تجربة أُولى بقانون جديد، وهنا، من المهم الإضاءة على ما يمكن التأشير عليه قبل تلك التجربة، ومن الممكن العمل باكراً لتفادي أية اشكاليات.
ناخب سيذهب لصندوق الاقتراع ليأخذ بيده ورقتان للتصويت؛ صوت سيذهب للقائمة المحلية وصوت سيذهب للقائمة العامة الوطنية التي من أبرز شروط تشكيلها بأنها قائمة حزبية، ولن أدخل بتفصيل الفرق بينهما فهنالك فارق هام وكبير بينهما.
يعلم الجميع بأن القوائم المحلية سيتم إجراؤها على نظام القوائم النسبية المفتوحة، ويحق للناخب الاختيار داخلها، أما القوائم العامة فهي قوائم نسبيّة مغلقة أي أن الترتيب مُعدّ مُسبقاً وسيتم ترتيب هذه الأسماء وفقاً لقرار الحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي سيشكل القائمة العامة، وهذا سيقوم بطبيعة الحال باختبار قوة الأحزاب وإمكانية فرض نفسها بقناعة وتحالفات وائتلافات للوصول لعدم فقدان الصوت الثاني للناخب، وهذا ما سيكون عليه إضاءة كبيرة بعد فرز الصناديق، حيث سيتّضح بعدها إن كان هنالك نسبة كبيرة لمن سيقوم بالتصويت للقوائم المحلية وترك القوائم العامة.
إنّ هُنالك أسبابا عديدة ستجعل الصوت الثاني للناخب في حالة فقدان، أي أنه من الممكن عدم وجوده بالصندوق، وأهم هذه الأسباب أنّ هناك قوائم محلية ستجد فيها اختلافا حزبيا في نفس القائمة، وهذا يشتت الذاهب للصندوق بينما يكون الثبات عندما تتماسك القائمة المحلية لتقوم برفد قائمتها العامة، وما زلنا لغاية الآن نعاني في كل ما يُسمّى بالقبول المجتمعي للأحزاب، ويساعد بذلك أزمة انعدام الثقة لدى المواطنين بالكثير من الإجراءات.
ختاماً، فإنني من مؤيدي قاعدة عدم الاكتراث بالعدد الكبير لمنتسبي أي حزب، بل الأهم هنا هو من يؤازر ويقتنع ببرامج وأفكار حزب معين ويصبح يحمل صورتك النمطية والبصرية، وهذا يظهر كله بأعداد أوراقهم داخل الصندوق كمرحلة أولى من أدوات قياس الأداء الحزبي وكيفية مقدرته للوصول إلى السُلطة وصناعة القرار.
