مدار الساعة - صالح خوالدة - قالت هيئة تنظيم الطيران المدني، انه" في ظل تداول بعض المواقع الالكترونية مؤخرا لبعض حالات تأخير رحلات طيران لبعض الشركات الوطنية؛ تود هيئة تنظيم الطيران المدني التنويه بان ترسيخ الدور الرقابي التنظيمي في مجال سلامة وأمن الطيران حاليا يتم جنبا إلى جنب مع تنظيم اقتصادي فاعل، لضمان سلامة وأمن الطيران ولرفع القدرة التنافسية لشركات الطيران وملاءتها المالية، وصولا إلى تقديم خدمة ذات جودة عالية وبأسعار منافسة".
وأضافت في بيان صحافي ،اليوم الأربعاء، انه "في ذات الصدد، فان الهيئة حاليا في المراحل النهائية لإقرار تعليمات تعنى بحماية حقوق المسافرين جوا وتعليمات المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مرورها بالسبل القانونية حسب الأصول، وبما ينسجم مع متطلبات الاتفاقية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ويكمل حقوق المسافرين جوا الواردة في "اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي" والمعروفة باتفاقية مونتريال 1999 والتي انضمت إليها المملكة منذ 2002، حيث يفترض بأن هذه التعليمات ستوفر مرجعية لضبط الممارسات المخلة بمصلحة المسافر مثل حالات إلغاء الرحلات والتأخير ومنع صعود المسافر إلى الطائرة وكذلك حقوق المسافرون جوا من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع شركات الطيران التي تغادر المطارات الأردنية والشركات الوطنية أينما كان تشغيلها، حيث توفر مرجعية قانونية لآلية التعامل مع المسافرين للتعويضات المالية لصالح المتضرر التي ستترتب على الشركات غير الملتزمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مثل هذه الشركات".
وقالت :" كما ان كوادر الهيئة فور علمها بوجود تأخير أو إلغاء لأي رحلة جوية في المطارات الأردنية أو للطائرات الأردنية خارج المملكة تقوم بالمتابعة عن كثب مع إدارات الشركات المعنية، للتأكد من سلامة عمليات الطائرة إلى أقصى الدرجات وضمان تعاملها مع مثل هذه الوقائع بمسؤولية وحسب الممارسات الدولية والوطنية المعمول بها، للنأي بالمسافرين والطائرات عن أية عواقب غير محمودة.
واضافت الهيئة في البيان "هذا وتمارس الهيئة نشاطها بفاعلية بالتشارك مع شركائها ضمن رؤيا جديدة وهي اجواء آمنه لجميع المشغلين، ورسالتها الارتقاء بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني واتخاذ ما أمكن من الإجراءات الاحترازية ومراقبة توفير خطط إدارة مخاطر وأزمات عصرية لدى المشغلين الجويين، وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس اقتصادية سليمة".
