تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصندوق السيادي بانه : وسائل استثمار مملوكة للحكومات وتمول من فائض موجودات النقد الاجنبي ، وتهدف سياسته الاستثمارية إلى تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية الكلية المحددة ،كالادخار للأجيال القادمة ، تنويع الناتج المحلي ، التوظف ، والنمو الاقتصادي.

فالصندوق السيادي عبارة عن صندوق استثماري مملوك للدولة، ويضم أصولاً حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها، ويتم تمويل الصناديق السيادية من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة مثل : النفط ، وفوائض الميزان التجاري، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية وغيرها.

قد تتشابه بعض الصناديق السيادية من حيث الهدف لرأس المال المستثمر في القطاع الخاص ، ولكن تختلف في درجة المخاطر في استثماراتها ،و بعض الصناديق السيادية قد تكون موجه نحو صناعات معينة ، وتحتل الصناديق السيادية الخليجية ترتيبا مهما عربيا وعالميا حسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية كما يلي:

1-صندوق الثروة السيادية النرويجي الأكبر في العالم بقيمة تبلغ 1.548تريليون دولار

2-في المرتبة الثانية حلت مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة تبلغ 1.24تريليون دولار .

3-في المرتبة الثالثة صندوق سافيك الصيني بقيمة تبلغ 1.082 تريليون دولار.

4-في المرتبة الرابعة عالميا يأتي جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة تبلغ 892مليار دولار ويحتل ايضا المرتبة الأولى عربيا .

5-صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة تبلغ 861 مليار واحتل الثاني عربيا والخامس عالميا ( بعد نقل 8% من أسهم شركة أرامكو السعودية والتي تعادل 164 مليار دولار ) .

واحتلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة 769 مليار دولار في المرتبة الثالثة عربيا والسابع عالميا ، وجهاز قطر للاستثمار بقيمة 510 مليار دولار حل الرابع عربيا والثامن عالميا ، أما دبي للاستثمارات الحكومية فقد أحتلت المرتبة الخامسة عربيا والتاسعة عالميا بقيمة 341 مليار دولار .

ومما يجدر ذكره ان مجموع صناديق الثروة في الدول الخليجية اعلاه تزيد عن 3 تريليون دولار ، فهل من الممكن جذب جزء من الاستثمارات الخليجية للأردن ؟