مدار الساعة - رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة، حليمة بولند، الاثنين، وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيل بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية.
"تنازل الطرفين"
وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف، شهدت تنازل طرفي القضية، ليصدر قرار بإخلاء سبيل بولند.
حكم بالسجن
وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.
وقالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًّا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
مقاطع مخلة بالآداب
وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على الإعلامية، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع أيار/مايو الماضي.
وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و"فيديوهات خاصة بها" على الفسق والفجور.
في حين تتحدث مريم البحر، محامية الإعلامية الكويتية، عن "الفخ" الذي وقعت فيه بسبب علاقة عاطفية نشأت بين المدعي وبولند، بعد تعرفه إليها على تطبيق "واتساب"، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال "صورهما الخاصة".
العربية نت
