الجمارك الأردنية في حديث لإذاعة الأمن العام أنه بإمكان الإخوة المغتربين والمواطنين أيضا إضافة موكلين بالقيادة وبشكل مباشر في المركز الحدودي عند الدخول إلى المملكة إذا توافرت الشروط والأحكام الخاصة بذلك.
وبين المجالي أن ١٨٨ ألف مركبة أجنبية دخلت الأردن خلال فترة الاصطياف من العام الماضي، في حين يفوق عدد المركبات الأجنبية التي دخلت المملكة على مدار العام الماضي ٨٠٠ ألف مركبة قدمت لهم كامل الخدمات من قبل كوادر الجمارك الأردنية وخصوصاً قسم السيارات الأجنبية والإدخال المؤقت.
وبين المجالي أنه أصبح بالإمكان الحصول على خدمات رخص الإدخال للمركبات الأجنبية الكترونيا مثل (التمديد إضافة الموكلين أو الحذف إخراج المركبة ،استعراض الرخصة بشكل الكتروني) وذلك من خلال الرابط
كما يمكن الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية المتاح من خلال الرابط https://services.customs.gov.jo/ForeignCarPeriod/period_Search.aspx ، وذلك عن طريق خدمات الجمارك الالكترونية للأفراد على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الجمارك الأردنية.
وفي سؤال حول تقدير الدائرة لبعض الحالات الإنسانية التي يضطر الإخوة المواطنين للبقاء داخل المملكة لغايات العلاج أو أي ظروف إنسانية أخرى قال المجالي بأن الدائرة منحت القسم صلاحيات التقدير في مثل هذه الظروف وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة بالتمديد وحسب مقتضيات الحالة وبما لا يتجاوز حدود القانون والشروط والأحكام الخاصة.
يذكر أن دائرة الجمارك تعمل وبشكل دؤوب على تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية عبر مشاريع التحول الإلكتروني التي تبنتها خلال السنوات الأخيرة وبما ينسجم مع رؤية الدائرة ويواكب برامج التحول الإلكترونية الحكومية.
