إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تكرار الأخطاء ذاتها، والانتهاكات للقانون الدولي، والممارسات غير الشرعية وغير القانونية، ما يزال مستمرا بل ما يزال يزداد خطورة واعتداء، فرغم كل ما يحدث في غزة من حرب على أهلنا في غزة من كوارث لا تتوقف، نجد محاولات الكنيست الإسرائيلي لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية واستهداف أنشطتها عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها، لتزيد من طين هذا الواقع بلّة!.
في هذا النهج الاحتلالي الخطير، والذي يضع أكثر المنظمات الإنسانية عطاء لصالح الأهل في غزة، عطاء إنسانيا إغاثيا بطبيعة الحال، إن لم تكن المنظمة الوحيدة، نجد الاحتلال يسعى لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، ولذلك بطبيعة الحال تأثير كبير على وجود مراكزها، وأدائها، وطبيعة خدماتها، وبالطبع التمويل، والأهم وجود شرعية لقصف مراكزها ومكاتبها، كون هذه المحاولات ستقود لجعلها منظمة إرهابية يجب محاربتها.
للمحاولات الإسرائيلية خطورة كبيرة، وكما وصفها الأردن بأنها محاولات ترمي إلى قتل الأونروا واغتيالها سياسيا واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، بتأكيدات على أنها ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ففي هذه الجريمة الجديدة خطورة توازي غيرها من جرائم الاحتلال خطورة، ففي هذا التصنيف جريمة بأبعاد مختلفة، على القضية الفلسطينية إضافة لحضور هذه المنظمة على مستوى إقليمي ودولي، وتقييد نشاطاتها الإنسانية والإغاثية، ويضعها على حافة الثقة في التعامل معها، ودعمها تحديدا على مستوى دولي، ومن دول قطعت أي دعم عن الأونروا منذ أشهر نتيجة للمحاولات الإسرائيلية بتشويه رسالتها وتصنيفها بالإرهاب.
اليوم، على العالم أن يواجه محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف (الأونروا) منظمة إرهابية واستهداف أنشطتها عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها، بكل أشكال الرفض والإدانة، ومواجهة هذه الجريمة الإسرائيلية بمزيد من الدعم للأونروا، دعم مادي ومعنوي، والوقوف سدّا منيعا أمام أي شكل من أشكال إلغاء دورها وتشويه رسالتها، بإجراءات عملية وحقيقية وواضحة، تحمي هذه المؤسسة واقعا ومستقبلا، فوراء محاولات الاحتلال هذه أبعاد لا تقف عند حدّ كيل الاتهامات، وراؤها مخططات خطيرة تصل حدّ فقدان اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الشرعية وأبرزها حق العودة.
ما حذّر منه الأردن بهذا السياق سعيا لقتل الأونروا واغتيالها سياسيا وانسانيا، كون ما يرمي له الاحتلال هو استهداف واضح وعلني لرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، يجب الأخذ به على محمل الحذر والقلق، حتى لا تذهب قضية اللاجئين في هبوب رياح تعصف بالقضية الفلسطينية وجذور ملف اللاجئين، ولا تحتاج هذه الانتهاكات بحثا أو دراسات لنصل إلى تشخيص مخالفاتها القانونية، وأنها باطلة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، فهي جرائم وانتهاكات واضحة كشمس منتصف النهار، لن يخفيها غربال حجج الاحتلال وأكاذيبه، واتهاماته.
على المجتمع الدولي أن يواجه هذه المحاولات بتحرك سريع وفوري، لحماية قضية وملفات وشعب في منع إسرائيل من هذه المحاولات، وحماية الولاية الممنوحة للأونروا وفقا لتكليفها الأممي، وعدم التوقف عن تقديم الدعم لها، حتى تبقى تقوم بدورها الهام، علاوة على ضرورة بقاء رمزيتها التي تعد ركيزة أساسية في ملف هو الأهم بل والأكثر حساسية من ملفات القضية الفلسطينية المتمثل في اللاجئين، الأونروا ليست منظمة إرهابية هذه حقيقة يجب التأكيد عليها عملا لا قولا من المجتمع الدولي، ومنع إسرائيل من فرض أي محاولات أخرى من شأنها تغيير هذا الواقع.
