مدار الساعة - شكل الحكم الذي صدر الخميس الماضي بمصر من محكمة مدنية ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات صدمة للوسط الكروي، وتصاعدت التهديدات باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم وسط مخاوف من إيقاف النشاط الرياضي بمصر.
الحكم صدر بمعاقبة الشحات، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، وتعويض قدره 100 ألف جنيه، وهو ما تصل قيمته إلى قرابة 2000 دولار بتهمة التعدي على الظهير الأيمن لنادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي.
الاتحاد المصري وفور علمه بقرار المحكمة سارع من جهته بإصدار عقوبة ضد الشيبي بالإيقاف 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه (قرابة 2000 دولار) أيضا بدعوى مخالفته للوائح باللجوء للمحاكم المدنية في واقعة تخص كرة القدم.
هاني بكر محامي اللاعب هدد بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا معتبرا أن الاتحاد المصري خالف اللوائح الدولية، وتغول على الهيئة المنوط بها إصدار العقوبات وهي لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، وأضاف أن الأمر قد يصل إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي.
كان الشحات قد اعتدى على الشيبي بالصفع خلال مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الموسم الماضي، وهو ما فرض على إثره الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة الإيقاف والغرامة على اللاعب، وتبع ذلك غرامة من الأهلي ضد الشحات الذي اعتذر عن الواقعة.
ويأتي حديث اللاعب عن اللجوء للفيفا وسط تكهنات بلجوء النادي الأهلي أيضا للاتحاد الدولي في القضية، ومخاوف من تأثير ذلك على النشاط الرياضي في مصر.
خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" طبيعة الحكم وملابساته والتداعيات التي يمكن أن تترتب عليه:
لن تتسبب هذه الأزمة في إيقاف النشاط الرياضي بمصر.
حكم المحكمة لا يعوق الشحات عن المشاركة في مباريات كرة القدم.
المنع من ممارسة النشاط الرياضي خاص بالترشح للهيئات الرياضية ومجالس الإدارات.
لا يجوز للأهلي أو بيراميدز الاستئناف ضد قرار الاتحاد المصري إيقاف الشيبي 6 مباريات، وسيتم رفض الاستئناف حال تقديمه من أي من الطرفين.
الشيبي انتهك لائحة النظام الأساسي للاتحادين المصري والدولي وإيقافه قرار صحيح لكن آلية تنفيذه خاطئة، فكان الصحيح هو إيقاف اللاعب لحين سحب شكواه وهو ما لم يفعله الاتحاد المصري.
كان يفترض صدور قرار معاقبة الشيبي من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري أو تحويله من رئيس اللجنة أو نائبه إلى لجنة الاستئناف لإصدار قرار وبالتالي فالاتحاد المصري ارتكب خطئا إجرائيا لكن هدفه كان منع تدخل الفيفا.
في حال تقديم الاستئناف ورفضه يمكن اللجوء للمحكمة الرياضية كاس وليس الفيفا والمختصة بحالات الإيقاف لأكثر من 4 مباريات.
عند لجوء اللاعب إلى الفيفا تقوم لجنة الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي بالاستفسار من الاتحاد المصري هل اتخاذ قرارا أم لا وبمجرد الرد عليها أنه أصدر عقوبة ستوافق على العقوبة التي أصدرها.
استئناف الشيبي لا يوقف تنفيذ العقوبة لأن الاستئناف يوقف فقط دفع الغرامات المالية لكن الإيقاف سيستمر.
بشكل عام أي لجوء للمحكمة الرياضية بالنسبة لعقوبة الشيبي سواء من الأهلي أو بيراميدز يستغرق ما يزيد عن 10 أشهر، وسيكون الشيبي نفذ الإيقاف ولن تلغي المحكمة القرار بعد تنفيذه وبالتالي سيكون مضيعة للوقت.
كل ما يملكه الاتحاد المصري من عقوبات تأديبية هو طرد نادى عضو بالجمعية العمومية أو تعليق عضويته لحين أقرب جمعية عمومية وليس معاقبة اللاعبين.
لا يوجد نص في الاتحاد الدولي لمعاقبة من يلجؤون للمحاكم المدنية لحل مشكلات وقعت بالملاعب.
كان يجب على أطراف الأزمة الذهاب إلى لجنة الاتحادات الأعضاء بالفيفا.
كان على الاتحاد المصري عرض الأمر على الاتحاد الدولي وهنا مجلس الفيفا سيصدر قرارا يوضح الإطار العام للتعامل مع القضية.
هذه القضية أصبحت سابقة تجعلنا معرضين للجوء أي لاعب للمحاكم المدنية.
الأهلي يمكنه الاستئناف أمام لجنة الأستئناف بالاتحاد المصري وسيتم رفض طلبه، وسيلجأ حينها للمحكمة الرياضية، أما إذا أبلغ الفيفا سيؤيد الأخير قرار الاتحاد المصري، وعندها يقدم الأهلي طلبات جديدة ويمكنه طلب أقصى عقوبة موجودة في الكاف وهي الإيقاف للشيبي 24 شهرا وسحب رخصة نادي بيراميدز.
